فى قضية مذبحة بورسعيد.. المدعون يطالبون بمبلغ 100 مليون ضد وزير الداخلية.. وأحد المدعين يدافع عن بورسعيد وسكانها لأنها تحولت من الباسلة إلى القاتلة.. ويطالبون بأقصى عقوبة للمتهمين

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين ال74 فى أحداث مذبحة بورسعيد من بينهم ضباط وقيادات من الشرطة عقب اتهامهم بقتل 73 مشجعاً وإصابة مئات آخرين من ألتراس النادى الأهلى، وذلك خلال مباراة الدورى بين فريقى النادى المصرى والنادى الأهلى بإستاد بورسعيد فى 1 فبراير 2012.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً باستماع المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى بداية بالمحامية منال مصطفى بصفتها وكيلة عن أحد المجنى عليهم والتى قامت بشرح الواقعة التى تضمنتها الأوراق وأوضحت فى مقدمة سريعة أن المأساة التى تعرض لها أهالى المجنى عليه والتى أطلقت عليها "الطامة الكبرى" ثم تحدثت إلى عناصر الدعوى المدنية وقالت، إن المجنى عليه لم يكمل ال 24 من عمره وكان الابن الوحيد لوالده والذى كان على سفر ولم يحضر جنازة ابنه الشهيد الذى أقيمت له السراديق للعزاء بدلا من الاحتفال بتخرجه وأكملت عن ثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ على المتهمين.
وقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود والأدلة الفنية ثبوت تلك الجرائم على المتهمين سواء من نفذ ومن مول ومن خان وظيفته وخان الشعب ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصرى فى ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم، وأضافت بأنه لم يكن مجرد حادث عارض بل كان مخططا شيطانيا ساهم فيه جميع المتهمين الذين جمعتهم قسوة القلب ونسوا ربهم الذى ساوى بين الشرك به وبين قتل النفس بغير حق.. لترفع المحامية صوتها وهى تقول، إن المتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالواجب بترهم حتى لا يستمرون فى الفساد فى الأرض وحتى لا يستمرون فى ارتكاب المزيد من الجرائم متسترين بأموالهم ووظائفهم وقلوبهم الغليظة القاسية فلا أمل فيهم، ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم وحتى يكونوا عبرة لمن يسعى فى مصر فساداً.
وأنهت مرافعتها بأن طلبت من هيئة المحكمة الانضمام إلى النيابة العامة فى طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصى عقوبة.. كما طالبت بإلزام المتهمين جميعاً ووزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن أعمال المتهمين من 62 وحتى 70 وضد رئيس النادى المصرى بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن تابعيه المتهمين من 71 وحتى 73.. بالتضامن بأن يوأدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغا وقدره 100 مليون جنيه مصرى على سبيل التعويض المدنى، وأوضحت أنه ليس جبراً للأضرار التى يجبرها شىء فى الدنيا ولكنه تعويضاً قانونياً عما ارتكبه من جرائم.
كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد سيد رشوان، وكيلا عن السيدة سماح حسن السيد بصفتها والدة المجنى عليه الشهيد كريم أحمد وسيد محمد سيد بصفته والد المجنى عليه الشهيد محمد سيد محمد ضد المتهم السيد محمد رفعت الدنف وآخرين عددهم 72 متهما والذى قام بعرض الدفوع التالية.
