قانونيون يختلفون حول تحديد ممثلى المدعين بالحق المدنى فى قتل المتظاهرين.. أبو بكر: البسطاء لا يعرفون مشاهير المحامين.. وطوسون: فوجئت بوضع علامة إكس على أسماء لجنة الدفاع عند دخولهم المحكمة

أكد محمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين، وعضو مجلس الشعب السابق، وعضو هيئة الدفاع القومية عن شهداء ومصابى الثورة، أن لجنة الدفاع القومية المشكلة من كافة التيارات بنقابة المحامين للدفاع عن شهداء ومصابى الثورة البالغ عددهم 152 شهيدا ومصابا، فوجئت بوجود علامة "إكس" على أسمائهم عند دخولهم كموكلين للدفاع عن شهداء ومصابى الثورة فى جلسة محاكمة الرئيس السابق "مبارك"، وذلك دون إبداء أسباب لرفض دخولهم، وقال: "ذهبنا على الفور إلى رئيس محكمة الاستئناف لمعرفة السبب، لكنه لم يتخذ قرارا وقال ليس مسئوليتى، الأمر الذى دعانا إلى تقديم بلاغ بذلك.
أضاف "طوسون" خلال مناظرة بين عدد من القانونيين حول أحقية الحضور والتمثيل للمدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم، خلال برنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة "أوربيت" أن التنسيق غاب بين موكلى المدعين بالحق المدنى، مبديا تحفظه على المحكمة رغم احترامه للقضاء المصرى المشهود له بالنزاهة، حيث شهدت الجلسة أخطاء لغوية كثيرة ما كانت لتقع ممن تميزوا بالإتقان اللغوى على مدار تاريخهم.
وأشار "طوسون" إلى تبارى المحامين فى الظهور الإعلامى أمام وسائل الإعلام، مبديا تأييده إذاعة المحاكمات فى ظل الثورة وتبعاتها، الأمر الذى يرفضه فى ظل ظروف أخرى توافقا مع رأى المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن عددا محدودا من المحامين يمكن أن يمثلوا هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى من خلال توافقهم على ذلك، داعيا جموع المحامين لحضور اجتماع الغد فى النادى النهرى للمحامين لتحديد هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى.
من جانه أكد حسن أبو العينين المحامى، أنه يتولى الدفاع عن 143 أسرة شهيد من شهداء الثورة، وأنه يعرف جميع موكليه بشكل شخصى ويعرف عناوينهم، على عكس البعض الذين حضروا المحاكمة وقدموا طلبات للمحكمة وهم غير موكلين من أسر الشهداء بشكل رسمى، بل وبعضهم ليسوا محامين أصلا.
وأضاف "أبو العنين" أن عدد محامى المدعين بالحق المدنى يماثل عدد محامى المتهمين، ففى الوقت الذى يحصل فيه محامو المتهمين على الملايين لا يحصل محامو المدعين على شىء، لأنهم تعرفوا على أسر الشهداء فى ميدان التحرير وتبنوا الدفاع عنهم بضمير، لافتا إلى أن القاضى إذا رأى أن كثرة طلبات المدعين بالحق المدنى ستعرقل سير القضية فإنه لا يستمع لأحد، وسيستكمل قضيته.
على الجانب الآخر قال الدكتور محمد أبو العلا، أستاذ القانون، إن المحامين لابد أن يجتمعوا ويفوضوا عنهم 7 أو 8 من شيوخ المهنة لتمثيلهم هيئة للدفاع عن المدعين بالحق المدنى، أمام المحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث من محامى المدعين بالحق المدنى أنهم لم يستطيعوا أن يتحدثوا عن موكليهم، وذلك لتسابقهم فى الظهور الإعلامى، رافضا التغاضى عن سماع طلبات المدعين بالحق المدنى وإذا كثرت طلباتهم، مؤكدا ضرورة أن يكون المدعى بالحق المدنى معه توكيل من أسر الشهداء، الأمر الذى حدث فى قضية قتل الثوار خلال جلستها الأولى.
الدكتور عثمان الحفناوى، رئيس اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد، رأى أن من حق المدعى بالحق المدنى الاستماع للشهود ومناقشتهم شاهد شاهد، رافضا من جانبه أن يثنيه أحد عن الدفاع عن شهداء ومصابى الثورة إلى أن يتوفر من هو أنسب منه للدفاع عن الشهداء، وحتى لو توفر ذلك فلن يثنيه أيضا، مؤكدا أنه من 5 شهور قد عانى فى الدفاع عن الشهداء دون أجر وتعرض لمحاولات اغتيال أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه الآن بصدد 3 لجان تحت مسميات ثلاث مختلفة تتصدى للدفاع عن المدعين بالحق المدنى، سوف تجتمع اليوم السبت كل فى مكان مختلف لتحديد من سيتولى تمثيل هيئة المدعين بالحق المدنى، الأولى: "الهيئة القومية للدفاع عن شهداء الثورة، والثانية المحامين الأحرار، والثالثة، منبثقة من لجنة الحريات بنقابة المحاميين، وكلها تجتمع فى وقت واحد وأماكن مختلفة".
أما خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحاميين، فقال إن المواطنين البسطاء من أهالى الشهداء لا يعرفون الكبار من المحامين، ولذلك لجئوا إلى جيرانهم من المحامين الذين يعرفونهم ولا يخشون ارتفاع أتعابهم، مضيفا أن هيئة الدفاع عن المتهمين وراءهم جيش جرار من المحامين مثلهم مثل محامى المدعين بالحق المدنى، مشيرا إلى أن 10 محامين يكفون لتمثيل هيئة المعين بالحق المدنى يشاركهم بقية زملائهم فى البحث وتجهيز القضية.