أكدت جمعية إسكان الزراعيين بمحافظة أسيوط أن ما تردد حول مشروع "أبراج التوحيد" الذى تقوم ببنائه وأنه يتضمن مرحلة واحدة فقط، وأن رئيس الجمعية قام بتقسيم الأرض وبناء أكثر من مرحلة بالمشروع، عار تماما عن الصحة، قائلة: "إن المشروع مقسم إلى مجموعتين، مبان بنفس قطعة الأرض- موقع المشروع- وذلك طبقا للترخيص الصادر من حى غرب أسيوط، مؤكدة عدم وجود أى مخالفات فى البناء، حيث جارٍ تنفيذ باقى المشروع. وأشارت فى بيان أرسلته ل"اليوم السابع" إلى أن تسليم وحدات المرحلة الأولى كان بهدف استفادة الأعضاء الحاجزين بالمشروع وعدم الانتظار حتى انتهاء المرحلة الثانية، وخاصة أن عدد الوحدات بالمرحلة الثانية تغطى الأعضاء الحاجزين بالمشروع والمنتظمين فى سداد كافة طلبات الجمعية المالية وفى مواعيدها، موضحة أن الجمعية تعمل تحت إشراف وتوجيهات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. ومن جهة أخرى أشارت الجمعية فى بيانها إلى الأسماء التى وردت بالتحقيق الذى نشرته "اليوم السابع" حول تضررهم من مخالفات الجمعية وتعنت رئيس الجمعية فى تسليمهم لوحداتهم السكنية بمشروع "أبراج التوحيد"، قائلة: "بعد البحث فى جميع سجلات الجمعية والمعتمدة من كل الجهات المشرفة على الجمعية تبين أن سيد عبد الرحيم أحد الأسماء التى وردت بتحقيق "اليوم السابع" لا وجود له على الإطلاق بملفات أعضاء الجمعية والمشروع، بينما أحمد كامل عطية وجد أنه لا علاقة له بأعضاء المشروع وإنما كان له موضوع بالجمعية يتلخص فى أنه من واقع المستندات الرسمية فى عام 2001 قام بشراء وحدة سكنية بمشروع أبراج النصر من السيدة/ نادية عبد العال والمخصصة لها بنفس العام وتمت عملية البيع هذه بالمخالفة للمادة رقم 20 من قانون التعاونيات والذى تخضع له جميع تصرفات الجمعية، وبناء على هذه المخالفة تم رفض التنازل وعدم قبول الجمعية لموضوع البيع الذى تم، مما حدا به إلى الاشتراك فى أى شكاوى ضد الجمعية. وكان "اليوم السابع" نشر نهاية الأسبوع الماضى فى تحقيق له معاناة أعضاء جمعية إسكان أسيوط من تعنت إدارة الجمعية فى تسليمهم لوحداتهم السكنية بمشروع أبراج التوحيد والتى قاموا بسداد جميع أقساطها، بالإضافة إلى شكواهم من وجود مخالفات بالجمعية. وعن حسن محمد طلبة أكدت الجمعية أنه بعد البحث فى السجلات الخاصة بالمشروع وجد أنه كان أحد أعضاء مجلس الإدارة وسبق فصله من عضوية المجلس والجمعية عام 2002 لاستيلائه على أمول الجمعية وكان الفصل بناء على قرار من الجمعية العمومية، وبعد تكرار الشكاوى منه للهيئة تم الموافقة على استرجاع عضويتة عام 2009، وتقدم المذكور مثل أى عضو من أعضاء الجمعية للترشيح فى انتخابات مجلس إدارة الجمعية المنعقدة بتاريخ 27/8/2010 لاستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية وبسبب عدم ثقة الأعضاء فيه لم يحصل على العدد المناسب من الأصوات والتى تؤهله لدخول مجلس إدارة الجمعية وبناء عليه قام هو وآخرون بالادعاء بأن الانتخابات كانت مزيفة، مؤكدة أنه ليس من ضمن الحاجزين بمشروع "التوحيد". فيما أشارت الجمعية فى بيانها إلى أحمد مصطفى النائب قائلة: "إنه عضو بمشروع" أبو تلات" بالإسكندرية، وتم تخصيص وحدة سكنية له بالمشروع إلا أنه قام بالتنازل عنها والتحويل إلى مشروع "التوحيد" ومدرج على قائمة انتظار المشروع بسبب أنه عضو غير أساسى من أعضاء المشروع ولم يتم التخصيص له وفقا للقانون حيث إن الأولوية للأعضاء الأساسين والمسددين كامل طلبات الجمعية المالية"، مؤكدة أنه سبق لهذا العضو الانتفاع بوحدات سكنية من الجمعية بمشروع أبراج "العادل عمر بن عبد العزيز" ومقيم بهذه الوحدات بالمشروع وأرقامها 604 ، 605 برج أ والتى حصل عليها بأسماء أخويه . وعلى صعيد آخر أكدت الجمعية أن انتخابات مجلس الإدارة التى أجريت الشهر الماضى تمت تحت إشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، مشيرة إلى أن جميع نتائج الانتخابات مسجلة بمحاضر رسمية بإدارة الجمعية.
