الانقلاب القادم في محاكمة رموز النظام

محامو »مبارك« يسعون للوقيعة بين الجيش والشعب

شعر أهالي الشهداء والمصريون جميعا بالخوف من أداء محامي الضحايا السييء أثناء محاكمة مبارك والاستراتيجية الرهيبة والحضور القوي الذي جاء عليه محامي مبارك ونظامه ، الأمر الذي دفع التحليلات تصل الي سقف لم يكن يتخيله أحد مثل براءة مبارك ونجليه ونجاة العادلي من جريمة قتل الشهداء بسبب عدم التكافؤ بين محامي الشهداء ومحامي الرئيس السابق.
ولا يخفي علي أحد أن السبب المباشر وراء ذلك هو القدرة المالية الكبيرة لمبارك ونظامة علي استقدام أكبر المحامين وأغلاهم أجراً في مصر بينما لاتتوفر في المقابل هذه الإمكانيات لدي أهالي الشهداء ومصابي الثورة .
إلا أن الأخطر في مسار المحاكمة هو محاولات دفاع مبارك الي الزج باسم المؤسسه العسكرية في المحاكمة ومحاولة محامي الرئيس المخلوع إحداث البلبلة والوقيعة بين الشعب والجيش وهو ما ظهر جليا عندما ادعي محمد عبدالوهاب – محامي الرئيس السابق - أن المشير حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة - كان متورطا في قضية قطع الاتصالات والإنترنت أيام الثورة، وهو ما ثبت أنه لا أساس له من الصحة لأن الجيش ساند الثورة منذ يومها الأول كما أوضحت مصادر عسكرية مطلعة.
وأضاف المصدر أن المحامي فريد الديب – محامي مبارك - يريد أيضا أن يزج باسم المؤسسة العسكرية في القضايا المتهم فيها مبارك، موضحا أن ذلك كله ظهر بعدما اختار المجلس العسكري الانحياز للشعب والموافقة بالإجماع علي ضرورة علنية محاكمة مبارك.
ولايمكن اعتبار هذه المحاولات بعيدة عن تحرك سابق لفلول النظام السابق من أجل حماية مبارك ونجليه هو ما قد يفجر مفاجآت وانقلابات عديدة يمكن أن نشاهدها خلال الفترة المقبلة .
ومن أجل الاستعداد لذلك عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لقاء تشاوريا مع كبار المحامين المصريين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان من ذوي الخبرة في مجال محاكمات القادة والرؤساء ، وذلك من أجل تشكيل لجنة من هؤلاء المحامين لتقديم الدعم القانوني والمساعدة في إتمام مهام محامي الضحايا وأسر شهداء ثورة 25 يناير والمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه ، والتي بدأ نظرها علنا الأربعاء الماضي .
وانضم لعضوية اللجنة ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وعصام الإسلامبولي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعبدالعزيز الشرقاوي المحامي بالنقض والخبير في المحاكمات الجنائية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع تنسيقي بين أعضاء هذه اللجنة لوضع خطة واستراتيجية عمل اللجنة كذلك من المقرر أن تضم اللجنة في عضويتها العديد من المحامين والناشطين الحقوقيين، من المعنيين والمهتمين وذوي الخبرة .
وأكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
أن مُبارك يستحق الإعدام دون شك، وإضافةً إلي قضية قتل المتظاهرين هناك أمور أخري حدثت في عهده ويتحمل مسئوليتها بنسب متفاوتة، وقد يفضي بعدها إلي الإعدام مثل التعذيب والقتل الذي كان يحدث في السجون وأقسام الشرطة، واعتقال آلاف الشباب واختفاء كثير منهم، كذلك هناك المحاكمات العسكرية التي كان يتم من خلالها تصفية المعارضين، فضلاً عن تزوير الانتخابات وإفساد كل مناحي الحياة.
وحول محاولات دفاع مبارك المستميتة للحصول له ولنجليه علي البراءة أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق " لآخرساعة " أن فرص مبارك في الحصول علي البراءة مستحيلة بكل المقاييس ، مؤكداً أن التحقيقات التي أجريت مع مبارك سواء في اتهامه بقتل المتظاهرين أو أمام الكسب غير المشروع جميعها تدينه بشكل كبير، مشيراً إلي أن إمكانية صدور حكم علي مبارك دون الإعدام في قضية قتل المتظاهرين أيضاً غير وارد، وأن قانون العقوبات يؤكد أن الشريك يعاقب مثل الفاعل الأصلي.
