مشروع الألف شقة بالدقهلية مأوى للخفافيش والثعابين

أحلام 1000 شاب وفتاة فى امتلاك شقة سكنية ذات الطابع الاقتصادى المتطور بحى غرب مدينة المنصورة تحولت الى سراب حيث مرت 12 عاما على وعود وتأكيدات مسئولى وزارة الاسكان بتسليم المساكن لهم أكثر من مرة فى حين لم يتم تسليم الاراضى التى سيقام عليها المشروع للمقاول المنفذ حتى الآن.
يقول فتحى عبدالحميد المنجى إن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بوزارة الاسكان بالتعاون مع محافظة الدقهلية أعلنت عن فتح الحجز لتمليك 944 وحدة سكنية بمسطح صافى 70 مترا على مساحة إجمالية 6 أفدنة فى نهاية عام 2000 بشروط أن يكون من ابناء الدقهلية متزوج حديثا وعدم مرور خمس سنوات على زواجه ولم يستفيد من أى وحدة سكنية تعاونية أو قرض تعاونى من قبل المحافظة ويقوم بسداد 5 آلاف جنيه جدية حجز ومبلغ 10 الاف دفعة تخصيص وبالفعل قاموا بدفع تلك المبالغ وغيرها التى وصلت الى 23الف جنيه بعدما تمت إجراءات القرعة العلنية فى عام 2002 وقال إن من شروط استلام الشقة أن يقوم الحاجز بسداد الف جنيه سنويا كل عام لمدة 40 سنة وبذلك يكون سعر الوحدة 63 الف جنيه وكان المفترض ان يتم تسليم الوحدات فى 2005 الا أن الحاجزين تعرضوا لعملية نصب كبيرة من جانب الحكومة ولذلك قام الحاجزون برفع دعوى قضائية تحمل رقم 990 مدنى كلى 2011 أمام القضاء المدنى بالمنصورة ضد مدير فرع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بالدقهلية بصفته وذلك لاخلال الهيئة بمواعيد التسليم منذ 2005 حتى عام 2013 مما أصاب الحاجزين بالضرر البالغ خاصة مع إرتفاع إيجارات المساكن المؤقت وفى نفس الوقت تقوم الهيئة باستثمار أموال الحاجزين لحسابها الخاص وطالب المنتفعون بتعويض 50 ألف جنيه عن الاضرار التى لحقت بهم ومازالت القضية متداولة حتى الآن.
ويضيف المهندس أمجد ابو النجا قائلا إننى أسكن بالايجار منذ 15 عاما وكان لدى أمل فى حياة مستقرة وكنت أحسب أننى وجدت شقة تمليك ولكن تبددت أحلامى على أيدى الحكومات المتتالية منذ عام 2005 حتى الوقت الراهن والتخبط للمسئولين بوزارة الاسكان سيد الموقف فكان المشروع تابعا للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ثم تم نقله الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرع دمياط فى عام 2008 ثم إعادته مرة أخرى للهيئة العامة للتعاونيات دون تقدم فى عملية التشييد.
وأشار الى ان المفاجأة الكبرى الى انه حتى وقتنا هذا ترخيص بناء برج ومول تجارى فى المشروع لم تستخرج حتى الآن من مسئولى الاسكان وعدم استلام موقع برج 2 بمساحة تزيد عن الف متر وكان المفترض أيضا ان يستلم المقاول الموقع بالكامل فى 2002 الا أنه استلم الموقع فى نهاية 2004 بخلاف موقع السلخانة التى تعمل حتى الآن ولم يتم نقلها الى السلخانة الجديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه منذ عامين ولم يتم تشغيلها بقرية ميت الكرماء مركز طلخا لاعتراض الاهالى على وجودها بالقرية لاعتقادهم انها ستسبب العدوى ونقل الامراض لمواشى القرية والتى كان سيقام عليها برج 2 والمول اللذان لم يتم الاستلام حتى الان رغم ان الاستلام للوحدات كان مقرر فى 2005 فمن المسئول عن هذه المهزلة لم يتغير شىء الا الوجوه وتخطت تكلفة المشروع الآن المائة مليون جنية رغم ان التكلفة فى عام 2005 كانت 51 مليونا فقط وتحاول الحكومة بالضغط علينا لرفع ثمن الوحدة من 63 الف جنيه الى مائة الف جنيه بدلا من تعويض الحاجزين عن هذه السنوات من الايجار وعدم الاستقرار.
ويقترح ياسر أنيس السقا عيد مهندس زراعى أن تباع المائة الوحدة السكنية الادارية والمول التجارى والجراجات المقامة على كامل المساحة وسيوفر مبلغ 50 مليون جنيه وان تخصص هذه الحصيلة لاستكمال المشروع وتخصيص نسبة للمحافظة واخرى للهيئة وبذلك نتغلب على أزمة التمويل وتسليم الوحدات للحاجزين لأن الحاجزين ليس لديهم استعداد بعد كل هذه السنوات من التأخير وتحمل آلاف الجنيهات نتيجة الايجارات المؤقتة فمتوسط الايجار للوحدة 500 جنيه شهريا ويتحملون أخطاء الحكومة أيضا فهذا ليس من العدل بعد أن يئس الجميع من تسلم الوحدات ومات من مات.
ويلفت أمين محمد مخيمر الجمل المحامى الى أن العمل يجرى بالموقع ببطء شديد للغاية لبعض البنود فقط وفى حالة توفير السيولة المالية اللازمة وتسليم باقى الموقع للمقاول وانهاء جميع العوائق طبقا للتعاقد وعد المقاول الانتهاء من المشروع بالكامل ما بين 18 الى 24 شهرا فقط تسليم مفتاح ولكن المسئولية تقع على هيئة التعاونيات التابعة لوزارة الاسكان لذلك يجب تعويض الحاجزين والمقاول عن الاضرار المادية والمعنوية لقيام المقاول بتنفيذ 60% من المساحة المتاحة أمامة وبنسة إجمالية للمشروع ككل ل11 برجا والمسجد والمبنى الادارى والجراجات والمول التجارى بنسبة 45% فالمقاول تكبد خسائر فاضحة نتيجة عدم استمرار العمل وعدم صرف أى مبالغ مالية منذ أكثر من ثلاث سنوات مما اضطر المقاول لاقتراض ملايين الجنيهات من البنوك بفوائد كبيرة خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر والعالم أجمع وأوضح أن مديونية المقاول حسب ما علمنا وصلت حوالى 10 ملايين جنيه ورغم ذلك فوجئنا بتوقف العمل تماما بعدما سحبت الهيئة المشروع منه وتطبيق غرامة تأخير عليه الا انه حصل على الغاء هذا القرار من المحكمة فى 13/2/2010، وعاد للعمل مرة اخرى ولكن ببطء شديد بعد هروب المقاولين من الباطن لعدم وجود سيولة نقدية.
ويشير تامر ثروت مندوب اشتراكات إلى أن الحاجزين قاموا بمحاولة اقتحام الشقق ولكن تبين أنها لاتصلح نهائيا للسكن لعدم توصيل المرافق مناشدا تدخل المحافظ لدى رئيس مجلس الوزارء ووزير الاسكان لان الوزارة المسئولة عنه والمحافظة جهة اشراف وليست مسئولة عن تمويل المشروع لرفع المعاناة عن الف شاب مهددين بالنوم فى الشارع بين لحظة وأخرى لارتفاع الايجارات وصعوبة الحصول على سكن ملائم يتناسب مع دخول الشباب.