أبرزهم شريف الزند..12 وكيل نيابة صوبوا أسلحتهم للنائب العام لإجباره على الاستقالة

تقدم عادل محمد معوض، ببلاغ للنائب العام المستشار/ طلعت عبدالله، ضد رؤساء، و وكلاء النيابة، اللذين تجمهروا أمام مكنب النائب، وإجباره على تقديم استقالته.
وهم محمد عدنان الفنجرى، ومحمد السعيد, وشريف الزند، وعمر أباظة، ومحمد عبد العزيز عثمان، ومحمد حسين عام، وأحمد الأبرق، ومحمد مجدي الضرغامى، وخالد أبو النصر، وأحمد محمود محمد، وإسلام حمد، ومصطفى يحيى؛ لقيامهم بإشهار أسلحة مرخصة فى غير موطن الدفاع عن النفس والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله وتهديد موظف عام بمكتبه مقر عمله بالسلاح، بغرض إجباره على تقديم استقالته، واجترائهم على سيادة الشعب المصرى، و خيانته فى الدفاع عنه حقه الأصيل.
وطالب فى بلاغة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم بالتحقيق معهم و مسائلتهم عما ارتكبوه من جرائم.
واستند معوض فى بلاغه إلى بيان الإدانة الصادر من جماعة الإخوان المسلمين، وجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، لما تعرض له النائب العام من إكراه على الاستقالة.
وأشار أن جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، رصدت تجمع عدد من وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، الاثنين الماضى، فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام، وأشار أنه لم يتوقع أن ثورة الخامس و العشرين من يناير يصدر بعدها موقفًا تستحي منه العدالة، و تستنكره و تتوارى منه خزيًا و عارًا طيلة مستقبلها المأمول.
واستنكر معوض أن يقوم بعضًا ممن ينتسبون لساحة القضاء الغراء بالتطاول على نائب الشعب المصري فى مكتبه، و يشهرون السلاح فى وجهه؛ لإرغامه على تقديم استقالته ليترك الشعب المصري فريسة لأصحاب الأهواء، ممن تركوا محراب العدالة، و نزلوا ميدان السياسة من غير طوق نجاة من القانون أو الدستور ضاربين بقانون السلطة القضائية عرض الحائط.
وأضاف أن ما حدث جريمة نكراء صدرت عمن يفترض فيهم أنهم سدنة العدالة و حماة الحق بدءًا من المشكو فى حقه الأول، و حتى الثاني عشر تستوجب العقاب طبقًا لقانون العقوبات و تستوجب العزل، طبقًا لقانون السلطة القضائية، فإنهم لم يقترفوا الجرم المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي الذى كان دافعهم الأصلي على تلك الجريمة الآثمة فى حق الشعب المصري.
وطالب فى نهاية البلاغ فتح التحقيق مع المشكو فى حقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.