بعد مرور 11 عاما على الحجز

مشروع إسكان المنصورة يتسلمه الورثة

لا رغم مرور 11 عاما على الإعلان عن مشروع أبراج الفردوس السكنى بالمنصورة لتوافر المساكن للشباب الحاجزين وتحقيق أحلاهم باستقرار فإن الخلافات مع مقاول المشروع، ورفض السلخانة للانتقال إلى مكانها الجديد بعيدا عن المساكن أدت إلى تعثر تنفيذ المشروع ووفاة كثير من الحاجزين تاركين وحداتهم لورثتهم مما يهدد بضياع 51 مليون جنيه هى استثمارات المشروع. ويتكون مشروع أبراج الفردوس السكنى من 11 برجا تضم 944 وحدة منها 768 وحدة سكنية و176 وحدة إدارية، وقيام حاجزى الوحدات السكنية بسداد كامل الثمن منذ عدة سنوات فإن هذا المشروع لايزال متعثرا، حيث لم يتم تنفيذ سوى 55% منه فقط بسبب استمرار وجود سلخانة المنصورة فى موقع المشروع نفسه وتقاعس المسئولين بالمحافظة فى نقلها إلى الموقع الجديد بقرية ميت الكرماء مركز طلخا برغم انتهاء المحافظة من إقامتها على أحدث طراز باستثمارات 3ملايين جنيه، وقيام مديرية الطب البيطرى بتسلمها بالإضافة إلى وجود خلافات، فيما بين مقاول العملية »شركة الوالي« وهيئة تعاونيات البناء والإسكان التى يتبعها المشروع حول بعض المستخلصات وسبق سحب العملية من المقاول ثم اعادتها إليه مرة أخري.
المشروع كما يقول المهندس أمجد أبو النجا أحد حاجزى الوحدات السكنية تم ترسيته بالأمر المباشر على الشركة عن طريق الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق... وقام 768 مواطنا بحجز شقق سكنية فى هذا المشروع، وسداد جميع الأقساط المطلوبة منهم كمقدمات علاوة على قرض التعاونيات الذى تم صرفه لمصلحة المشروع، ويقوم البعض بسداده قبل أن يتسلم الشقة المحجوزة، ومع ذلك لايزال بناء الأبراج متعثرا، حيث لم يظهر إلى النور سوى 5 أبراج أرقام 4 و5 و5 و7 و8 كهياكل إنشائية دون تشطيب، وتوقفت باقى الأبراج، كما لم يتم البدء نهائيا فى إنشاء البرج رقم 2 بسبب وجود السلخانة على الأرض المخصصة له، ولم يتم البدء فى إنشاء المول التجاري، ويضيف أمجد أن المشكلة تتمثل فى وجود خلافات مالية، فيما بين مقاول العملية والمحافظة وهيئة التعاونيات إلى جانب عدم قدرة المسئولين بالمحافظة على نقل السلخانة القديمة إلى مكانها الجديد بسبب تدخل بعض الشخصيات فى وقف عملية النقل.
ويشير حاجز آخر اسمه عابد الحضرى إلى أن هناك من حجز هذه الوحدات منذ 10 سنوات وتوفاه الله كما أن هناك من الشباب من لم يستطع تحمل سداد الاقساط المطلوبة للوحدة السكنية بالمشروع والاقامة فى شقة مستأجرة فى الوقت نفسه مما أضاف أعباء مالية ثقيلة عليهم، ويقترح حلا لمشكلة تعثر تنفيذ هذا المشروع أن تقوم المحافظة ببيع المقر المخصص كبنك، والذى يحتل 4 طوابق فى أحد الأبراج المطلة على شارع عبد السلام عارف أو جزء من الشقق الإدارية البالغ عددها 176 شقة، والتى تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه على أقل تقدير للوفاء بمستحقات المقاول والانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، حتى لا تضاف أعباء مالية جديدة على كاهل الحاجزين خاصة أن معظمهم من الشباب،
ويناشد أحمد فؤاد مصطفى أحد الشباب الحاجزين فى المشروع وزير الإسكان ومحافظ الإقليم سرعة التدخل لحل العقبات التى تحول دون تنفيذ أكبر تجمع سكنى جديد بالمحافظة.