أولا فى ثبوت ارتكاب الجريمة بحق المتهمين ثبوتا يقينيا، حيث إن ما قدمته النيابة العامة من أدلة لا تقبل الشك فى صحة إسنادها وتماسكها، فبدأتها باعترافات تفصيلية أدلى بها بعض المتهمين وإقراراتهم على الذين دبروا وخططوا معهم لارتكاب تلك المجزرة البشعة، ثم تساند ذلك الدليل كتفا بكتف مع شهادة شهود إثبات الواقعة الذين أتوا من كل حدب وصوب ليدلوا بأقوالهم ويروون بألسنتهم ما شاهدوه من أهوال تشتعل لها الرؤوس شيبا حتى يتأكد لساحة عدلكم صدق جهد النيابة العامة ثم ها هو الدليل الفنى يعرض للإصابات التى تعرض لها المجنى عليهم من جراء الأفعال الآثمة التى ارتكابها هؤلاء الأشرار القابعون خلف السوار والتى أودت بحياة 74 شابا وطفلا كانوا من أبناء هذا الوطن، والذين شاركوا بيدهم وحناجرهم فى تحرير رقبة هذه الأمة من نظام استعبادى قضى على الأخضر واليابس إلا أن هؤلاء الشباب رفضوا هذا الوضع وقرروا تحرير هذا الوطن من براثن الثعابين فاستحقوا أن يعيشوا كراما وأن يموتوا شهداء، ولعل تلك المواقف التى تعرضت لها الأوراق مثل موقف المجنى عليه يوسف حمادة وما شاهدناه هنا المجنى عليه محمد سيد الشوربجى والذى أشرف بتمثيل ورثته ورؤيته أثناء العرض وهو يحاوط بيديه أطفالا صغارا من مشجعى الأهلى محاولا إبعادهم عن أيادى الغدر والخسة حتى نالته يد المجرمين ففتكوا به أعلى الممر ولعل أعين المحكمة وأبصارها لم تزل تتذكر كيف كان المجرمون يتجمعون فى جماعات كالذئاب الخسيسة فى دائرة وصفها الكثير من شهود الإثبات لمحاولة إلقاء أحد المجنى عليهم من أعلى المدرجات بلا رحمة ويتجمعون فى مشهد آخر ليسرقوا أحد المجنى عليهم بالإكراه فينزعون عنه رداءه عنوة، ولازلت أذكر تلك العيون اللامعة من الخوف والرعب وانتظار القدر المحتوم الذى بدأت تظهر ملامحه جليا فى نهايات الشوط الثانى من تلك المباراة المشئومة فأحد المجنى عليه يخبئ قبعته الحمراء فى سترته والآخر يدارى علم ناديه المفضل وكأنما يدارى سوءة أو ذنبا فالغدر ملموس والخسة بدأت رائحتها تفوح، حيث لم يكن يتوقع أن الشيطان قد جمع بين الأشقياء المدرجين جنائيا وأتباعهم من الحاقدين وبين من فوضوا لهم أمر تأمينهم من قيادات شرطية استقبلتهم أحياء وأعادتهم جثثا هامدة فى السبب الباعث على الجريمة.
وأكد المدعى بالحق المدنى أنه عقب ثورة 25 يناير وعقب تسليط الأعلام الضوء على الروابط الرياضية ودورهم فى تنظيم المليونيات حتى التقتطهم عيون الغدر من قيادات شرطية فى وزارة نزلت عليهم الثورة كحجارة من سجيل فها هم سبب الواقعة، ثم فى دلائل الاتفاق الجنائى وسبق الإصرار والترصد وذلك بعد توافر السبب الباعث على الجريمة والذى يختلف وفق أغلب المدارس الفقهية عن الدافع فالأخير مكون من مكونات القصد الجنائى الخاص بالجريمة والأول هو مكون من مكونات نفس بشرية دفعها غيها لترقب المجنى عليه أيما كان موقعه لانتهاز فرصة الانقضاض عليه حينما تسنح الظروف المحيطة.
ثم دفع المحامى بالقتل بالامتناع إذا كان السلوك الإجرامى هو تلك الحركة التى تدفعها أو تتمسك بها الإدارة والتى ترتبط بنتيجة مؤداها الفعل وترتبط النتيجة والفعل بعلاقة السببية فإن الفقه القانونى الحديث قد قرر أن السلوك يأخذ صورة نشاط إيجابى هو الفعل أو نشاط سلبى هو الامتناع، حيث إن غرض المشرع من تجريم القتل لم يقتصر على قول لا تقتل بواسطة الفعل وإنما لا تقتل بأى سبب من الأسباب فكما يصلح الفعل ليكون مسببا لنتيجة القتل فإن الامتناع أيضا قد يصلح ليكون مسببا لذات النتيجة وأن امتناع كافة القيادات الأمنية وعلى رأسهم المتهم عصام سمك عن إصدار ثمة تعليمات من شأنها مواجهة الخارجين عن القانون على فرض عدم الاتفاق قد ساهم بل وأدى لحدوث النتيجة وكان سببا مباشرا فى زيادة عدد الوفيات على الرغم من توافر كافة المعلومات والتجهيزات التى تعينه على ذلك، وتأسيسا على ما سبق نطالب بالقصاص العادل وتطبيق أقصى العقوبة وقبول الدعوى المدنية وإلزام المتهمين متضامنين جميعا بأداء مبلغ وقدره مائة ألف وواحد مصرى.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد زكى الوكيل المدعى بالحق المدنى ضد المتهمين ووزير الداخلية بصفته والذى أكد أن المتهمين من 62 حتى الأخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين إلى الإستاد واشتركوا مع مجهولين فى قتل المجنى عليه محمد أحمد عبد الحميد وآخرين مع سبق الإصرار والترصد وذلك بعد أن بيتوا النية لذلك انتقاما من جماهير النادى الأهلى "الألتراس" للخلافات السابقة بينهم واستعراضا للقوة، فسهلوا الدخول دون تفتيش لأعداد كبيرة حاملين الأسلحة البيضاء والمفرقعات "الشماريخ والبارشوتات" وسمحوا بتواجدهم بمضمار الملعب وفى مدرج قريب من النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار المضمار ومكنوهم من الهجوم على جمهور الأهلى، وأكد خلال مرافعته على طلبه بالتعويض المدنى بحق المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه مصرى وإدخال وزير الداخلية بصفته فى الدعوى المدنية.
