مصادر قضائية: الأحد وقفة لدعم النائب العام

* نكشف كواليس إجبار "النائب العام" على الاستقالة وتورط أبناء قضاة على رأسهم الزند
* "جبهة المحامين" تنشر أسماء المتورطين وتطالب بإعادة النظر فى توافق إجراءات تعيينهم مع القانون
* وزير العدل: كان هناك اتجاه لاستقالته بعد إقرار الدستور لتأكيد استقلال القضاء
* "قضاة من أجل مصر" تطالب "القضاء الأعلى" برفض الاستقالة وإحالة محاصريه للتحقيق
كشف المستشار أحمد مكى -وزير العدل- عن أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أعلن فى وقت سابق أنه سيتقدم باستقالته عقب ظهور نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، حتى يتم اختيار نائب عام جديد طبقا للدستور الجديد.
وأكد مكي -فى تصريحات إعلامية- أنه كان هناك اتجاه بالفعل لتفعيل تلك الاستقالة، تأكيدا على استقلال القضاء الذى حرص عليه مشروع الدستور الحالي، حيث نص فى المادة 173 على أن تعيين النائب العام يأتى بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، مشيرا إلى أن قبول استقالة النائب العام قرار يرجع إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وفى ردود الفعل على ما حدث مع النائب العام، تقدم ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء وائتلاف خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم برقم (4604) ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وابنه المستشار شريف وزملائه أعضاء النيابة الذين اقتحموا دار القضاء الأعلى يوم الاثنين، معلنا عن تنظيم الائتلاف لوقفة حاشدة يوم الأحد المقبل لمساندة النائب العام طلعت إبراهيم.
وقال أحمد يحى أحمد -عضو المكتب التنفيذى لائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء، والمنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون ل"الحرية والعدالة"-: إن المشكو فى حقهم اجتمعوا ليلا فى منزل المشكو فى حقه الأول وبتحريض منه بهدف الإطاحة بالنائب العام وإجباره على تقديم استقالته.
واعتبر الائتلاف ما ارتكبه المشكو فى حقهم يعد انقلابا على الشرعية ووقف وتعطيل أحكام القانون، كما أن جرائم استغلال السلطة والنفوذ والفساد لا تسقط بالتقادم، مطالبين بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم وإحالتهم لعدم الصلاحية لبطلان إجراءات تعيينهم واقتحامهم مكتب النائب العام ومحاصرته ووقف وتعطيل أحكام القانون.
كما تقدم أحمد عبد السلام الريطى المحامى ببلاغين آخرين للنائب العام، ضد أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مكتب النائب العام وأجبروه على تقديم استقالته لاتهامهم بمخالفة قانون السلطة القضائية، فضلا عن بلاغ آخر ضد اللواء أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- لاتهامه بالتقاعس عن حماية النائب العام.
من جانبه، قال المستشار محمد عوض -المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر- أنه على الرغم من هذا الاتجاه إلا أن ما تم أول أمس من إجبار المستشار طلعت عبد الله على كتابة هذا الخطاب يعد جريمة, حيث إنه خطاب تم تحت إكراه مادى ومعنوى، وأن وكلاء النيابة الذين قاموا بذلك ارتكبوا جريمة عقوبتها السجن، حيث إنهم منعوا النائب العام عن العمل واستعانوا ببلطجية فى ذلك.
وشدد عوض على ضرورة أن يتصدى المجلس الأعلى للقضاء لتلك السابقة الخطيرة بالبلطجة على منصب النائب العام والمطالبة برفض تلك الاستقالة أو تجميدها من قبل النائب العام، وذلك حتى لا تكون سابقة لأى مجموعة تريد أن تفرض رغباتها على الجميع، وقد نفاجأ بحدوث تلك البلطجة مع مجلس القضاء الأعلى بذاته.
وأكد أن هؤلاء الوكلاء الذين ارتكبوا تلك الجريمة لا يصلحون أن يكونوا أعضاء فى السلك القضائى، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا بمطالبة مجلس القضاء الأعلى بانتداب قاضى تحقيق فى وقائع تلك الجريمة، وعرض هؤلاء على مجلس الصلاحية وفصلهم نهائيا.
فى السياق نفسه، أكد مصدر قضائى أن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، التى تقدم بها للمجلس الأعلى للقضاء غير قانونية لأنها وليدة إرادة غير حرة، نظرا لقيام بعض أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتبه وإجباره على توقيع الاستقالة بخط يده خشية التعرض له.
