قانونيون يتوقعون استمرار محاكمة "مبارك" و"العادلى" فترة طويلة لكثرة الوقائع.. "الدماطى" الجلسة افتقدت للعدالة بسبب عدم حضور أهالى الشهداء.. و"بهاء الدين أبو شقة": أعتقد أن المحاكمة لن تزيد عن شهرين

توقع بعض القانونيين أن تستغرق محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وقتا طويلا، نظرا لتعدد الوقائع فى القضية والتى تحتاج جميعها إلى تحقيق، فضلا عن كثرة عدد المدعين بالحق المدنى وشهود الإثبات والنفى واختلاف مطالب هيئة الدفاع عن المتهمين.
فى حين رأى البعض أن المحاكمة لن تستمر أكثر من شهرين وتنتهى ويصدر فيها حكم.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إنه يتوقع أن تكون محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين لن تزيد على شهرين وتنتهى وتتحقق فيها كافة الإجراءات ويصدر فيها حكم، وأضاف أن المحكمة تنظر كافة مطالب الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأن ضم القضيتين مسألة تنظيمية.
وأوضح أن المحاكمة التى بدأت اليوم بما شهدته من شفافية وعلانية والمحكمة استمعت لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات الدفاع وحضور الرئيس السابق حسنى مبارك تعتبر طعنة قاتلة فى قلب الذين كانوا يروجون للشائعات والمغرضون وأعداء الثورة الذين كانوا يريدون أن يلهثوا بمشاعر الشعب بأنه ليس هناك شفافية فى محاكمة رموز النظام السابق وأن هناك مماطلة.
وأضاف أبو شقة أن ما حدث اليوم فى المحاكمة يؤكد أننا دولة قانون وأن القضاء المصرى عظيم، داعيا الشعب المصرى إلى أن يتفرغ للعمل الجاد وتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجلها وتحقيق بناء ديمقراطى ونظام تسود فيه دولة قانون ومؤسسات وسيادة القانون والحرية السياسية والاجتماعية الاقتصادية والمواطنة، مؤكدا أن الأمور أصبحت أمام قضاء ينظر القضايا ولا داعى للتشكيك وأنه لابد من الثقة فى المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف لتحقيق مطالب الثورة.
وقال ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، إن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من مساعديه سيطول فيها الأمد وتستمر لفترة طويلة، نظرا لكثرة وقائع القضية التى تحتاج جميعها للتحقيق من قبل المحكمة تتعلق، مشيرا إلى أن وقائع القضية تتعلق بكل شعب مصر وبجهاز أمن الدولة والشرطة من وقائع قتل وإصابات.
وأضاف إسماعيل أن مسألة ضم قضية العادلى لقضية مبارك فيها إشكالية قانونية ، مشيرا إلى أن الأصل هو العكس بضم قضية مبارك لقضية العادلى لأن قضية وزير الداخلية الأسبق نظرتها المحكمة أولا وقضية الرئيس السابق لاحقة، بالإضافة إلى هناك طعن برد رئيس المحكمة الذى نظر قضية العادلى وهو المستشار عادل عبد السلام جمعة، مؤكدا أن فريد الديب محامى مبارك وأسرته طلب فصل القضيتين لمد أجل القضية وتمويتها، موضحا أنها جناية وليست جنحة.
وأوضح إسماعيل أن ليس من الضرورى حضور أهالى الشهداء من أول جلسة، وذلك ردا على سبب عدم حضورهم، مشيرا إلى أنه منع من الحضور مع بعض المحامين وأهالى شهداء الثورة، وأنه يعتقد أن ذلك نوع من الضبط، إلا أنه أكد أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز منع أهالى الشهداء والمحامين ولا أى مواطن من حضور جلسة المحاكمة.
