إتهام 12 من وكلاء النيابة المشاركين في حصار النائب العام وتهديدة بالاسلحة

تقدم عادل محمد معوض المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد رؤساء ووكلاء النيابة اللذين تجمهروا أمام مكتب النائب، واجباره على تقديم استقالته، لقيامهم بإشهار أسلحة مرخصة فى غير موطن، والاعتداء على موظف عام داخل مكتبه بغرض منعه من القيام بعمله وتهديد موظف عام بمكتبه مقر عمله بغرض إجباره على تقديم استقالته واجترائهم على سيادة الشعب المصرى وخيانته فى الدفاع عنه حقه الأصيل.

ووكلاء النيابة المقدم ضدهم البلاغ هم محمد عدنان الفنجري، ومحمد السعيد, وشريف الزند، وعمر أباظة، ومحمد عبد العزيزعثمان، ومحمد حسين، وأحمد الأبرق، ومحمد مجدي الضرغامي، وخالد أبو النصر، وأحمد محمود محمد، وإسلام حمد، ومصطفى يحيى
وطالب في بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم بالتحقيق معهم ومسائلتهم عما ارتكبوه من جرائم منها، واستند معوض فى بلاغه إلى بيان الأدانة الصادر من جماعة الإخوان المسلمين وجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، لما تعرض له النائب العام، من إكراه على الاستقالة.
وأشار أن جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، رصدت تجمع عدد من وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، الاثنين الماضي، في محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام، مضيفًا أن لم يتوقع أن ثورة الخامس و العشرين من يناير، يصدر بعدها موقفا تستحى منه العدالة و تستنكره و تتوارى منه خزيًا وعارًا طيلة مستقبلها المأمول.
واستنكر معوض، أن يقوم بعضًا ممن ينتسبون لساحة القضاء الغراء بالتطاول على نائب الشعب المصري، في مكتبه ويشهرون السلاح فى وجهه لإرغامه على تقديم استقالته ليترك الشعب المصري، فريسة لأصحاب الأهواء، ممن تركوا محراب العدالة و نزلوا ميدان السياسة من غير طوق نجاة من القانون أو الدستور ضاربين بقانون السلطة القضائية عرض الحائط.
وأضاف أن ما حدث جريمة نكراء، صدرت عمن يفترض فيهم أنهم سدنة العدالة وحماة الحق بدءً من المشكو فى حقه الأول، وحتى الثانى عشر تستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات، وتستوجب العزل طبقا لقانون السلطة القضائية فإنهم لم يقترفوا الجرم المنصوص عيه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي الذى كلن دافعهم الأصلي على تلك الجريمة الآثمة فى حق الشعب المصرى.
وطالب في نهاية البلاغ فتح التحقيق مع المشكو فى حقهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.