تفجير «تسوية» أزمة القضاة والمحامين

في الوقت الذي كانت تسير فيه أزمة المحامين والقضاة إلي التهدئة عبر اللقاء الذي جري بين حمدي خليفة نقيب المحامين بصحبة أحد الشخصيات السياسية المهمة والتقوا فيه النائب العام، وما تواترت عنه من أنباء عن التوصل لتسوية ملائمة تحفظ ماء الوجه لطرفي الأزمة، وتنزع الفتيل المشتعل، حيث لا يليق أي تناحر بين جناحي العدالة.. استقبل القضاة تلك المحاولات والمواءمات بالرفض، واعتبرها أحمد الزند رئيس نادي القضاة قفزا علي إرادة القضاة واللجوء للسلطة التنفيذية علي حساب السلطة القضائية التي يمثلها نادي القضاة قائلا:
المحامون لم يراعوا حرمة الجيرة.. في إشارة منه إلي أن ما أقدم عليه نقيب المحامين من محاولات لرأب الصدع كان أولي به أن ينسق فيها مع نادي القضاة باعتباره الممثل الشرعي للقضاة! في الوقت الذي كانت تسير فيه أزمة المحامين والقضاة إلي التهدئة عبر اللقاء الذي جري بين حمدي خليفة نقيب المحامين بصحبة أحد الشخصيات السياسية المهمة والتقوا فيه النائب العام، وما تواترت عنه من أنباء عن التوصل لتسوية ملائمة تحفظ ماء الوجه لطرفي الأزمة، وتنزع الفتيل المشتعل، حيث لا يليق أي تناحر بين جناحي العدالة.. استقبل القضاة تلك المحاولات والمواءمات بالرفض، واعتبرها أحمد الزند رئيس نادي القضاة قفزا علي إرادة القضاة واللجوء للسلطة التنفيذية علي حساب السلطة القضائية التي يمثلها نادي القضاة قائلا: المحامون لم يراعوا حرمة الجيرة.. في إشارة منه إلي أن ما أقدم عليه نقيب المحامين من محاولات لرأب الصدع كان أولي به أن ينسق فيها مع نادي القضاة باعتباره الممثل الشرعي للقضاة! الأزمة التي تصاعدت عقب صدور حكم محكمة جنح أول طنطا بحبس المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفي فتوح 5 سنوات عقب اتهامهما بالتعدي بالضرب علي «باسم أبوالروس» - رئيس نيابة ثاني طنطا - والقوة المرافقة لحراسته.. حيث وصلت الأحداث إلي ذروتها أمس الأول الخميس عندما تجمهر أكثر من ألف محام أمام مكتب المستشار «حاتم عصمت» - المحامي العام لنيابات شرق طنطا - بمجمع المحاكم في المحلة الكبري واقتحموا المكتب بعد ترديدهم هتافات معادية للقضاء.
- الاستياء والاعتصام
المحامون رفضوا الخروج من مكتب المحامي العام وأبدوا تذمرهم من قرار المحكمة واستياءهم من سرعة صدوره وجلسوا لأكثر من ساعة رافضين فض ما أسموه ب«الاعتصام» داخل المكتب.. في حين قامت مجموعة ثانية من المحامين بتعطيل مصعد المجمع إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من إبعادهم عن طرقات المحكمة وتأمين خروج المحامي العام من الباب الخلفي للمجمع.
الأمر تكرر في مجمع محاكم طنطا بعد تجمع مئات المحامين أمام مكتب المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام لنيابات غرب طنطا ورددوا ذات الهتافات التي سبق وأن هتف بها زملاؤهم في المحلة الكبري.. إلا أنهم فشلوا في اقتحام مكتب عبداللطيف بعد تشديد قوات الأمن الحراسة حتي تمكن من الخروج عبر الباب الخلفي للمجمع بعد نصف ساعة.
في الوقت الذي تجمع فيه آلاف المحامين أمام محكمة سمنود رافعين لافتات تندد بما يتعرض له المحامون مكتوبا عليها: «يا زند المحامين بتموت في العند».
علي الجانب الآخر.. لم يكتف المحامون بالإضراب عن العمل والتجمهر أمام المحاكم بل هددوا بتصعيد احتجاجهم إلي الإضراب عن الطعام.
