بالصور ... ابراج " السلخانة " بالمنصورة سقطت من حسابات المسئولين

مأسآة حقيقية تعيشها ما يقرب من 1000 أسرة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فمنذ مايقرب من 11عاما طرح مشروع سكني باسم " ابراج السلخانة " يضم وحدات سكنيه للشباب الراغبين في الزواج لتحقيق احلامهم ويتكون المشروع من 11 برجا تضم 944 وحدة منها 768 وحدة سكنية و176 وحدة إدارية.


وتبدأ القصة فى عام 2000م عندما أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لتمليك 944 وحدة سكنية بمنطقة عبد السلام عارف بإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء ومشاركة محافظة الدقهلية صاحبة أرض المشروع بتكلفة تقديرية مقدارها 35 ألف جنيه لكل وحدة وكان المشروع تابعا لهيئة التعاونيات والبناء وحددت الهيئة مدة التعاقد بالمشروع ثلاث سنوات علي ان يتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بعد ذلك .

وقام الحاجزين بدفع مبلغ مالي قدره 5000 جنيها مقدم للحجز ومبلغ 8500 للتخصيص و12 قسطا قيمه كل قسط 8400 جنيها واسند المشروع الي السيد محمد والي من قبل الهيئة العامة للتعاونيات ولكنه تقاعس في البناء الي ان وصلت المدة الي 6 سنوات ولم تسلم الوحدات السكنيه بعد فتم سحب المقاولة منه وقامت الهيئة بمقاضاته ثم تحول المشروع بعد ذلك الي هيئة المجتمعات العمرانية وسمي باسم "مشروع مبارك" ولكن نظرا للدعوة القائمة بين شركة الوالي وهيئة التعاونيات والبناء اعيد المشروع مرة اخري الي شركه الوالي وحتي الان وبعد مرور 11 عاما لم يتم الانتهاء سوي من 5 ابراج فقط دون تشطيب و لم يتم تسليم أي وحدة سكنية

وتحول الشباب حاجزي الوحدات السكنية الي شيوخ هرموا بسبب رحلة البحث عن مسكن والمعاناة في ظل نظام القانون الجديد ، وحاول المواطنون طرق ابواب العديد من رؤوس النظام السابق وسمعوا اعذار عده من اهمها وجود السلخانة علي الارض المخصصة لبناء البرج رقم (2) مما يشكل خطرا علي حياه المواطنين مع العلم انه تم انشاء مكان جديد للسلخانة مصمم علي احدث طراز في منطقه ميت الكرماء فلماذا لم يتم نقل السلخانه الي الان ؟؟

وصبر المواطنون 11 عاما ولكن نفذ صبرهم مما دفعهم الي التجمع في مقر المشروع والتجمهر اكثر من مرة رافعين لافتات غاضبة واصفين مطالبهم بانها ليست فئوية

ويقول السيد محمد رضا 35 عاما انه حجز شقته في الابراج السكنيه منذ 11 عاما للزواج بها لكنه اضطر للبحث عن شقة اخري بنظام القانون الجديد ايجار حتي يستطيع اتمام زواجه في انتظار ان يحصل علي شقته مع العلم انه سدد جميع اقساط الشقه و اضطر الي تغيير ثلاث شقق علي مدار الاحدي عشر عاما ومن المعروف ان قانون الايجار الجديد في تغير دائم وكان الهدف الاساسي من وراء حجزه تلك الشقه هو زواجه بها لكنه الان يتمني ان تحصل احدي بناته الصغار علي تلك الشقة .


لم يختلف وضع صلاح عبد الله كثيرا عنه فحجز الشقة لنفس الغرض وهو الزواج بها لكنه الان يتمني ان يستطيع ابنه الذي لم يتعدي عمره العشر سنوات ان يحصل عليها عندما يكبر ويطالب رئيس الوزراء بدفع مبلغ 650 جنيها شهريا دفعها صلاح ايجارا لشقته الحاليه علي مدار 11 عاما فهو يطاليه بالتعويض اما التخلي عن منصبه

اما مسعد محمود شكري 51 عاما حجز الشقه منذ 11 عاما ولم يستطع اتمام زواجه الاول بسبب عدم قدرته على تدبير مسكنا فاضطر للبحث عن زيجة اخري بشقة ايجارها 600 جنيها شهريا
ومن جانبها قالت اميمة ابراهيم 61 عاما انها حجزت الشقة لابنها وسددت جميع اقساطها من مكافأة المعاش الخاصه بزوجها واضطر ابنها للسكن في شقه بنظام قانون الايجار الجديد بدات بمبلغ 400 جنيها حتي وصلت الي مبلغ 800 جنيها في الشهر وتقوم والدته بدفع الايجار له حتي يتمكن من مواجهه صعوبات الحياه هو وبناته الثلاث

واكدت المهندسه بشري الجندي 63 عاما انها حجزت الشقة وسددت اقساطها كاملة وتتوجه بالسؤال للمسئولين عن سبب توقف المشروع ؟وحاولت الوصول الي مسئولي النظام السابق لكن دون جدوي وتتسائل لماذا لم تنقل السلخانه الي مكانها الجديد ؟

من ناحية اخري قال احد العاملين بشركة الوالي ان الشركة متوقفة عن البناء بسبب نقص الامكانيات المادية وعدم وجود ميزانية كافية لتغطية المشروع فالشركة لم تحصل علي أي اموال بعد ، مشيرا الى ان الشركة متضررة بسبب توقف المشروع وليس الاهالي فقط وهنا ياتي السؤال اين ذهبت اموال المواطنيين ؟؟