وأوضح محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين السابق ورئيس لجنة الحريات بالنقاب أن الأمن منع أهالى الشهداء وهيئة الدفاع المشكلة من 30 محاميا للدفاع عنهم والذى يعد هو والمستشار محمود الخضيرى والدكتور محمود السقا المحامى وعدد من كبار المحامين أعضاء فيها، مؤكدا أنه تم إقصائهم عمدا فضلا عن اعتداء فلول النظام السابق من مؤيدو مبارك والبلطجية عليهم والاعتداء على الخضيرى وبعض المحامين واحتجاز الإعلامية جميلة إسماعيل داخل سيارة إسعاف لحمايتها، مشيرا إلى أن لجنة الحريات كانت تتمنى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من أن يفض اعتصام ميدان التحرير أن يوجه هذه القوة الضارية للبلطجية المدافعين عن النظام السابق والذين تواجدوا أمام أكاديمية الشرطة حيث مكان قاعة المحاكمة.
ووجه الدماطى سؤلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف والمستشار أحمد رفعت رئيس دائرة شمال القاهرة التى يحاكم أماها الرئيس السابق ونجليه والعادلى قائلا "لماذا تم إقصاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، معتبرا ذلك إدانة لهم، مشيرا إلى أن رئيس الدائرة يعلم تماما أن المحامين الممثلين لهيئة الدفاع عن شهداء الثورة موجودين خارج قاعة المحكمة ولم يسمح لهم بالحضور، موضحا أن الهيئة المكونة من 30 محاميا قدمت طلبات مرفق بها كشوف بأسمائهم ومؤشر عليها منذ ثلاثة أيام للمحكمة والجهات المختصة وكانت مجهزة دفاعها عن أسر الشهداء والمصابين، متهما الأمن بالتدخل فى هذه المسألة، موضحا أن عدد منهم توجهوا إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد منعهم من حضور الجلسة فطلب منهم كتابة طلب بأسمائهم على أن يسمح لهم بالحضور فى الجلسات القادمة.
وقال الدماطى إن هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المتظاهرين من حقها أن تبدى طلباتها ولكن الذى يؤخذ عليه هو أن شكل المحاكمة يصيبه العوار ومعيب بشكل مطلق لأن هناك جناح من العدالة مفقود وهو المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء والمصابين الذين لهم الحق فى الحضور، مشيرا إلى أن استمرار المحاكمة لوقت طويل وجلسات كثيرة ليس المشكلة وإنما هى أن المحاكمة يجب أن تأخذ مجراها وتثبت جميع مطالب للمدعين بالحق بالمدنى، موضحا أن القضية تمثل جناية وليست جنحة.
وأكد وكيل نقابة المحامين السابق، أن ما قال المحامى فريد الديب دفاع الرئيس السابق ونجليه حول عدم قانونية ضم قضية العادلى لمبارك صحيح، مضيفا أن القضية الأحدث "مبارك" تضم للقضية الأقدم "العادلى" ، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن ضم قضية العادلى لمبارك لا يترتب عليها البطلان، وكان الغرض منها رفع الحرج عن المستشار عادل عبد السلام جمعة بسبب طلب رده، موضحا أن هذه القضية كان من المفترض أن تنظرها الدائرة الربعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة مستشار أخر غير المستشار عادل جمعة.
وقال أشرف طلبة المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى فى القضية، إن قضية قتل المتظاهرين التى بدأت أولى جلساتها اليوم الأربعاء بحضور المتهمين وعلى رأسهم الرئيس السابق ستستغرق بهذا الشكل وقت طويل قد يصل إلى سنتين أو ثلاثة سنوات، وذلك لكثرة الوقائع وشهود الإثبات والنفى وكثرة المطالب من جانب الدفاع عن المتهمين ودفاع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أن القضية المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه هى جناية وليست جنحة لأنها فيها وقائع قتل.
وندد بمنع المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء من الحضور، وأكد على ضرورة أن يتم التنسيق بين هيئة الدفاع عن شهداء ومصابى الثورة لتوحيد المطالب، موضحا أن كثرة مطالب المحامين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين يؤدى إلى نوع من الهرجلة.