المتاجرون بدم الشهداء أمام القضاء

كان لافتا البون الشاسع بين أداء فريق الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين وفي مقدمتهم الرئيس السابق ونجلاه، والذي بدا متسقا وواثقا ومرتبا وبين أداء بعض أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني ومحامي أهالي الشهداء والمصابين الذين حولوا جلال المحاكمة إلي مسرحية هزلية بتهافتهم بعضهم علي الظهور التليفزيوني وطلباتهم بعضهم غير المنطقية وصراعهم علي الميكروفون والحديث أمام شاشات التليفزيون وكأنه حفل كاريوكي شو وليست أهم محاكمة في تاريخ مصر!
المشهد البائس دفع المحامي والناشط عصام سلطان ليعلق علي هذا الحدث في التليفزيون المصري بأن استمرار هذا الأداء قد يؤدي إلي إصدار حكم بالإعدام ضد أهالي الشهداء لصالح مبارك وأعوانه.
الطرفة لا تخلو من دلالة، وإن كان السؤال الأجدي والواجب لماذا لم يتقدم عصام سلطان ومشاهير المحامين للقيام بهذا الواجب بدلا من هذه الفضيحة وأين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان؟.. بدلا من مافيا محامي التعويضات التي سيطرت علي المشهد!!
طبعا المقصود هنا ليس كل المحامين المدعين بالحق المدني فبعضهم كان صادق النية والبعض الآخر جاء من أجل نفسه والشهرة وشاشات التليفزيون وأموال التعويضات.
لا نعرف لماذا غاب كبار المحامين المتعاطفين والمشاركين في الثورة عن التشكيل وعن تمثيل أسر الشهداء والمصابين في هذه القضية التاريخية في الوقت الذي ظهر فيه جيش من كبار المحامين المحنكين للدفاع عن مبارك وهؤلاء يجيدون العزف علي الثغرات القانونية أظهروا هدوءهم وثقتهم في تقديم طلباتهم للمستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بعكس الغوغائية والضعف الذي ظهر بها بعض المدعين بالحق المدني الذين كانوا يلهثون وراء الإمساك بالميكروفون مع التلويح الأبله للكاميرات.
مطالب فريق المحامين تنوعت بين الجد والهزل مثل طلب إعادة الدعوي إلي رئيس محكمة الاستئناف وإلزام وزارة الداخلية بتقديم أسماء القناصة.
ومنهم من أخرج من جيبه ختامة وطلب من رئيس المحكمة أخذ بصمات كل من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال حيث إن أوراق القبض خلت من صحيفة الحالة الجنائية لأي منهم.. وبعضهم كان موكلا عن عدد كبير من أسر الشهداء بلغ 25 توكيلا لدي محامٍ واحد وآخر طلب سماع شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ومنصور العيسوي وأخيرا د.حامد صديق ولم نعرف كيف سمح له بحضور الجلسة دون توكيل أهالي الشهداء خصوصا أنه أفسد المشهد التاريخي عندما قال إن المحبوس في القفص ليس مبارك لأنه توفي في 2004 طالبا من رئيس المحكمة عمل تحليل للحامض النووي «D.N.A» للتأكد من أن الموجود في القفص أثناء المحاكمة هو مبارك نفسه وليس دوبليرا!.
كيف يمكن لهؤلاء أن يمثلوا مصر بكاملها في محاكمة مهمة ومصيرية وتاريخية.. كنا ننتظر منهم رؤية قانونية محنكة بالمستندات تحمل أدلة الإدانة الجنائية للمتهمين.
حاولنا أن نعرف المبررات الخفية وراء غياب المحامين الكبار عن الوقوف أمام المحكمة للدفاع عن الشهداء الذي منع أسرهم من التواجد داخل قاعة المحاكمة حيث أوضح لنا عصام الإسلامبولي أن غياب الأسماء الكبيرة عن المشاركة يرجع إلي اختيار الموكلين قائلاً: ننسق خلال هذه الأيام لعمل هيئة للدفاع عن شهداء ومصابي الثورة ينضم إليها جميع المحامين الذين يرغبون في الانضمام ولكن بعد عمل التوكيلات لهم لأن محامي المجني عليهم بدوا ضعافاً إلي حد كبير ولم يشغلهم من الجلسة غير الظهور علي الشاشة.
وأضاف: هيئة الدفاع ستتولي تنسيق حضور الجلسات وستختار شخصا واحداً للحديث عن مطالب جميع الشهداء حتي لا تحدث أي بلبلة في أقوال المدعين بالحق المدني.
أما سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق هو الآخر قال إنه لم يشارك في الدفاع عن الحق المدني لأن أصحاب الحق لم يوكلوه موضحا أن محامي الدفاع عن الحق المدني كفاءات.
