هيئة التعاونيات تفحص إجراءات تسليم وحدات أسيوط السكنية

يعانى أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بمحافظة أسيوط من تعنت رئيس الجمعية فى تسليمهم وحداتهم السكنية بمشروع "أبراج التوحيد" والمنفذ من قبل الجمعية تحت إشراف هيئة التعاونيات والاتحاد التعاونى الإسكانى التابعين لوزارة الإسكان، بالرغم من أنه قام بتسليم وحدات لغير الحاجزين بالمشروع من ذوى النفوذ بالمحافظة، وقام هؤلاء المضارين باللجوء إلى وزارة الإسكان لتمكنهم من استلام وحداتهم التى قاموا بالانتهاء من سداد أقساطها كاملة منذ العام الماضى ولم يستلموا شيئاً حتى الآن.
أكد سيد عبد الرحيم أحد الحاجزين فى المشروع، أنه قام بدفع 75 ألف جنيه بأقساط رسمية تم الانتهاء منها شهر مارس 2009، مشيراً إلى أنه تم إدراجه ضمن تسليم وحدات المرحلة الأولى للمشروع، وبالرغم من ذلك لم يستلم أى شىء حتى الآن.
وأضاف أن البدء فى دفع أقساط هذه الوحدات بدأ من عام 1995 قبل بناء المشروع نفسه، حيث كان الأعضاء تدفع الأقساط بخطابات رسمية من الجمعية فور الإعلان عن بناء وحدات سكنية تحت مسمى "أبراج التوحيد" و"أبراج الهدى"، وبالرغم من الانتهاء من سداد الأقساط كاملة لم نتسلم الوحدات حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح أحمد كامل عطية حاجز آخر بمشروع "أبراج التوحيد" أنه تم وقف رئيس الجمعية محمد محمد شاكر بعد إدانته بإهدار المال العام وتسليمه للوحدات السكنية ضمن هذا المشروع لأفراد غير الحاجزين من مستشاريين وضباط وغيرهم من ذوى النفوذ، بالرغم من انتهاء الحاجزين الفعليين لسداد أقساط المشروع فى المواعيد المحددة والبالغة 5 آلاف جنيه كل 6 شهور.
وأضاف عطية، أنه بعد وقف رئيس الجمعية عن العمل وإسقاط عضويته من الجمعية لإجراء التحقيقات القانونية، تم تعيين نجله نائباُ للجمعية بعد إجراء الانتخابات المزيفة، مشيراً إلى أنه تم إسقاط عضوية كل من المشرف المالى وسكرتير الجعية وإسقاط عضويتهم أيضاً، إلا أنهم فعلوا مثلما فعل رئيس الجمعية وقاموا بتعيين أقاربهم أعضاءً بالجمعية.
فيما أشار المهندس حسن محمد طلبة أحد الحاجزين بمشروع "أبراج التوحيد" إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع والتى تسلمها أصحاب النفوذ وغير الحاجزين بالمشروع من البداية تم بيعها بأضعاف ثمن شرائها، من خلال الإعلان عنها فى الصحف، قائلاً: "إنه تم شراؤها بثمن 120 ألف جنيه، وهو السعر التعاونى وبيعها بمبلغ 300 ألف جنيه، وهو السعر الاستثمارى المربح".
وأضاف طلبة، أن هناك العديد من المخالفات بهذا المشروع، سواء إهدار المال العام من قبل رئيس الجمعية والجارى التحقيق معه الآن، أو مخالفات البناء نفسه، حيث إن المشروع يتضمن مرحلة واحدة فقط، إلا أن رئيس الجمعية قام بتقسيم الأرض المخصصة للمشروع بأكمله لبنائها على عدة مراحل للإكثار من عدد الأبراج وبيع أكبر عدد من الوحدات السكنية والاستفادة منها، موضحاً أنه جارى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع فى الوقت الحالى.
ومن جانبه، أكد أحمد مصطفى النائب عضو بالجمعية وأحد حاجزى المشروع، أنه قام بحجز أربع وحدات سكنية هو وابنه، وسدد جميع الأقساط المستحقة لهذه الوحدات، إلا أنه لم يتسلم وحدة واحدة حتى الآن، بالرغم من أنه يعيش هو وأسرته وابنه المتزوج فى شقه واحدة.
وهدد المضارون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام يطالبون فيها باستلامهم للوحدات السكنية التى قاموا بدفع ثمنها دون الحصول عليها، بالإضافة إلى حل مجلس إدارة جمعية إسكان أسيوط وتكوين مجلس جديد يتولى تسليم الوحدات لمستحقيها.
ومن جانبها، أكدت وزارة الإسكان أنها قامت بمخاطبة الجهات المسئولة عن مشروعات الجمعيات التعاونية، وهما الاتحاد التعاونى وهيئة التعاونيات، حتى يتم تكوين لجنة منهما لفحص إجراءات تسليم الوحدات السكنية بهذا المشروع، على أن يتم ضم اثنين من الحاجزين المضارين من عدم استلام وحداتهم للجنة تأكيداً على الشفافية، وحرص الوزارة على تسليم الوحدات لمستحقيها الفعليين.
وتقدم عدد من أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط بشكاوى للاتحاد والهيئة التعاونية للإسكان، متهمين رئيس الجمعية بالقيام بمخالفات إدارية فى تسليم وحدات المشروع السكنية "أبراج التوحيد"، وإعطائها لغير مستحقيها من الأقارب وذوى النفوذ، وعدم تسلم من قام بدفع جميع الأقساط بشكل رسمى للوحدات، كما قامت الهيئة بإثبات هذه المخالفات وقيام رئيس الجمعية بجرائم إهدار للمال العام.