وأعرب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عن أنه غير راض عن أداء فريق الادعاء بالحق المدني لأسر شهداء الثورة في جلسة محاكمة مبار ك مشيراً إلي أنه تلقي عدة اتصالات من خبراء قانونيين في عدة دول عربية أعربوا خلالها عن استيائهم من سوء أدائهم.
وقال ثروت الخرباوي المحامي بالنقض إن المستشار أحمد رفعت، نزيه ولم يعرف عنه قط خضوع لأي ضغوط خارجية، كما يملك خبرة القاضي الجنائي المحترف مع الفراسة والقدرة علي استنباط الأدلة، وإذا ما اقتنع بالإدانة فإن أحكامه ستكون شديدة، وسيحكم بالحد الأقصي للعقوبة، ولن يحكم بالظروف المخففة لأنه ينظر إلي مدي الضرر الذي سببه هذا المتهم للمجتمع.
وقال الدكتور حسام عيسي- أستاذ القانون بجامعة عين شمس – إنه تلقي منذ فترة عدة اتصالات هاتفية من عدد من المحامين الكبار أبدوا رغبتهم الشديدة في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين ولكنه فوجئ بهم اليوم في صفوف المدافعين عن الجناة رافضا ذكر أسمائهم مؤكدا أنهم تلقوا أموالا مقابل ذلك وفضلوها علي الحق.
ووصف عيسي أداء هيئة الدفاع عن المتهمين بأن به محاولة واضحة للتأجيل والمط الشديد في المحاكمة إلا أن المحكمة لم تسمح بهذا العبث – علي حد قوله – مضيفا أن دفوعهم إجرائية عادية ولم يتسم أداؤهم لا بالمهارة ولا بالارتباك.
وانتقد عيسي غياب المحامين الكبار عن الدفاع عن الحق المدني ومنهم أساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية مطالبهم بالانضمام لهيئة الدفاع.
غياب الأسماء البارزة عن المشاركة في الدفاع مسألة يسأل فيها أصحابها من وجهة نظر عصام الإسلامبولي – الفقيه القانوني- مضيفا أنها تتعلق أيضا باختيار الموكلين متمنيا أن يكون هناك تنسيق وإعداد وانضباط بين أعضاء هيئة الدفاع عن الحق المدني بشكل أفضل مشيرا إلي أن أداءهم اتسم بالهرج والمرج بسبب افتقاد معظمهم للخبرة اللازمة.
وعلي الجانب الآخر تقدم حوالي 28 محاميا من الموكلين عن المدعين بالحق المدني علي رأسهم محمد طوسون وسعد عبود وجمال تاج وممدوح اسماعيل وجمال حنفي وأسامة الحلو ومحمد ابو العينين وعلي كمال والدكتور محمود السقا المحامين بالنقض ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المستشار أحمد رفعت قيد تحت رقم 9449 بلاغات النائب العام لمنعهم من حضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز النظام السابق .
وقال ممدوح إسماعيل أن المحامين تقدموا بطلب لحضور جلسة محاكمة مبارك وأخبروهم في محكمة الاستئناف أن تصاريح دخولهم ستكون موجودة عند البوابة 8 في أكاديمية الشرطة وفي يوم المحاكمة ذهب المحامون ولم يجدوا لهم تصاريح بل وجدوا علامة * علي أسمائهم وتم منعهم من الدخول فتوجهوا إلي مكتب رئيس محكمة الاستئناف وقدموا طلبات أخري وتكرر الأمر في الجلسة الثانية مما دعا المحامين إلي اليقين أنها مسالة متعمدة ضدهم لمنعهم من أداء واجبهم ولإظهار المحاكمة بطريقة ضعيفة من ناحية دفاع المدعين بالحق المدني مما جعلهم يتقدمون اليوم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات لمنعهم من أداء عملهم مخالفا القانون.