واتهم المصدر بعض أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا النائب العام أمس بأنهم أتباع النظام البائد، وأبناء أسر تدين بالولاء لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك وتربطها بالحزب الوطنى المنحل روابط وثيقة، لذلك مارسوا إكراها معنويا على المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لتقديم استقالته.
وأوضح أن هناك قوى معينة تعمل على إشعال فتيل الأزمة بين القضاة والدولة للتأثير على القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور الجديد لحملهم على مقاطعته، وأن اختيار هذا التوقيت بالذات لحصار النائب العام تم الإعداد له من قبل شخصيات تسعى إلى إدخال السلطة التنفيذية فى مواجهة مباشرة مع القضاء.
بدوره أدان المستشار هانى عبد الحكيم -رئيس محكمة الاستئناف- هذا التصرف غير اللائق من رجال النيابة العامة، واصفا هذا التصرف بالهمجية التى لا تتفق مع منصب رجال القضاء وسلوكهم، ويرجع الأمر فى قبول أو رفض استقالة النائب العام إلى المجلس القضاء الأعلى، وهذه العشوائية من قبل رجال النيابة مرفوضة تماما، ولم نتعود أبدا على مثل هذه التصرفات.
وأشار إلى أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أثبت أنه لا يسعى إلى منصب ويسعى لاحترام الجهة التى ينتمى إليها، وتصرفه شرعى مائة فى المائة، وإن دل هذا فهو يدل على احترام الرجل للجهة التى ينتمى إليها ويحترم التقاليد المتعارف عليها فى السلك القضائى, وهذا موقف فيه الكثير من الرزانة والكياسة، حيث إنه معروف أن بعد الموافقة على الدستور ستسقط الإعلانات الدستورية.
بدوره، أشار عثمان الحفناوى -رئيس حركة إنقاذ مصر من الفساد- إلى أن بعض رجال النيابة العامة منهم جزء كبير من المنتفعين باستقالة النائب العام، حيث إنهم على علاقة برموز النظام السابق، وإن المستشار طلعت إبراهيم كاد أن يفتح الأوراق المغلقة التى لم يمسها النائب المقال عبد المجيد محمود.
من جهتها، قامت "جبهة المحامين" بنشر أسماء عدد من وكلاء النيابة المتورطين فى محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه بالأمس، مطالبة بإعادة بحث أوراق تعيينهم، والنظر فيما إذا كانت إجراءات تعيينهم قد تمت وفقا للقانون أم بالمخالفة له، وذلك إذا تم إقرار الدستور من يوم الأحد المقبل، حيث ستتيح المادة "64" منه لأصحاب التقديرات الأعلى والأكفأ من نفس دفعاتهم التظلم لنيل حقوقهم التى حجبت عنهم خلال سنوات الفساد والمحسوبية.
وذكرت الجبهة أن على رأس هؤلاء محمد عدنان الفنجرى نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومحمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات.
ومن الأسماء التى نشرتها الجبهة: محمد حسين عامر صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات، وأحمد الأبرق رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق، ومحمد مجدى الضرغامى نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات، وخالد أبو النصر نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة، وأحمد محمود محمد وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية، وإسلام حمد وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، ومصطفى يحيى وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
وكان دار القضاء العالى قد شهدت "الاثنين" توافد أكثر من 300 عضو من أعضاء النيابة العامة واجتماعا لمدة 20 دقيقة مع المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاة داخل قاعة أحمد فهمى باشا، الخاصة بنظر قضايا النقض وشهد الاجتماع مشادات كلامية بين أعضاء النيابة وممثلى المجلس الأعلى للقضاة، خاصة عقب رفض رئيس المجلس طلباتهم المتعلقة بإجبار النائب العام على الاستقالة وترك منصبه، وأخبرهم المستشار ممتاز أن النائب العام عين بقرار رئاسى، وذلك ليس فى استطاعته إجباره على الاستقالة أو مطالبته بتقديمها.
وعقب هذا خرج جميع أعضاء النيابة للتظاهر أمام مكتب النائب العام، للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبد الله، وتكليف المجلس الأعلى للقضاة بترشيح 3 مستشارين للمنصب يقوم رئيس الجمهورية باختيار أحدهم.