وأوضح المحامى خلال مرافعته أمام المحكمة أن هناك العديد من الأضرار المادية والمعنوية التى أصابت المدعين بالحق المدنى من مصابين وأسر الشهداء فى تلك المجزرة، مشيرا إلى الضرر المادى الشخصى الذى أصابه شخصيا كمحام وأحد أهالى بورسعيد، حيث توقفت المحكمة عدة أيام عن العمل بعد وقوع الجريمة ولم يتمكن من دخولها لمباشرة القضايا وأعماله القانونية والإدارية وتحقق هذا الضرر كنتيجة مباشرة لوقوع الجريمة، حيث تم غلق أبواب المحكمة لتجمع أهالى المتهمين والمجنى عليهم أمامها.
وأصدر رئيس المحكمة قرارا بتعليق العمل بها واقتصر العمل على المحامى العام ورؤساء النيابة ووكلائها لمباشرة التحقيقات والاستماع إلى شهودها، وأضاف أن قرار وزير العدل بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بدلا من محكمة بورسعيد لعدم الاستقرار الأمنى بها بالإضافة إلى حرمانه من السفر خارج مدينة بورسعيد بسيارته الخاصة لأنها تحمل لوحات "بورسعيد" وذلك خشيه من التعدى عليه وتعرضها للإتلاف وتعريض حياته للخطر، كما أثر وقوع الجريمة على الحالة الأمنية ببورسعيد أدى إلى زعزعة الأمن بها وامتنعت سيارات النقل من دخول المدينة وإمدادها بالسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والحاجات الضرورية مما ترتب عليه رفع أسعار تلك السلع داخل المدنية بصورة مبالغ فيها وأكد على أقواله بتقديم مذكرة تحمل صورة ضوئية لإحدى الصحف الخاصة تحمل فى عنوانها طائرات عسكرية لإمداد بورسعيد بالمواد الغذائية وأخرى تحمل عنوان مدينة بورسعيد تواجه خطر نقص الغذاء.
وأشار إلى أن النظرة تغيرت تجاه مدينة بورسعيد قبل وبعد تلك الجريمة حيث كانت بورسعيد المدينة الباسلة حيث وإحدى قلاع مصر لمواجهة الاحتلال البريطانى ومعروفة بصمودها فى مواجهة العدوان الثلاثى على مصر عام 1956ردا على تأميم القناة وعام 1967 توقف العدوان الإسرائيلى على حدود بورسعيد الشرقية فى بور فؤاد وعام 1976 حولها الرئيس الراحل أنور السادات إلى منطقة حرة.
كما أكد أمام المحكمة أن أكرم الشاعر النائب الإخوانى عن مجلس الشعب ببورسعيد قد أكد أن هناك تقريرا مبدئيا حول واقعة بورسعيد يدين الداخلية والمجلس العسكرى إلا أن التقرير النهائى له لم يظهر وقيل إنه ظل كوسيلة ضغط بعدما قيل أن حكم حل جماعة الإخوان المسلمين فى إدراج المجلس العسكرى.
وأشار محمد زكى الوكيل فى نهاية مرافعته أمام المحكمة إلى أن كل مرافعته من أجل الحصول على التعويض الملائم لمن توفى وأصيب فى تلك الواقعة وعن نفسه لما أصابه من أضرار وأعلن أمام المحكمة عن رغبته فى النزول عن هذا التعويض لجهة خيرية وهى صندوق إسكان الشباب بمحافظة بورسعيد مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كان رجائى عطية دفاع عدد من الشهداء والنادى الأهلى قد أنهى مرافعته فى جلسة أمس الأول وقال، إن جميع المتهمين فعلة أصليين فى قتل ال73 شهيدا تحكمهم جميعا المسئولية التضامنية لسابق الاتفاق المقرون لسبق الإصرار فضلا عن الترصد.