أهالى المنيا يتهمون المحافظ بتعطيل إجراءات تسلم وحداتهم ب"القومى للإسكان"

يعانى شباب محافظة المنيا محدودى الدخل من تجاهل المحافظة لشكواهم المتكررة فى المشروع القومى للإسكان بالمحافظة والبالغ 264 وحدة سكنية، ب11 عمارة، ويأتى ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس، متهمين المحافظ بأنه ألقى بهم للبنوك وتعنتها فى شروط تسليم الوحدات بالمشروع.
وقال أحمد محمد نجيب أحد مستفيدى المشروع إنه فاز بوحدة سكنية بهذا المشروع بعد إجراء القرعة العلنية، على أساس الشروط المعلنة من قبل وزارة الإسكان وقتها وهى أن يتم دفع قسط شهرى 160 جنيها لمدة عشرين عاماً مضافة إليهم فائدة بنسبة 7.5% سنوياً، وتعتبر الوحدة السكنية نفسها هى الضمان.
وأضاف نجيب فى شكواه التى تلقتها "اليوم السابع" أنه بعد بناء الوحدات، فوجئ هو وكل حاجزى المشروع بأن مسئولية تسليم وحدات المشروع ألقت بها المحافظة على البنوك والتى بدورها أصدرت شروطاً تعسفية للتسليم، حيث اشترطت البنوك أن يكون القسط الشهرى 300 جنيه مع وجود ضامن "موظف حكومى" لمدة العشرين عاماً "مدة سداد الأقساط"، أو أن يتم دفع مبلغ 30 ألف جنيه كاش لاستلام الوحدة.
وأوضح المستفيد أن البنك الأهلى والمسئول عن ذلك منحهم مهلة لآخر شهر رمضان لتحديد الطريقة التى يستلمون بها الوحدات إما تقسيط شهرى بقيمة 300 جنيه أو دفع مبلغ 30 ألف جنيه كاش، وإلا سيسقط حقهم فى الحصول على الوحدة، وسيقوم البنك ببيعها للمستثمرين بأسعار خيالية يستفيد بها البنك – حسبما قال المستفيد-.
وأكدت وزارة الإسكان أن الأراضى التى تم منحها للمحافظات لبناء وحدات عليها ضمن المشروع القومى للإسكان، ينتهى دور الوزارة فيها فور تسليم المحافظة هذه الأراضى، بالإضافة إلى الدعم التى تقدمه الوزارة للوحدات، على أن تتولى المحافظة هى البناء وتسليم الوحدات للشباب.
وعن تعنت البنوك فى شروطها لتسليم وحدات المشروع، أكد اللواء جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان فى وقت سابق، أن ما تشترطه البنوك المسئولة عن تسليم الوحدات السكنية يرجع لحرية البنك فى وضع الاشتراطات الضامنة لها.
ونفى مسئولية الوزارة عن ذلك، حيث إن دور الوزارة يقتصر على تقديم الدعم لهذه الوحدات فقط والتى بالفعل قامت به، ولكن البنوك هى التى تضع أموالها فى باقى تكلفة المشروع ومن حقها وضع الضمانات الكافية لها، لافتاً إلى اعتبار الوحدة السكنية هى الضمان غير جائز لأن من الصعب إخراج شخص من شقته اليوم بعد استلامها لذلك فهى تضع شروطا مبدئية قبل تسليم أى وحدة سواء بوجود الضامن أو بدفع المبلغ كاملا.