الإسكان تنتهى من ملامح الإسكان الاجتماعى

175 جنيها إيجار تمليك شهرى للمستفيد لمدة 30سنة بمقدم 4250 جنيها وفائدة الوزارة 2%.. والتعامل مع البنوك وشركات التمويل محرم.. والإسكان تطلب الضبطية القضائية فى قانون الإسكان الاجتماعى .
انتهت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من تحديد ملامح المشروع القومى الجديد للإسكان ومشروع المليون وحدة سكنية، كما حددت الوزارة طبيعة مشاركة الشركات فى المشروعات السكنية التى ستنفذها خلال الخمس سنوات المقبلة بخلاف تحديد اللجنة المشكلة من د. فتحى البرادعى وزير الإسكان والخاصة بالمشروعات القومية الجديدة قيمة القسط الشهرى لمحدودى الدخل وتحديدها قيمة المقدم.
وقررت الوزارة أن تكون المساحة الصافية للشقة السكنية المطروحة فى مشروع المليون وحدة سكنية "مشروع الإسكان الإجتماعى" فى حدود 73 متر مربع وتشمل 3غرف وصالة حيث إن المساحة الإجمالية فى حدود 85 مترمربع على أن يكون العقد الذى سيوقع بين الوزارة والمستفيد من محدودى الدخل بمثابة عقد "إيجار تمليك" لمدة 30 سنة مقابل قسط شهرى 175 جنيها يزداد سنويا 25 جنيها بحيث يكون إيجار الوحدة بعد 30 سنة 875 جنيها على ان تعطى الوزارة للمستفيد ما يضمن حقة علما بأن اللجنة التى شكلها د. فتحى البرادعى لتحديد قيمة الإيجار الشهرى وسعر الوحدة قامت باحتساب قيمة الإيجار الشهرى بواقع خصم 25% من الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الدولة ال 700 جنيه فى حين ان سعر الوحدة سيكون 92 ألف جنيها فى الوقت الذى سيقوم فية المستفيد بدفع 4250 جنيها كمقدم لحجز الوحدة، كما قررت الوزارة أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين من خلال القرعة مثلما حدث مع الأراضى التى طرحتها الوزارة مؤخرا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقررت الوزارة مراعاة "البعد الاجتماعى" من خلال شروط اجتماعية حددتها حتى يتم التمليك للمستفيد بعد 30 سنة كإلزام الأسرة المستفيدة تربية أولادها بشكل سليم وألا يكون اولادهم من أطفال الشوارع كما لابد ان يكون الأولاد من رواد المدارس ومتعلمين كما تشارط الوزارة ان يكون المستفيد له رقم تأمينى لمعرفة ما إذا كان مسجلًا بالدولة أم لا والعامل الحر لا بد ان يؤمن على نفسه وأيضا لابد أن يكون المستفيد يجيد القراءة والكتابة بحيث يقدم غير المتعلم شهادة محو أمية على الأقل خلال 5 سنوات من استلام الوحدة السكنية، وستقوم الوزارة بمتابعة تلك الشروط مع المستفيدين من خلال الضبطية القضائية التى طالبت بها الوزارة فى قانون الإسكان الاجتماعى الذى قدمته لمجلس الشعب من أجل اعتماده خلال الشهرين المقبلين حتى تتمكن الوزارة من محاسبة المقصرين والمتحايلين على القانون علما بأن الوزارة قررت عدم تمليك من يخالف شروط البعد الاجتماعى واعتباره مستأجرًا ولن يتم التمليك له بعد ال 30 سنة.
وفيما يخص شروط التقدم فيجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000جنيه وفى حدود 1500 جنيه ويكون المتقدم متزوج.
وفيما يخص الانتفاع بالوحدة السكنية فيكون المتقدم من المقيمين او المواليد او العاملين من خلال الرقم التأمينى بالمنطقة المطروح بها الوحدة، علما بان الأولوية ستكون للأدنى دخلا من ضمن المتقدمين للاستفادة بوحدات محدودى الدخل.
وعن مشاركة الشركات الخاصة فى المشروع سواء شركات المقاولات او شركات الإستثمار العقارى قررت وزارة الإسكان أن تكون مشاركة الشركات كمقاول فقط وليس كمستثمر كما قررت الوزراة عدم تعامل المتقدمين نهائيا مع البنوك أو شركات التمويل العقارى حتى لا يقعوا فريسة للفوائد وللقروض كما ان محدودى الدخل لا يحسنون التعامل مع البنوك وشركات التمويل، علما بأن الفائدة التى ستحصلها وزارة الإسكان من المستفيدين ستكون 2% فقط فى الوقت الذى تصل فيه فائدة البنوك وشركات التمويل إلى 12% كما بررت الوزارة وصول الوحدة السكنية إلى 182 الف جنيه بعد ال 30 سنة بأن هناك مصاريف إدارية وتحصيلات تقوم بها الوزارة.
وتعزم وزارة الإسكان طرح 30 الف وحدة سكنية خلال شهرين على شركات القطاع الخاص ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى "مشروع المليون وحدة سكنية " من خلال مناقصة ونحو 12 ألف وحدة سكنية لمتضررى العشوائيات كما ينفذ الجيش حاليا نحو 20 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه ستسلم نهاية العام الجارى وقررت الوزارة طرح وحدات سكنية فى حدود 20 الف وحدة سكنية كل 3 أشهر.
كما اعتمدت الوزارة مبلغ 700 ألف جنيه كدعم لل 70 ألف وحدة سكنية المتبقية من مشروع إسكان مبارك والذى تقدم فية الوزارة للمستفيد 10 آلاف جنيه دعمًا على ان يتم تسليمهم خلال 3 أشهر للمستفيدين علما بانه تم تاخير التسليم للمستفيدين نتيجة تأخير تسليم المقاولين المشروعات للوزارة حيث تم ترحيل تسليم المشروعات 6 أشهر وفيما يخص أزمة مشروع "ابنى بيتك" والمتبقى به منطقتان بأكتوبر لم يتم الانتهاء من ترفيقهما بخلاف وجود خلافات حول تحديد الإرتفاعات مع وزارة الطيران فتقوم الوزارة حاليا باستكمال مرافق مشروعات "ابنى بيتك" للمستفيدين على أن يتم الانتهاء من عمليات الترفيق خلال 3 أشهر أيضا.
وتعكف وزارة الإسكان حاليا على عقد بعض التسويات مع رجال الاعمال خاصة العرب حتى تتمكن من تحصيل الأموال لتنفيذ المشروعات السكنية فى العامين المقبلين.
وعلى جانب آخر، بلغت الحصيلة الإجمالية التى تم إيداعها ببنك الإسكان والتعمير، ضمن أراضى القرعة الأولى التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مؤخرا بلغت مليارًا و600 مليون جنيه بواقع تقدم 160 ألف شخص للقرعة، فى حين أن غير الموفقين فى أراضى القرعة الأولى تم استردادهم المبالغ التى اودعوها فى البنك مضافا إليها الفائدة التى يحددها البنك المركزى.