أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان أن إجراء القرعة العلنية لأراضى المرحلة الأولى التى تم طرحها مؤخرا، وأغلق باب الحجز بها مساء أمس الأول، الخميس الموافق 24 نوفمبر، سيتم فى موعده، على أن يتم تحديد موعد محدد لذلك خلال الأسبوعين المقبلين على الأكثر. وقال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن بنك التعمير والإسكان يعتبر هو الجهة المعنية بتحديد موعد إجراء القرعة وإبلاغ هيئة المجتمعات به والتنسيق معها، خاصة أن البنك هو الذى شهد إجراءات الحجز. وأضاف عبد المنعم، أن البنك سيقوم بترتيب أسماء الحاجزين وعمل الاستمارات اللازمة لهم وترتيب كيفية تجميعها فى صناديق زجاجية شفافة، تمهيدا لإجراء القرعة فى أماكن محددة مثل استاد المقاولون العرب أو الاستاد الموجود بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالنسبة للمدن القريبة من محافظة القاهرة، على أن يتم اختيار وتحديد أماكن أخرى بالنسبة للمدن التابعة لمحافظات الصعيد والتى شاركت فى القرعة الأولى بطرح أراض فى 6 مدن للصعيد. وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن باب الحجز فى قرعة أراضى الإسكان العائلى والتى تعتبر أراضى المرحلة الأولى لبرنامج وزارة الإسكان الاجتماعى، والذى يستهدف خلاله طرح 250 ألف قطعة ارض لمتوسطى الدخل خلال الخمس سنوات المقبلة، أغلق على 125 ألف حاجز سددوا مقدم حجز الأرض البالغ 10 آلاف جنيه، بينما تم بيع نحو 225 ألف كراسة شروط تقريبا، وذلك على مستوى كافة فروع بنك التعمير والإسكان بالجمهورية، والبالغة 55 فرعا، معتبرا ذلك المرة الأولى التى تشهد هذا الإقبال. وقال عبد المنعم: "الأراضى التى طرحت خلال هذه القرعة بلغت 6518 ألف قطعة أرض تقدم لها نحو 125 ألف حاجز، وهذا لم يحدث من قبل، حتى فى أراضى مشروع ابنى بيتك والتى كان يعتبر سعر الأرض به زهيد، إلا أن من تقدم لها لا يتعدى ال100 ألف مواطن"، مؤكدا أن تسليم أراضى هذه القرعة سيتم فى يناير المقبل، حسبما أعلنت وزارة الإسكان من قبل، مشددا على أنه لا يوجد أى تأثير للأحداث الجارية أو استقالة الحكومة على سير العمل بالوزارة أو على أى مواعيد حددتها وأعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية من قبل تخص خطتها أو المشروعات التى تنوى طرحها للمواطنين. وفى سياق متصل أوضح نائب الهيئة، أنه بالنسبة للقرعة المقبلة والتى تعتبر القرعة الثانية التى تطرحها وزارة الإسكان بعد ثورة يناير، سيتم طرحها فى الموعد المحدد لها وهو منتصف الشهر المقبل، على أن تتضمن هذه القرعة مجموعة أخرى من المدن الجديدة على رأسها مدينتا 6 أكتوبر لخدمة أبناء محافظة الجيزة، ودمياطالجديدة لخدمة أبناء محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد، مشيرا إلى أن هذه القرعة ستتضمن عددا من قطع الأراضى، يفوق ما تم طرحه فى القرعة الأولى، حيث سيتم طرح نحو 9 آلاف قطعة أرض خلال القرعة التالية. وعلى صعيد آخر أكد عبد المنعم، أنه بالتوازى مع العمل فى خطة طرح أراضى الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل ومتابعة توصيل المرافق لها، خاصة أنه لن يتم تسليم أى قطعة أرض لأى مواطن بدون مرافق بها، يتم العمل والإعداد لمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد بتنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن الإعلان عن طرح مناقصة هذا المشروع لشركات المقاولات سيتم فى منتصف ديسمبر المقبل، موضحاً أن شروط هذا المشروع جارٍ مناقشتها، ولم يبت فى أى شىء يخصها حتى الآن، مؤكدا أنه لم يتحدد أى شرط سواء فيما يخص طرق سداد المواطن لثمن الوحدة أو الشكل الذى ستمنح به هذه الوحدة من الأساس للمستفيد، سواء بالإيجار أو التمليك، أو الإيجار التمليكى. ومن جانبها توقعت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان بقاء الدكتور فتحى البرادعى فى منصبه كوزير للإسكان فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الحالى، معتمدين فى توقعاتهم على وجود خطة للوزارة فى طرح أراضٍ للإسكان العائلى ومشروع الإسكان الاجتماعى الجديد الذى قد يضمن استمرار البرادعى فى منصبه لمتابعة كل هذه المشروعات، وذلك لحين انتخاب رئيس جديد للدولة فى العام المقبل وتشكيل حكومة دائمة تستكمل المشروعات التى ستكون الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا بها وانتهت على الأقل من الإجراءات التجهيزية لها وجزء من التنفيذ "المبدئى"، الذى ستستكمله الحكومة الدائمة وقتها، حسبما قالت المصادر. وأوضحت المصادر أنه لن يتم الإعلان عن شروط المشروع الاجتماعى الجديد، إلا بعد استقرار الجنزورى على حكومته وتشكيلها، على أن يقوم البرادعى فى حالة استمراره بمنصبه فى الوزارة بعرض هذه الشروط ومناقشتها فى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، أما فى حالة تغيير البرادعى سيترك الأمر للوزير التالى للتصرف فيه حسبما يرى وقتها. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة، كان قد عرض مؤخرا خطة وزارة الإسكان على مجلس الوزراء برئاسة شرف والتى سيتم تنفيذها على مدار خمس سنوات مقبلة، بدءا من عام 2012 وحتى عام 2017، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع جديد للإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى طرح 250 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل للإسكان العائلى بنظام القرعة العلنية، و50 ألف قطعة آخرى لفئة القادرين بنظام المزاد العلنى.