وعندما سألنا «رجائي عطية» عن عزوفه عن التطوع للانضمام للدفاع عن أهالي الشهداء قال لنا إن المحاماة مهنة اختيار وإنه اعتذر عن قبول قضايا المتهمين ومن ثم لن يقبل أي قضايا أخري.
في حين قامت هيئة الدفاع بتدشين صفحة علي ال (فيس بوك)، لتعميق التفاعل بين المحامين وأسر الشهداء والمصابين من جهة والجماهير الراغبة في تقديم المساعدة والعون للمحكمة من جهة أخري، حيث أطلقت د. «هبة رءوف عزت» حملة أهلية لدعم محامي الحق المدني تحت شعار المبادرة الأهلية لدعم هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين» بمحامين آخرين لأن الهيئة ضعيفة من يعرف أهل شهداء يتصل بي أو يقوم بتقديم أية أدلة أو قرائن تساعد هيئة المحكمة في إصدار أحكام منصفة تعيد لأسر الشهداء والمصابين حقوقهم، مؤكدةً أن الهيئة تسعي للحصول علي الحقوق المشروعة للشهداء في استصدار أحكام عادلة.
في الوقت الذي قال لنا «عصام سلطان» - نائب رئيس حزب الوسط إنه في انتظار عمل التوكيلات للجنة التي سوف نقوم بتشكيلها من كبار القانونيين والمحامين للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، وتمثيلهم أمام المحاكمة بدلا من هيئة الدفاع الحالية التي ظهرت بشكل غير قوي قائلاً إننا لن نقوم بفسخ توكيلات المدعين بالحق المدني وإنما سننسق معهم موضحا أنه يأمل أن تتم التوكيلات بشكل سريع حتي نستطيع أن نلحق الجلسة القادمة.
ونفي «ممدوح إسماعيل» محامي الجماعة الإسلامية ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين تخاذلهم عن حضور الجلسة الإجرائية الأولي قائلا: لقد تقدمنا مرتين للمحكمة بطلبات بأسماء 30 محامياً ممثلين من هيئة شكلناهم قبل المحاكمة وحصلت علي التوكيلات اللازمة للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، إلا أننا منعنا من حضور المحاكمة برغم أنه ليس من حق أي أحد أن يمنع المحامين وأهالي الشهداء من حضور المحاكمة، لأنها محاكمة الشعب كله.
وقال إن الهيئة تضم في عضويتها مستشارين ونوابا سابقين وناشطين حقوقيين وأعضاء في مجلس نقابة المحامين السابق، وهم المستشار محمود الخضيري ود. محمود السقا، د. صلاح صادق ومحمد الدماطي، وعلاء عبدالمنعم، وسعد عبود، ومحمد منيب، وخالد أبو كريشة، ومحمد طوسون.
في حين توقع «محمود رضوان» رئيس رابطة محامون ضد الفساد أن تحدث فوضي وبلبلة بل وخلافات في الجلسة القادمة قائلاً: علي أهالي الشهداء ومصابي الثورة التوجه فورا إلي هيئة الدفاع التي سيتم تشكيلها، وعلي وسائل الإعلام أن تبدأ حملة لتنبيه الأهالي بعمل توكيلات سريعة لهيئة الدفاع حتي لا تضيع حقوقهم قائلاً: للأسف أغلب محامي الحق المدني أعضاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين ورغم ذلك ليسوا محترفين لدرجة أنهم لا يجيدون المرافعة فمعظمهم التحق باللجنة أيام الثورة ثم ذهب بعضهم لأهالي الشهداء للمرافعة عنه مقابل الشهرة التي سوف يحصل عليها وكذلك النسبة التي سوف يحصلون عليها من قيمة التعويض قائلاً: إن أوضاع النقابة متردية للغاية فوضعها كوضع أغلبية مؤسسات الدولة.
وقال: علي أهالي الشهداء والمصابين إلغاء التوكيلات القائمة لمحامي الحق المدني وإسنادها فوراً لهيئة الدفاع حتي تتمكن من دخول الجلسة القادمة واختيار فردين أو ثلاثة ليمثلوهم في تقديم الطلبات.
بينما قال «محمود عبدالشافي» رئيس رابطة المحامين الإسلاميين: «لا تقلقوا لأن الجلسة الأولي إجرائية وقد تستمر لخمس جلسات أخري فأصحاب الحقوق المدنية يكون دورهم ثانويا في الدعوي يقتصر فقط علي تقديم طلبات التعويض أما المرحلة القادمة فهي الأخطر مع بدء المرافعات وتقديم الأدلة الجنائية.
وقال: سوف أنضم لهيئة الدفاع ولكن نريد أن يكون هناك تنظيم أكثر من محامي الحق المدني لأن القضية لا تدعو للاستخفاف كما أن القاضي لا يحكم بالكلام الإنشائي عن الشهداء وإنما يحكم بناءً علي أدلة ملموسة.