اليوم معركة فض الأحراز فى ثالث جلسات قضية قتل الثوار.. ومبارك فى القفص للمرة الثانية غدًا

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ثالث جلسات قضية قتل الثوار، المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، بينما يمثل غدا الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه أمام ذات الدائرة لاتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، واشتراكه مع نجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بإهدار المال العام.
وتكتسب جلسة اليوم أهمية كبيرة نظرا لأنها ستشهد معركة بين المحامين سواء المدعين بالحق المدنى أو دفاع المتهمين وبين المحكمة فيما يتعلق بفض الأحراز، حيث يطالب المحامون خاصة دفاع العادلى بتفريغ أشرطة جهاز المخابرات والاطلاع على محتوى السيديهات التى سجلت أحداث الثورة فى ميدان التحرير وبعض أقسام الشرطة فى المحافظات، وحاولت «الشروق» الاتصال بالمحامى فريد الديب، محامى العادلى ومبارك، لكنه رفض الحديث مؤكدا مقاطعته لوسائل الإعلام.
كما ستشهد الجلسة معركة أخرى من خارج قاعة المحاكمة بين المدعين بالحق المدنى الذين لم يصرح لهم بحضور الجلسات وبين هيئة المحكمة، خاصة أن 28 محاميا منهم تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس المحكمة ومنهم محمد طوسون، سعد عبود، جمال تاج، ممدوح إسماعيل، جمال حنفى، أسامة الحلو، محمد أبوالعينين، على كمال، الدكتور محمود السقا المحامون بالنقض.
وقال المحامى سيد فتحى، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، إن هيئة الدفاع اجتمعت بالأمس وقررت التقدم بطلب للمستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، لاستكمال فض أحراز القضية لأن عدم فضها كاملة يبطل نظرها.
وكشف فتحى عن حدوث «سهو» من رئيس المحكمة أثناء الجلسة عندما قام بفض مظروف كبير للأحراز من الشمع الأحمر، وتبين عند المعاينة أن بداخل المظروف «مظاريف أخرى صغيرة محرزة لم يتم فضها» مما يستوجب إعادة فض المظروف ككل للاطلاع على الأدلة بداخله.
كما أكد تكرار «السهو» من موظفى المحكمة بعدم تقديم «كرتونتين مليئتين بالأحراز» للمحكمة خلال الجلسة الأولى، مما تسبب فى عدم فضهما أيضا.
وأوضح فتحى أن محامى أسر الشهداء والمتهمين على حد سواء لم يتمكنوا من الاطلاع على الأحراز بالكامل، ولم يشاهدوا محتويات الأقراص المدمجة والشرائط من مشاهد فيلمية لأحداث ميدان التحرير بعد يوم جمعة الغضب 28 يناير، كما سيطلبون ضم الشرائط التى سجلها جهاز المخابرات من خلال كاميراته الموجودة بالمتحف المصرى بين يومى 25 و28 يناير، تمسكا بالتصريح الذى أدلى به مدير المتحف المصرى.
وحول عدم مثول المتهمين أمام المحكمة مقيدى الأغلال ب«الكلابشات» قال المحامى بهاء أبوشقة، إنه من الناحية القانونية فإن أى متهم يمثل أمام المحكمة سواء أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة يجب أن يكون محررا من أى أغلال أو قيود، لأن علة وضع القيود الخوف من الهرب لكن بمجرد دخول غرفة التحقيق تفك الأغلال وإلا تكون إجراءات التحقيق مشوبة بنوع من أنواع الإكراه سواء أكان قيدا نفسيا أو ماديا.
وتابع أبوشقة «وضع الكلابشات مسائل إجرائية وليست وجوبية الهدف منها تأمين عدم هرب المتهم، ولا يوجد نص قانونى فى هذا الخصوص».
وكشف أبو شقة أن القضية دخلت فى الشق الموضوعى منذ يوم 4 أغسطس الماضى عندما اجتمعت المحكمة وأصدرت قرارا بفض الأحراز وحددت مدة لفض الاحراز تصل لأسبوع، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات هى إجراءات محاكمة وليست جلسات افتتاحية أو تنظيمية، بخلاف الجلسة الأولى يوم 3 اغسطس التى كانت إجرائية.
