تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين

ونحن على اعتاب عام دراسى جديد ، والكل متخوف من بدايته لأسباب عديدة واهمها حالة التخبط التى صدرتها وزارة التربية والتعليم للناس بسبب البكالوريا والثانوية ،ولم تقم بإتخاذ اجراء واضح وفرض أى من النظامين ولكنها كعادتها منذ عام 1990 "الأيادى مرتعشة " ولا تقوى على البناء .
وليس هذا مجال ما قمت بعمله وهو تحقيق استقصائى عن التعيين بالحصة والبطالة ،والتخبط الواضح لوزارة التربية والتعليم فى ملف تعيين المعلمين بالرغم من انه هناك ما يقرب من 450 ألف معلم عجز .
عجز معلن وأرقام صادمة
وفق تصريحات رسمية متكررة من وزارة التربية والتعليم، تعاني المدارس المصرية من عجز يتجاوز 250 ألف معلم في مختلف التخصصات. ورغم خطورة الرقم، تكتفي الوزارة بطرح حلول مؤقتة، أبرزها "التعاقد بالحصة"، بدلاً من وضع خطة قومية شاملة لحل الأزمة.
"الحصة".. حل مؤقت يتحول إلى سياسة
في عام 2021 طرحت الوزارة لأول مرة فكرة الاستعانة بالمدرسين بنظام "الحصة"، حيث يتقاضى المدرس ما بين 20 إلى 30 جنيهاً فقط للحصة الواحدة، بلا تأمينات أو حقوق تثبيت. ورغم الانتقادات الواسعة، استمرت الوزارة في تطبيق النظام كبديل للتعيين الرسمي.
النتيجة: معلم بلا استقرار وظيفي، يبحث عن عمل إضافي، مما يضعف انتماءه ويؤثر على أدائه.
المفارقة: كثير من هؤلاء "المؤقتين" يتركون المدارس بعد شهور قليلة، مما يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
خريجو كليات التربية.. كنز مهمل
في المقابل، تشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود أكثر من 80 ألف خريج سنوياً من كليات التربية بمختلف الجامعات المصرية. هؤلاء الشباب مؤهلون أكاديمياً وتربوياً، لكن أبواب التعيين مغلقة أمامهم منذ سنوات طويلة.
بينما يذهب البعض للعمل في مهن بعيدة عن تخصصهم، يظل آخرون في صفوف البطالة، في وقت تعاني فيه المدارس من عجز حاد.
مقارنة دولية تكشف الفجوة
في فنلندا، التي تُعد نموذجاً للتعليم، يُعتبر خريجو كليات التربية نخبة المجتمع، ويتم تعيينهم مباشرة بعد التخرج بمرتبات مجزية.
في المغرب، أطلقت الحكومة خطة تعاقد شاملة، لكن مع توفير تدريب ورواتب مستقرة وإمكانية الدمج لاحقاً في التوظيف الرسمي.
أما في مصر، فما زالت السياسة قائمة على "التسكين المؤقت" بلا رؤية، مما يجعل النظام التعليمي في حالة فقدان توازن دائم.
آثار التخبط
1. تراجع جودة التعليم نتيجة غياب الاستقرار الوظيفي للمعلم.
2. إحباط الشباب وتزايد البطالة بين خريجي كليات التربية.
3. إهدار مالي على إعداد معلمين أكاديمياً ثم تركهم بلا استغلال.
4. فقدان ثقة المجتمع في قدرة الوزارة على إدارة ملف حساس يمس كل بيت.
ما المطلوب؟
إطلاق خطة قومية لتعيين خريجي كليات التربية بشكل دوري ومنظم.
تخصيص ميزانية للتعليم تتناسب مع الدستور المصري الذي ينص على 4% من الناتج القومي، بينما لم يتحقق الرقم بعد بالشكل الكامل.
إعادة النظر في نظام الحصة باعتباره مسكناً قصير الأجل لا يليق بمستقبل التعليم المصري.
الخلاصة
التخبط بين "الحصة" وتهميش خريجي التربية يكشف أن الوزارة تُدير الأزمة بمنطق المسكنات لا بمنهج الإصلاح. وإذا لم تُدرك الحكومة أن المعلم هو حجر الأساس لأي عملية تعليمية حقيقية، فستظل الأرقام صادمة، وسيبقى المستقبل التعليمي لأبنائنا على المحك.