وقال «جلال شلبي» - نقيب المحامين بالغربية - إن المحامين لن يقبلوا المهانة مشيرا إلي أن الإحساس بالظلم توغل إلي نفوس جميع المحامين بعد حكم حبس زميليهم الذي جاء مخيبا للآمال والتوقعات.
- 37 مرة
ردة فعل المحامين والاعتصامات وتكرر الاعتداءات التي بلغت 37 مرة في ثلاث أعوام دفعت المستشار أحمد الزند إلي دعوة مجلس إدارة نادي القضاة إلي انعقاد دائم.. أصدر خلاله بيانين الأول كان يوم الثلاثاء الماضي.. والآخر مساء الخميس.. دعا فيه القضاة إلي عدم الانسياق وراء ما أسماه تجاوز الخصومة الجنائية إلي مواضع غير شريفة.. ومشبوهة.. بعيدا عن الاعتبارات الملائمة وحسن التقدير.. لأن ما يجري حسب بيان نادي القضاة «فتنة»!
«الزند» نفسه قال ل«روزاليوسف» إن ما يجري تعدي خطوط المواءمة والعلاقة المفترض أن تكون مبنية علي الاحترام بين طرفي العدالة وهناك ثقة متوارثة بين شيوخ القضاة والمحامين ولا يجب أن ينال أيضا من قدسية القضاء.
الزند أضاف: كنا نسلك الطريقة الصحيحة منذ البداية وهو «الحوار بالحسني» ولكن يبدو أن هذا السلوك قد فهم خطأ وهو أن رجال القضاء يمكن أن يسكتوا علي مثل هذه التجاوزات.. تحت دعوي أن هناك علاقة وطيدة بين القضاة والمحامين.
رئيس نادي القضاة انتقد ما قام به المحامين ونقيبهم من لجوئه إلي السلطة التنفيذية بقوله: نقيب المحامين لم يراع ما يمكن أن نسميه في التقاليد الاجتماعية حرمة الجيرة فنادي القضاة ملاصق ومجاور لنقابة المحامين وهو الممثل للسلطة القضائية بجميع أعضائها عبر مجلس إدارة منتخب وفق إرادة القضاة.
- توتر العلاقة
المستشار الزند اعترف بتوتر العلاقة بين القضاة والمحامين وطالب ببحث أسبابه من خلال مؤتمر يناقش الأمر وكيفية التوصل لصيغة تكامل بين طرفي العدالة.
في السياق ذاته كشف المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادي قضاة المنوفية عن قيام رؤساء نوادي القضاة خلال الساعات الماضية بصياغة مشروع قانون يقضي بإجراء تعديل تشريعي علي بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بعقوبة إهانة الهيئات النظامية المتمثلة في المحاكم.. وكذلك إهانة رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية.. إضافة إلي طرح مادة جديدة تقضي بإنشاء شرطة قضائية متخصصة يكون دورها من الناحية القانونية في حال الموافقة برلمانياً علي هذه المقترحات تولي تنفيذ الأحكام القضائية وهو ما يعني أيضاً أن إنشاء هذه الشرطة يقضي في المقام الأول بحماية أبنية المحاكم.. ثم المواطنين.. ثم القضاة.
«روزاليوسف» أجرت اتصالاً هاتفياً بالمستشار «جلال عبدالطيف» المحامي العام لنيابات استئناف طنطا.. الذي صرح قائلاً: القضية الآن مازالت أمام القضاء ولا يمكن لنا أن نفصح عن طبيعة التحقيق الذي جري بين طرف الخصومة.
وأرد «جلال» بقوله: «هناك مراحل للتقاضي.. والحكم الذي صدر يمكن استئنافه والطعن عليه.. والقضاء الذي تعرض للاعتداء.. هو نفسه القضاء الذي كفل للجميع حق التقاضي علي مراحل.. سواء بالمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.. وصولاً لمحكمة النقض.
- شهود عيان
«روزاليوسف» التقت أيضاً قاضي واقعة الاعتداء المستشارين «علاء قنديل»، و«شادي الضرغامي» اللذين شهدا الواقعة وقالا لنا إن ما جري يجب تحليله وقراءته من الناحية النفسية، وسرد المستشار «ضرغامي» ما جري بقوله: أثناء تواجدنا بالمحكمة سمعنا صياحاً وهتافاً من جانب المحامين ضد مدير النيابة الزميل «باسم أبو الروس» وقال أحدهم: «أنا أحسن منك.. أنا تقديري أفضل منك.. ومكاني ليس أن أقف أمامك.. ولكن أن أجلس مكانك» ثم حدثت عملية اعتداء بالزجاجات. وإتلاف مبني مدير النيابة.. عندما حاول منع المحامين من التواجد بمكتبه.
