اتهام 12 وكيل نيابة بالتحريض لحصار النائب العام وتهديده بالأسلحة

تقدم عادل محمد معوض المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد رؤساء ووكلاء النيابة الذين تجمهروا أمام مكتب النائب العام وإجباره على تقديم استقالتة وهم محمد عدنان الفنجرى ومحمد السعيد, وشريف الزند وعمر أباظة ومحمد عبد العزيز عثمان ومحمد حسين وأحمد الأبرق ومحمد مجدى الضرغامى وخالد أبو النصر وأحمد محمود محمد وإسلام حمد ومصطفى يحيى لقيامهم بإشهار أسلحة مرخصة فى غير موطن الدفاع عن النفس والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله وتهديد موظف عام بمكتبه مقر عمله بالسلاح بغرض إجباره على تقديم استقالته واجترائهم على سيادة الشعب المصرى و خيانته فى الدفاع عنه حقه الأصيل.
وطالب فى بلاغة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم بالتحقيق معهم ومسألتهم عما ارتكبوه من جرائم.
واستند معوض فى بلاغة إلى بيان الإدانة الصادر من جماعة الإخوان المسلمين وجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية لما تعرض له النائب العام من إكراه على الاستقالة.
وأشار أن جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية رصدت تجمع عدد من وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام الاثنين الماضى فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام، وأشار أنه لم يتوقع أن ثورة الخامس و العشرين من يناير يصدر بعدها موقفا تستحى منه العدالة وتستنكره وتتوارى منه خزيا و عارا طيلة مستقبلها المأمول.
واستنكر معوض أن يقوم بعض ممن ينتسبون لساحة القضاء بالتطاول على نائب الشعب المصرى فى مكتبه ويشهرون السلاح فى وجهه لإرغامه على تقديم استقالته ليترك الشعب المصرى فريسة لأصحاب الأهواء ممن تركوا محراب العدالة و نزلوا ميدان السياسة من غير طوق نجاة من القانون أو الدستور ضاربين بقانون السلطة القضائية عرض الحائط.
وأضاف أن ما حدث جريمة نكراء صدرت ممن يفترض فيهم أنهم سدنة العدالة وحماة الحق بدءا من المشكو فى حقه الأول وحتى الثانى عشر تستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات وتستوجب العزل طبقا لقانون السلطة القضائية فإنهم لم يقترفوا الجرم المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى الذى كان دافعهم الأصلى على تلك الجريمة الآثمة فى حق الشعب المصرى.
وطالب فى نهاية البلاغ فتح التحقيق مع المشكو فى حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .