استقبل المحامون المدعون بالحقوق المدنية وكذلك بعض أسر الشهداء, حكم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت, القرارات التي أصدرتها المحكمة. والتي عقدت ثانية جلساتها أمس بعاصفة من التصفيق والتهليل, خاصة بعد استجابة المستشار رفعت لجميع طلبات محامي أسر الشهداء, وأيضا الدفاع عن المتهمين, في الوقت الذي تواصلت فيه احداث الصدام بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, وقد نتجت عن هذه المصادمات التي استخدم فيها الطوب والحجارة إصابة عدة أشخاص من الطرفين, وتم نقلهم علي أثر ذلك إلي أقرب مستشفيات, حيث اجريت لبعضهم غرز طبية, نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة. واللافت في هذه الجلسة, التنظيم الواضح لأنصار المخلوع وجميعهم يرتدون أزياء واحدة وأغلبهم من الفتيات والسيدات, وقد اعتدي عدد منهم علي بعض مجندي الأمن المركزي بالضرب المبرح, بالإضافة الي حملهم كميات كبيرة من الطوب ومبادرتهم بشن هجمات مباغتة علي المعارضين وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوي الي الخامس من سبتمبر, المقبل. كما قررت وقف البث التليفزيوني للدعوي وضم القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين الي قضية مبارك. بدأت الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال داخل قفص الاتهام, بينما يحاكم رجل الاعمال حسين سالم غيابيا في البداية, نادي رئيس المحكمة علي المتهم الاول محمد حسني مبارك فرد قائلا: أنا موجود وكذلك فعل نجلاه علاء وجمال. وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ان المحامين المدعين بالحقوق المدنية أعدوا قائمة كاملة بأسماء المحامين الذين لديهم مجموعة من الطلبات القانونية عن المجني عليهم, سواء من أسر الشهداء في الثورة او المصابين فيها.. والتمس من المحكمة ان يتسع صدرها لسماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية. وطلب عاشور من المحكمة استكمال سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية. وطلب عاشور من المحكمة استكمال سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية. اذا ارتأت تأجيل القضية الي جلسة اخري, في حال عدم تمكنها من سماع جميع الطلبات بالجلسة الحالية. وأكد عاشور حرص المحامين علي ألا تضيع حقوق الدفاع سواء من المدعين بالحقوق المدنية او محامي المتهمين, وتعهد بالا يستغرق عرض كل محام لطلباته أكثر من دقيقتين فقط حرصا علي وقت المحكمة. وجدد عاشور طلبه الذي كان قد عرضه امس الاول علي المحكمة في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة, بضرورة ضم القضيتين معا( مبارك والعادلي) بشأن قتل المتظاهرين استنادا الي وحدة القضية والشهود وأدلة الثبوت فيهما.. وحذر عاشور من عواقب الفصل في إحدي القضيتين علي حدة قبل او بعد الاخري. وأشار الي أنه سوف يطلب إضافة مواد اتهام جديدة من قانون العقوبات بحق المتهمين بخصوص صفقة تصدير الغاز المصري الي إسرائيل, بحيث تتم معاقبة من أضر بحقوق مصر الاقتصادية في هذا الشأن, وقال إنه طبقا للقانون فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان قد جري التفاوض علي الصفقة في عهده, ينبغي أن يكون متهما في القضية, موضحا أن أهمية هذا الطلب أنه قد يحمينا في المستقبل إذا ما قررنا إعادة النظر في اتفاقية الغاز واقترح عاشور إمكانية فصل قضية تصدير الغاز المصري الي إسرائيل بأسعار زهيدة, وجرائم الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال, عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي, حرصا علي سرعة الفصل. وعقب ذلك, أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أنه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة, والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب وأضاف رئيس المحكمة أن كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة, إنما بترتيب يعين المحكمة علي أداء رسالتها علي الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولا.. مشيرا الي أن القضية تحتاج الي جهد كبير وليس الي تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث.. محذرا من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير الدعوي سيكون بلا شك له آثار سلبية أنتم تعلمونها كأساتذة قانون وقال إن هيئة المحكمة حريصة علي أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل. وقام المستشار أحمد رفعت عقب ذلك بفض أحراز القضية.. حيث اتضح أن الحرز الأول عبارة عن مظروف يحتوي علي نسخة من اسطوانة مدمجة لجناية مقيدة بقسم أول شبرا الخيمة, واحتوي الحرز الثاني علي أسطوانة أخري مدمجة لجناية تابعة لقصر النيل المتعلقتين بقتل المتظاهرين والحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله وحدة تخزين رقمية متنقلة( فلاش ميموري).. وقال رفعت إن المحكمة قامت بفض تلك الأحراز, بعد التأكد من سلامة الأختام التي تحتويها لضمان عدم وجود أي تلاعب فيها. وقامت المحكمة بعرض الأحراز علي الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني, وهيئة الدفاع عن المتهمين, وأوضح المستشار رفعت أن المحكمة ستقوم بتحديد موعد محدد لتمكين الدفاع من مشاهدة الأحراز والإطلاع عليها عن كثب ومعاينتها.. مؤكدا أن المحكمة حرصت منذ الجلسة الماضية علي تمكين الدفاع من المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من الحصول علي نسخة من ملفات القضية, وكذلك تصوير الأحراز المستندية المتعلقة وأوراق التحقيقات مع جمال مبارك والتي لم ترد في النسخة الممنوحة للمحامين. أما فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه, فقد طالب بتمكينه من الحصول علي نسخة من العقود الخاصة بالفيلات المملوكة لبعض المتهمين في منتجع شرم الشيخ وقال إن النيابة طلبت تقريرا من خبراء الكسب غير المشروع بهذا الخصوص ولم يصل كاملا لهيئة الدفاع, مطالبا بسرعة حصولهم علي صورة هذا التقرير في صورته الكاملة. كما طلب الاطلاع علي كشوف سيارات الإسعاف علي مستوي محافظات مصر التي شهدت قتلا للمتظاهرين, وتحديد الأماكن التي تم نقل الضحايا منها.. وطلب التصريح له بتصوير جميع ملفات الدعوي كاملة وسائر المستندات المتعلقة بها.. وهو الطلب الذي أبدت المحكمة موافقة عليه. وعقب ذلك, أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة رفع الجلسة التي استغرقت نحو الساعة, للمداولة, ثم أصدر قراراته السابقة.