رغم مئات الضحايا ..براءة صاحب مشروع بيتشو أمريكان سيتي من تهمة النصب!!

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي ببراءة هشام رضا، صاحب الشركة المالكة لمشروع "بيتشو أمريكان سيتي"
بعد أن اتهمه المتعاقدون مع المشروع بالنصب عليهم والامتناع عن تسليمهم الوحدات السكنية..صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر جمال رئيس المحكمة.
وكانت محكمة جنح المعادي قضت في 30 مايو الماضي بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني، لاتهامه بالاستيلاء علي أموال المجني عليهم بعد أن خدعهم بمشروع وهمي، والامتناع عن تسليمهم الوحدات السكنية في الميعاد المحدد للتسليم، وهو أول فبراير 2006، إلا أن صاحب الشركة استأنف الحكم، إضافة إلي حكم اخر قضي بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه لنفس القضية.
وكان دفاع المتهم اكد علي بطلان القيد و الوصف الوارد بامر احالة المتهم وان المشروع لا يعد مشروعا وهميا بل حقيقيا وان هناك 95% من الحاجزين استلموا وحداتهم و دفع بمدنية النزاع وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر تلك القضية لوجود عقود مبرمة بين كلا الطرفين وان المتهم لم يتخذ اي طرق احتيالية للاستيلاء علي اموال الحاجزين والدليل علي ذلك ان محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير طلب منه التبرع بعدد 150 وحدة سكنية لمتضرري حادث الدويقة ودفع بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها بالبراءة امام محكمة جنح البساتين.
ومن جانبهم تقدم ضحايا المشروع ببلاغ جديد إلي النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد هشام رمضان رئيس شركة "تراست" المنفذة للمشروع يتهمونه فيه بالنصب عليهم وعدم تسليمهم وحداتهم منذ أكثر من عامين رغم سدادهم جميع الأقساط.
وطالب الضحايا بضرورة تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بشأن رئيس الشركة ليمثل أمام جهات التحقيق للتأكد من حقيقة المشروع وما إذا كان سيلتزم بتنفيذه وتسليم الوحدات السكينة للحاجزين أم لا.
بدأت أزمة حاجزي "بيتشو أمريكان سيتي" منذ أكثر من عامين، عندما فوجئوا بعد التقدم للحجز بالمشروع في مرحلتيه الرابعة والخامسة، أن الأرض التي شاهدوها مع مندوبي الشركة لا تتبع الشركة، ولم يتم البناء حتي الآن رغم دفع جميع الأقساط فضلا عن قيامه باضافة اعباء مالية جديدة للحاجزين تصل في بعض الاحيان الي ضعف السعر المحدد للشقة السكنية وذلك عن طريق رسوم باهظة يتم تحصيلها كفروق للانتقال بين المراحل الخمسة للمشروع - احدها لا ارض لها واخري لم تبني منذ خمس سنوات - فضلا عن قيامه بارغام الحاجزين علي دفع 200 جنيه لكل متر كمرافق و80 جنيه كاتحاد ملاك. وتعانى الشركة من ان الحاجزين الذين يفوق عددهم ال500 حاجز منذ أكثر من عامين، فوجئوا بعد التقدم للحجز بالمشروع في مرحلتيه الرابعة والخامسة، أن الأرض التي شاهدوها مع مندوبي الشركة لا تتبع الشركة، ولم يتم البناء حتي الآن بالرغم من دفع جميع الأقساط فضلا عن ان عدد كبير من الذين تسلموا وحداتهم قاموا بدفع اسعار الوحدات بضعف الثمن المتعاقد ليتحول سعر المتر من 888 الي 1600 جنيه.
وكانت قد تكشفت معلومات جديدة بخصوص هذا المشروع ونشرتها الاسبوع اون لاين في حينها وتتضمن قيام محافظة القاهرة بإرسال إنذار بتاريخ 13 مايو 2005 الي شركة اختصاصكو للتنمية العقارية وهي الشركة المالك الاصلي للأرض المقامة عليها المرحلة الاولي من المشروع والتي تم بيعها الي " مجموعة تراست جروب "المالكة لشركة بتشو امريكان سيتي تطالبها بسرعة سداد مبلغ مليون و797 الف جنيه كمتأخرات اقساط الأرض ومستحقات إنشاء الإنفاق.
كما قامت مصلحة التأمينات بارسال خطاب اخر وفي نفس الفترة تقريبا يطالب الشركة بسداد نحو النصف مليون جنيه وتحديدا "434277" كمستحقات متأخرة للتأمين علي العاملين في الشركة
ويعاني الحاجزون من ان الشركة قد خالفت العقد المتفق عليه في عدة مواضع منها ان الشركة قامت بتسليمهم الوحدات دون تشطيب ودون مصاعد "اسانسيرات" وطلبت من الحاجزين القيام بتلك التشطيبات وتركيب المصاعد علي نفقتهم الخاصة.
فضلا عن ان الشركة لم تنشيء أية مدارس او أسواق تجارية او حضانات وهي الأشياء التي التزمت بها الشركة اثناء التعاقد فضلا عن انشاء مرآب" جراج " سيارات لكل عمارة وهو ما لم يحدث.
كما ان الشركة قامت بتحصيل مبالغ مالية ضخمة من الحاجزين تحت بند مرافق واتحاد ملاك وهو ما يطالب الحاجزون باسترداده حيث كانت تطالب من الحاجز للوحدة السكنية مساحة 75 متر مثلا 18.5 ألف جنيه تحت بند مرافق ونحو 4.5 الف جنيه تحت بند اتحاد ملاك رغم مخالفة ذلك للعقد اولا والقانون الذي يمنع بائع العقار من تحصيل رسوم اتحاد الملاك نيابة عن الملاك الجدد وهو الاجراء الذي قامت الشركة من خلاله بجمع نحو 25 مليون جنيه ولم تقم بسدادهم للجهات المختصة.
وقال أحد الحاجزين بالمشروع إنه في يوم 9 أكتوبر المقبل سيتم تجمع كل حاجزي المشروع أمام محكمة جنوب القاهرة، احتجاجا علي عدم استلامهم وحداتهم السكنية والتي قاموا بحجزها منذ أكثر من عامين ولم يستلموها حتي الآن.
يذكر أن الحاجزين قد تقدموا بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد الشركة، متهمين فيها صاحب الشركة بالنصب عليهم، وايهامهم ببناء وحدات سكنية داخل هذا المشروع المتضمن أربع مراحل، إلا أنهم فوجئوا بأنه مشروع وهمي، ولم يتم استلام أي وحدة به حتي الآن.