وأوضح الفقيه القانونى أن الجلسة القادمة قد تشهد تقديم طلبات جديدة من قبل الدفاع سواء المتهمين أو المجنى عليهم وفق إجراءات المحاكمات، وقد تكون طلبات جوهرية توجب نقض الحكم أمام محكمة النقض، وإذا لم يطلبوا طلبات قد يتم البدء فى مرافعة النيابة، موضحا أن الطلبات تخضع لسلطة المحكمة فى إدارة الجلسة، وما لم تستجب له المحكمة يعتبر رفضا ضمنيا مثل رفض طلب إعادة القضية لدائرة عادل عبدالسلام جمعة، لافتا إلى أن الدائرة التى تنظر طلب الرد ستقضى فى الغالب برفض الطلب لانتفاء الصفة والمصلحة، خاصة أن القضية أحيلت لدائرة المستشار أحمد رفعت، وبالتالى زالت علة طلب الرد وأصبحت الدعوى غير ذى جدوى، وقد يتم تغريم مقدم طلب الرد لعدم جديته، لكن إذا قضت المحكمة بعدم القبول فإن ذلك يعنى أنها لم تنظر الموضوع من الأساس.
وفيم يتعلق بضم قضيتى العادلى ومبارك قال أبو شقة إن «اللبس» الذى حدث أن القضيتين عن وقائع واحدة بها ارتباط ومحكمة النقض وضعت مبدأ قالت فيه «إذا كانت هناك وحدة واحدة للموضوع فان حسن سير العدالة يقتضى أن تنظرهما دائرة واحدة»، إذا فى هذه الحالة المحكمة لها الخيار، إذا وجدت أن يصدر فيهما حكم واحد فتصدر قرارا بضم القضيتين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، ولها الحق فى أن تصدر الحكم فى كل قضية على انفراد بما لا يوجد أى إخلال باجراءات المحاكمة، كما أوضح أنه قد تعلن المحكمة قرار الضم عقب انتهاء المرافعة وقبل تحديد جلسة النطق بالحكم.
وألمح أبوشقة إلى أن القاضى لا بد أن يكون ملما بالضوابط القانونية وهو ما يتوافر فى هذه المحكمة التى تنظر قضية تاريخية للعالم كله والتاريخ لا يرحم ونرجوا أن يسجل التاريخ أن مصر بها قضاء نزيه وعلى شعب مصر أن يكون على مستوى من الرقى بالنسبة للجميع.
وشدد على أن حضور مبارك بنفسه للمحكمة وجوبيا لأنه مقدم للمحكمة وهو محبوس، وبالتالى فإن عدم حضوره يعنى تأجيل القضية لحين مثوله أمام المحكمة.
فى السياق ذاته تم عقد لقاء تشاورى مع كبار المحامين المصريين والنشطاء فى مجال حقوق الانسان من ذوى الخبرة فى مجال محاكمات القادة والرؤساء، وذلك من أجل تشكيل لجنة من هؤلاء المحامين لتقديم الدعم القانونى والمساعدة فى إتمام مهام محامى الضحايا وأسر شهداء ثورة 25 يناير والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومعاونيه، والتى بدأ نظرها علنا الأربعاء 3 أغسطس، وقد تناولت اللجنة طرح خلفية لمجريات الجلسات السابقة بشأن محاكمة مبارك والعادلى، وتحليل لأسباب الارتباك الذى اعترى المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومسألة إنشاء لجنة دفاع من كبار المحامين المتخصصين وذوى الخبرات للتطوع فى هذه القضايا وتقديم الدعم القانونى لمحامى أسر الضحايا والشهداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الحضور والتمثيل فى هذه القضايا.
وقد أسفرت النقاشات والمداولات عن العديد من النتائج منها توحيد الجهود وتنسيقها مع اللجان والكيانات التى تم إنشاؤها لدعم أسر الضحايا والشهداء لاسيما، مجموعة مركز هشام مبارك للقانون، ومجموعة حزب الوفد، ومجموعة الاخوان المسلمين، ومجموعة نقابة المحامين، ومجموعة عصام سلطان، ومجموعة خالد أبوبكر، ومجموعة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وأن يتم وضع خطة الدفاع، وتقسيم المحامين إلى مجموعة تتولى مسألة الدفاع القانونى ومجموعة تتولى الدفاع الموضوعى والوقائع ومجموعة تختص بالبحوث القانونية لكافة أدلة الإثبات والدفوع الخاصة بالرد على دفوع أدلة الإثبات.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق دعم إدارى للمحامين مهمتها الأساسية تقديم الدعم الادارى للمحامين الذين سوف تتم تسميتهم وذلك كتصوير الأوراق وتقسيمها وعمل قاعدة بيانات لكل ضحية والاصابات والذخيرة المستخدمة، والتقارير الطبية وكذلك قاعدة بيانات لكل متهم وللأحراز وللشهود.