جبهة "الدفاع عن السلطة القضائية" الإخوانية تهدد 12 وكيل نيابة يقودون المطالبة باستقالة النائب العام

أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط- أنه يملك أسماء 12 وكيل نيابة يقفون وراء محاولة التعدي علي مكتب النائب المستشار طلعت عبدالله وإخراجه بالقوة من مكتبه ومطالبته بتقديم استقالته.
ونشر سلطان على صفحته ب"فيس بوك" بيانا صادرا عن جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ، والمشكلة في أغلبها من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين هذا نصه
"تلاحظ لجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام اليوم فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام, وقد تلاحظ للجبهة أن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتى أسماؤهم :
- 1- السيد / محمد عدنان الفنجرى, نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق .
2- السيد / محمد السعيد, نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفى للنائب العام .
3- السيد / شريف الزند, نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة .
4- السيد / عمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق .
5- السيد / محمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات .
6- السيد / محمد حسين عامر, صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات .
7- السيد / أحمد الأبرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق .
8- السيد / محمد مجدى الضرغامى, نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات .
9- السيد / خالد أبو النصر, نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة .
10- السيد / أحمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية .
11- السيد / إسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا .
12- السيد / مصطفى يحيى, وكيل النيابة بمكتب النائب العام
وأضاف البيان : "أن هذه الخطوات تخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة فى مقتل، والجبهة ستضظر للنزول غداً فى تمام الساعة الواحدة ظهراً للتواجد أمام مكتب النائب العام لحمايته ضد أى محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه".وسيكون التجمع بنقابة القاهرة الفرعية للمحامين بدار القضاء العالى بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهراً .
كما أشار البيان الي تقدم "جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية"بطلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقاً للقانون أم بالمخالفة للقانون ؟!!, وذلك فى ضوء المادة ( 64 ) من الدستور محل الاستفتاء التى تنص على :- " ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون "
وختم البيان بان "الجبهة ستضطر آسفةً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السادة الأساتذة المحترمين بدءاً من يوم الأحد القادم, حال إقرار الدستور".