«الضرغامي» أضاف: «حاولت مع زملائي مديري ووكلاء النيابة اصطحاب «أبو الروس» إلي المحامي العام الأول المستشار جلال عبداللطيف وكتابة مذكرة بالواقعة.. دون تدخل من حكمدار الداخلية المنوط به حماية رجال القضاء.
«الضرغامي» أوضح: أن المحامين قاموا بالأعتداء عليه مدير النيابة أثناء خروجه من مكتب المحامي العام عليه بشكل غير آدمي.. وقمنا باصطحابه بعدها للعلاج في القاهرة.
فيما روي المستشار «علاء قنديل» - رئيس محكمة بنها الابتدائية وعضو مجلس إدارة نادي القضاه - ما جري بقوله: حاولنا عدم التصعيد مع المحامين.. وأخذت المحامي في مكتبي قبل بدء التحقيق معه.. في محاولة لمعرفة هل هناك خصومة بينه وبين مدير النيابة فرد المحامي بقوله: «هو مش أحسن مني.. أنا أحسن منه».. وتمسك بترديد مقولة: «أنا تقديري أحسن منه... ومعاملته لي يجب أن تكون أفضل من ذلك»!!
- أبو الروس
التقينا بالمجني عليه «باسم أبو الروس» مدير النيابة الذي تعرض للاعتداء وبدا عليه عدة إصابات وكدمات واضحة بالجبهة إضافة إلي عدد من الكدمات في ذراعه الأيمن والقدم اليمني ويعاني من آثار ضرب علي الظهر وفي حالة نفسية سيئة وكان ذلك في وجود أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية لكونه عضواً فيه وكان في طريقه لتلقي العلاج عند أحد الأطباء المتخصصين بالدقي.
في المقابل توجهت «روزاليوسف» في تغطيتها إلي أسرة المحامي المتهم مصطفي أحمد فتوح حيث أكد والده أنه تلقي اتصالاً من نجله يوم السبت الماضي يفيد بتعرض صديقه «إيهاب» للتعدي علي يد رئيس نيابة ثان طنطا والقوة المعنية لحراسته.
وأضاف «فتوح» أن النيابة طلبت شهادة نجله في الواقعة لكونه المحامي الوحيد الذي شاهد الواقعة حيث تدخل لفض الاشتباك الذي شب بين رئيس النيابة وزميله إلا أنه فوجئ بعد 3 ساعات من سماع النيابة لأقوال نجله بتحوله من شاهد إلي متهم في القضية.
والد المحامي المتهم طالب بالتدخل لرفع الظلم الذي تعرض له نجله خاصة أنه لم يكن له دور في واقعة الاعتداء علي رئيس النيابة.
- لم يضربه
في حين أكد أحمد إبراهيم شقيق المحامي الثاني «إيهاب» - أن أخاه لم يتعد بالضرب علي رئيس النيابة كما أكد له حيث كانت آخر كلماته قبل إحالته إلي المحكمة أنها مشادة كلامية بسيطة نشبت بينهما تطورت إلي طلب رئيس النيابة لأفراد حراسته وأمرهم بضربه حتي سقط مغشياً عليه!!
وأضاف إبراهيم أن أسرة المتهمين لا تعلم شيئاً عنهما بعد ترحيلهما من مجمع محاكم طنطا حيث لم يتم إخطارهم حتي الآن بمكان حبسهما.
في إطار ذلك، وحسب مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الغربية أنها استعانت بقوات الأمن المركزي من محافظات الدلتا حيث فرضت حراسة مشددة علي مجمع المحاكم بطنطا بعد اندلاع الأزمة تحسباً لوقوع أيه تجاوزات بسبب انفعالات المحامين والغضب الذي سيطر علي مشاعرهم وفرض السيطرة علي المنطقة وضمان عدم اندساس أيه عناصر أخري تحاول اللعب بالنار لأن الموقف لا يحتاج إلي أية مزايدة.
وقال العميد «يوسف عبدالغني» - مأمور مركز سمنود - إنه تم تشديد الحراسة علي المحكمة وزيادة أعداد القوة المعينة لحراسة القضاة لضمان عدم تعرضهم للخطر.