تقدم عادل محمد معوض ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد 12 من وكلاء النيابة يتهمهم بإشهار السلاح ضد المواطنين بدون ترخيص و الاعتداء على موظف عام داخل مكتبه "النائب العام"بغرض منعه من القيام بعمله. والمشكو في حقهم هم كل من محمد عدنان الفنجرى و محمد السعيد وشريف الزند وعمر أباظة ومحمد عبد العزيز عثمان ومحمد حسين عام وأحمد الأبرق ومحمد مجدي الضرغامى وخالد أبو النصر وأحمد محمود محمد و إسلام حمد ومصطفى يحيى.
وذكر البلاغ أنه بتاريخ 18/ 12 / 2012 صدر بيانا عن جماعة الإخوان المسلمين جاء فيه "وجريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها" .
وأشار بذات التاريخ صدر بيانا عن جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية جاء فيه "تلاحظ لجبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام اليوم فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام, وقد تلاحظ للجبهة أن هذا التجمع بقيادة السادة وكلاء النيابة السالف ذكرهم.
وأرفق مقدم البلاغ صورة من نص بيان الإخوان المسلمون و من نص بيان جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية و صورة إليكترونية من صحيفة المصريون بها تصريح لدكتور عصام العريان. مواد متعلقة: 1. «قضاة من أجل مصر» : النائب العام رفض «العدول» عن استقالته 2. الجمل ل«محيط»: استقالة النائب العام باطلة 3. قيادي إخواني: من طالبوا بعزل النائب العام "أصحاب مصالح"