بلاغ يتهم 12 وكيل نيابة بالمشاركة في إجبار النائب العام علي تقديم استقالته

تقدم عادل محمد معوض ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد رؤساء ووكلاء النيابة الذين تجمهروا امام مكنب النائب واجباره على تقديم استقالتة.

وذكرت وكالة أونا للأنباء أن البلاغ اتهم "محمد عدنان الفنجرى، محمد السعيد، شريف الزند،عمر أباظة، محمد عبد العزيز عثمان، محمد حسين عام، أحمد الأبرق، محمد مجدي الضرغامى، خالد أبو النصر، أحمد محمود محمد، إسلام حمد ومصطفى يحيى" بقيامهم بإشهار أسلحة مرخصة فى غير موطن الدفاع عن النفس، والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله وتهديد موظف عام بمقر عمله بالسلاح بغرض إجباره على تقديم استقالته واجترائهم على سيادة الشعب المصرى وخيانته فى الدفاع عنه حقه الأصيل.

وطالب معوض فى بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم بالتحقيق معهم ومسائلتهم عما ارتكبوه من جرائم واستند الى بيان الادانة الصادر من جماعة الاخوان المسلمين وجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية لما تعرض له النائب العام من اكراه على الاستقالة.

واضاف "ما حدث جريمة نكراء صدرت عمن يفترض فيهم أنهم سدنة العدالة وحماة الحق بدءا من المشكو فى حقه الأول وحتى الثانى عشر تستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات وتستوجب العزل طبقا لقانون السلطة القضائية، فإنهم لم يقترفوا الجرم المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي الذى كان دافعهم الأصلي على تلك الجريمة الآثمة فى حق الشعب المصرى.

وطالب فى نهاية البلاغ فتح التحقيق مع المشكو فى حقهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.