3 أغسطس 2011: «يوم تاريخى» بمعنى الكلمة، فهو اليوم الذى تشهد فيه مصر - لأول مرة - أولى جلسات محاكمة رئيسها السابق حسنى مبارك ونجليه وصديقه ووزير داخليته و6 من معاونيه. اليوم.. وعلى الهواء مباشرة، تجرى وقائع المحاكمة فى كبرى قاعات أكاديمية الشرطة التى ظلت تحمل اسم مبارك لأكثر من 20 عاماً، وسط إجراءات أمنية، ربما لم يسبق لها مثيل. «المصرى اليوم» حاولت وضع التصور الأقرب لعمليتى نقل وتأمين مبارك - حال حضوره الجلسة- وبقية المتهمين من مستشفى شرم الشيخ وسجن طرة إلى مقر المحاكمة. «مبارك» يرقد على سرير طبى.. ودفاعه يقدم تقريراً بتعذر حضوره الجلسات المقبلة تشهد مصر، اليوم، حدثاً تاريخياً، حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا حسين سالم وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل. ومن المقرر أن يشهد يوم المحاكمة التى ستنعقد فى أكاديمية الشرطة، أحداثا كثيرة، قد تبدأ من داخل مستشفى شرم الشيخ، إذا ما تقرر نقل الرئيس السابق إلى المحكمة، وفى تلك الحالة فسوف يتم تجهيز سيارة طبية تنقل «مبارك» من المستشفى إلى أحد المطارات القريبة من القاهرة، على أن تقله طائرة حربية إلى مطار ألماظة، وتتولى مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة عملية التأمين، وستكون فى انتظاره سيارة طبية مجهزة لنقله إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، على أن يظل فى السيارة الطبية أو أى مكان آخر بالأكاديمية ويتم إدخاله على سرير طبى بمرافقة فريق من الأطباء إلى قاعة المحكمة بمجرد إعلان القاضى بدء الجلسة، ولن يتم إيداعه قفص الاتهام. أما فى حال عدم حضور الرئيس السابق، فستبدأ الأحداث من داخل سجن مزرعة طرة، حيث يتولى فريق من الضباط نقل المتهمين علاء وجمال مبارك والعادلى ومساعديه إلى مقر المحكمة. وسوف يتم إنزالهم داخل غرفة ملحقة بقاعة المحاكمة، على أن يتم إدخالهم قفص الاتهام قبل لحظات من دخول هيئة المحكمة، أما منصة المحكمة فسيجلس عليها المستشارون أعضاء الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، التى ستتولى الفصل فى القضية، وسيحضر المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة الذى تولى التحقيق مع «مبارك» ونجليه بالإضافة إلى المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، الذى تولى التحقيق مع باقى المتهمين فى قضايا تصدير الغاز وقتل المتظاهرين، فضلا عن سكرتير الجلسة. وسوف تبدأ الجلسة بإعلان سكرتير المحكمة الاتهامات المنسوبة للمتهمين والنداء عليهم وإثبات حضورهم من عدمه، على أن يطلب القاضى من ممثل النيابة إبداء طلباته فى القضية، وسوف تطلب النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق نص قانون العقوبات بحقهم، وستفند النيابة الاتهامات المنسوبة لكل متهم على حدة، بعدها سيوجه القاضى سؤاله إلى المتهمين: هل ارتكبتوم تلك الجرائم؟ وبالطبع سيرد الجميع: «محصلش». بعد ذلك تتولى المحكمة إثبات حضور المحامين عن المتهمين كل على حدة، بالإضافة إلى إثبات المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين والمضارين، كما سينضم للمدعين بالحق المدنى فريق من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وسيطلبون الادعاء المدنى بمبالغ قد تصل إلى 500 مليون جنيه، كما سيطلبون ضم قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون إلى القضية كما حدث فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلى ومساعدوه، وسيتسابق المدعون بالحق المدنى فى الحديث إلى هيئة المحكمة كعادتهم فى كل قضايا الرأى العام. وسيطلبون الادعاء مدنيا، أما عن دفاع المتهمين فسيقدم فريد الديب تقريرا عن الحالة الصحية للرئيس السابق فى حالة عدم حضوره، وفى حال حضوره سيطلب من المحكمة إعفاء الرئيس من الحضور فى الجلسات القادمة نظراً لظروفه الصحية، كما سيطلب الدفاع أجلا واسعا للاطلاع على أوراق القضية التى تبلغ صفحاتها أكثر من 9 آلاف ورقة، وسيطلبون استدعاء عدد من شهود النفى والإثبات. وستحدد المحكمة بعد ذلك موعد الجلسة المقبلة، وستتفق مع الدفاع على الشهود المطلوبين أمام المحكمة، ومن المحتمل ألا تستغرق الجلسة أكثر من ربع ساعة. وفور انتهاء القضية وتأجيلها سيتولى فريق من القوات المسلحة والداخلية عملية نقل المتهمين إلى السجن مرة ثانية». الرئيس السابق و«العادلى» وقيادات «الداخلية» يواجهون الإعدام.. و«علاء» و«جمال» وحسين سالم السجن 15 سنة طبقاً لقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإن الرئيس السابق يواجه 3 اتهامات، هى قتل المتظاهرين والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل، وينص قانون العقوبات على أنه إذا ثبتت إدانته تتم معاقبته بالسجن لمدد تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى الإعدام شنقاً، وتجب العقوبة الأشد فتجب «الإعدام» باقى العقوبات. فيما يواجه نجلا الرئيس السابق «علاء وجمال» تهمة واحدة هى التربح عن طريق استغلال نفوذ والديهما، ويعاقب عليها القانون بالسجن مدد تتراوح بين 5 و15 سنة. أما حسين سالم فيواجه تهمة واحدة هى «تقديم هدايا ومنافع لباقى المتهمين للحصول على مكاسب دون وجه حق، ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 سنة. أما حبيب العادلى وقيادات الداخلية السابقين فيواجهون تهمة « قتل المتظاهرين» ويعاقب عليها القانون بالسجن من 15 سنة وقد تصل العقوبة إلى الإعدام شنقاً. اتهامات «مبارك»: الاتهام الأول: أسندت النيابة العامة للمتهم الأول حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد، وأن مبارك قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين، وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم. العقوبة: ينص قانون العقوبات على معاقبة كل من قتل أو حرض على القتل بعقوبة تبدأ من السجن المشدد 15 عاما وتصل إلى الإعدام شنقاً. الاتهام الثانى: أسندت النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه «علاء وجمال» على عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء فى المناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ السياحية. العقوبة: ينص القانون على عقوبة تبدأ بالسجن المشدد من 5 إلى 15 سنة. الاتهام الثالث: وهو خاص باتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت النيابة ل«مبارك» الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة اسهمها وتصدير الغاز ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق. وأوضحت النيابة أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه. العقوبة: السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة. اتهامات حسين سالم: أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ. العقوبة: السجن من 5 حتى 15 سنة. اتهامات «علاء» و«جمال»: اتهمتهما النيابة بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه فى شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة، لمنح سالم أراضى شاسعة بالمخالفة للقانون. العقوبة: السجن من 5 إلى 15 سنة. اتهامات «العادلى» وقيادات «الداخلية»: اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية. العقوبة: ينص قانون العقوبات على عقوبة تبدأ من السجن المشدد 15 عاماً حتى الإعدام شنقاً.
