"بلاغ" يطالب بالتحقيق مع 12 وكيل نيابة لإشهارهم سلاح بدون ترخيص ضد "النائب العام"

تقدم المحامي عادل محمد معوض ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد 12 من وكلاء النيابة يتهمهم فيه بإشهار السلاح ضد المواطنين بدون ترخيصو الاعتداء على موظف عام داخل مكتبه "النائب العام" بغرض منعه من القيام بعمله. والمشكو في حقهم هم: محمد عدنان الفنجرى و محمد السعيد وشريف الزند وعمر أباظةومحمد عبد العزيز عثمان ومحمد حسين عاموأحمد الأبرق ومحمد مجدي الضرغامىوخالد أبو النصر وأحمد محمود محمد و إسلام حمد ومصطفى يحيى. وذكر البلاغ أنه بتاريخ 18 / 12 / 2012، صدر بيان عن جماعة الإخوان المسلمين جاء فيه: "وجريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة غير مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها". وأشار إلى أنه بذات التاريخ صدر بيان عن جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية جاء فيه "تلاحظ لجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام اليوم فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام وقد تلاحظ للجبهة أن هذا التجمع بقيادة السادة وكلاء النيابة السالف ذكرهم".وأرفق مقدم البلاغ صورة من نص بيان الإخوان المسلمون و من نص بيان جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية و صورة إليكترونية من صحيفة المصريون بها تصريح لدكتور عصام العريان.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم بالتحقيق معهم و مساءلتهم عما ارتكبوه من جرائم منها وهي إشهار أسلحة مرخصة فى غير موطن الدفاع عن النفس والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله وتهديد موظف عام بمكتبه مقر عمله بالسلاح بغرض إجباره على تقديم استقالته واجترائهم على سيادة الشعب المصرى و خيانته فى الدفاع عنه حقه الأصيل.
أخبار مصر اخبار البديل حوادث
Comment *