عاجل- «الفجر» تنشر كلمة رئيس الوزراء خلال حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، بمقر مكتب النائب العام بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا الدور الوطني للنيابة العامة وأهمية التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة في حماية المال العام وتعظيم موارد الدولة.
تصريحات رئيس الوزراء خلال الحفل:
* أعرب رئيس الوزراء عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري للنيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون وصون مقدرات الدولة.
* أكد أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، بما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار، هو تجسيد عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مباشرة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
* أوضح أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا، إذ لم تتعامل مع الذهب بوصفه أحرازًا جامدة، بل كثروة وطنية تدعم الاحتياطي الذهبي وتعزز قوة العملة، حيث تم تحويل الجزء الأكبر إلى سبائك عالية الجودة لتسليمها للبنك المركزي، مع طرح الجزء الآخر ذو القيمة التاريخية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية.
* أكد أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي ضمن جهود واسعة، شملت إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية، وتسليم آلاف المركبات الصالحة للترخيص، وإعادة تدوير غير الصالحة، وإخلاء ساحات التحفظ وتسليم قطعة أرض بمساحة أربعة وعشرين فدانًا كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، بقيمة تقارب مليارين ونصف المليار جنيه.
* أشار إلى نجاح ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقود وعاءً لأحراز مالية من عملات مختلفة، وتم تحويلها إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي وتوريد المبالغ المصادرة للخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الملفات مجتمعة تظهر دور النيابة العامة كفاعل اقتصادي مهم وشريك رئيسي في تعزيز موارد الدولة بجانب دورها في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.
* لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا العمل الوطني لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى التعاون بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
* شدد على أن العمل المشترك يُمكّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
* أكد دعم الحكومة الكامل لكل الجهود المبذولة في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وثمن دور النيابة العامة الوطني العميق، الذي يعكس إخلاص رجالها ويجسد ثقة الدولة في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.
* اختتم كلمته بتقديم الشكر والتقدير لمعالي المستشار النائب العام، ولجميع مؤسسات الدولة المشاركة في هذا العمل الوطني المتميز، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.