ننشر مواصفات وشروط الحجز فى "المشروع القومى للإسكان الجديد".. السن يبدأ من 18 عاما بشرط عدم حصول الحاجز على دعم من الدولة.. ومساحة الوحدة 70 متراً "صافى"

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان عن انتهاء الوزارة من تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع القومى المقبل الذى سيتم البدء فى تنفيذه يناير القادم بإنشاء مليون وحدة سكنية ضمن برنامج جديد للإسكان الاجتماعى تنفذه الوزارة على مدار خمس سنوات.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" أن الشروط التى تم الاتفاق عليها تتيح لأى مواطن أن يتقدم للحجز فى هذا المشروع بشرط أن يبدأ السن من 18 عاما حتى 40 عاما، ولكن الأولوية ستكون للشباب، بالإضافة إلى عدم حصول المتقدم على أى وحدة أو أرض "مدعمة" من الدولة قبل ذلك، ولفتت المصادر إلى أن مقدم حجز الوحدة سيكون أقل من المقدم الذى تم دفعه فى المشروع القومى الحالى والبالغ 5 آلاف جنيه، خاصة أن الوزارة تحرص فى هذا المشروع أن تكون الشروط المادية للوحدة مناسبة لظروف المواطن محدود الدخل وليس لتكلفة الوحدة.
وأوضحت المصادر أن التقدم للحجز فى المشروع لا يشترط أن يكون المستفيد متزوجا أم لا، كما لا يشترط أن يتم الحجز وفقا لمكان الإقامة، فمن حق أى مواطن الحجز فى المشروع طالما لم يستفد بأى دعم من الدولة من قبل، كما أن الحجز متاح فى أى مدينة جديدة سينفذ بها المشروع القومى، مضيفين أن الأوراق التى سيتم طلبها عند دفع المقدم للحجز فى المشروع هى صورة بطاقة الرقم القومى وبيان بمفردات الراتب الشهرى للحاجز.
مشيرين إلى أنه سيتم طرح جزء من هذه الوحدات بنظام الإيجار بدلا من التمليك، وذلك للراغبين فى الحصول على وحدة سكنية بهذا النظام "الإيجار"، حيث ستقدم الدولة دعما لهذه الوحدات بما يقرب من 25 ألف جنيه.
أما عن مواصفات المشروع والوحدة، فأكدت المصادر أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه فى 14 مدينة جديدة، فضلاً عن محافظات الصعيد والوجه البحرى، مشيرا إلى أنه تم استثناء باقى المدن الجديدة، والبالغة 23 مدينة، من تنفيذ المشروع بها، نظراً لنفاد الأراضى المتاحة بها واستكفائها بالكثافة السكانية، وذلك وفقا لآراء المستشارين الهندسيين القائمين على هذه المدن، ومن المدن التى تم استبعادها مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر، على أن يتم الحجز فى أماكن بديلة عنهم من خلال أقرب المدن إليها، أو فى امتداد هذه المدن كطريق الواحات امتداد مدينة أكتوبر على سبيل المثال.
وأشارت المصادر إلى أن مساحة الوحدة بالمشروع ستكون 70 متراً "صافى" لجميع وحدات المشروع على أن تضم الوحدة 3 غرف وليس غرفتين، كما هو الحال فى المشروع الحالى، كما أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية فى عام 2011/2012، حيث إنه تم حتى الآن توصيل جميع المرافق لقطع أراض تتسع لبناء نحو 170 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى لبرنامج الإسكان الاجتماعى، منها 100 ألف وحدة بالمحافظات، و70 ألفًا بالمدن الجديدة.
وتابعت، كما يجرى العمل حاليا فى توصيل المرافق فى عدد من قطع الأراضى بالمدن الجديدة، تتسع لنحو 100 ألف وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى عدد آخر من قطع الأراضى بالمحافظات، سيتم بها استكمال وحدات المرحلة الأولى من المشروع "200 ألف وحدة"، على أن يتم العمل تباعًا فى توصيل المرافق للأراضى طبقًا لمراحل المشروع المختلفة.
وأوضحت أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية "فرش" وحدات المشروع بأثاث مناسب للمواطنين بحيث يستلم المواطن وحدته كاملة، مؤكدين أن هذا الأمر سيكون اختيارياً، على أن تتراوح التكلفة من 12 إلى 15 ألف جنيه لأثاث الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعن شكل التعاقد فى هذا المشروع، قالت المصادر المسئولة أنه سيختلف عن التعاقد فى المشروع الحالى، بحيث يكون أكثر ضمانا للمواطن والدولة فى نفس الوقت، ويمنع استغلال بعض المواطنين لدعم الدولة لوحدات هذا المشروع بالحصول عليها وبيعها بعد ذلك، مضيفين أن العقد سيكون عبارة عن عقد مشاركة بين المواطن ووزارة الإسكان يحدد فيه قيمة الأرض والمرافق وتكلفة الإنشاء التى شاركت بهم الوزارة.
مؤكدين أن المواطن سيكون مالك الوحدة، ولكن لا يحق التصرف فيها بالبيع إلا لأبنائه أو ورثته فقط، وإذا استلزم الأمر بيع الوحدة يجب عليه فى هذه الحالة الرجوع لوزارة الإسكان وإعطائها ما شاركت به فى إنشاء هذه الوحدة، لافتين إلى أن الوزارة لجأت لهذه الصياغة القانونية لحماية المجتمع من "تسييل" وحداته المدعمة وتحويلها "لنقود".
بالإضافة لعدم بيع المواطن وحدته وذهابه لبناء "عشش" فى مناطق أخرى فى مقابل أنه استفاد من ثمن الوحدة التى باعها، وبالتالى تزداد مشكلة العشوائيات، خاصة أن الوزارة تدعم المواطنين محدودى الدخل بسكن خاص وليس بسيولة، لذا ليس من حق أى مواطن تسييل الوحدة ببيعها والحصول على قيمتها فى صورة "نقود"، بحجة أنه مالكها وأن ذلك دعم الدولة له.
وفى سياق متصل استبعدت المصادر أن يتم سداد المقدم فى هذا المشروع وسداد الأقساط فيما بعد من خلال البنوك، كما كان الحال فى المشروع القومى الحالى، وذلك منعا لتحميل المواطن عبء سعر الفائدة التى تقرها البنوك وفقا لقانون البنك المركزى، بالإضافة إلى تجنب المشاكل التى قابلها أيضا المواطنون فى التعامل مع البنوك عند الحصول على وحداتهم السكنية ضمن المشروع الحالى.
وتوقعت المصادر أن يتم السداد سواء للمقدم أو الأقساط فيما بعد إما عن طريق الوزارة مباشرة من خلال جهاز كل مدينة تابع لها وتم بناء جزء من الوحدات به، بمعنى أن يقوم المواطن بسداد ذلك فى جهاز المدينة التى حجز بها وحدته، أو من خلال شركات التمويل العقارى التابعة للوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد جددت فتح باب الحجز مرة أخرى فى المشروع القومى المقبل بدءا من اليوم وحتى يوم 25 أغسطس المقبل، وذلك استجابة منها لطلبات المواطنين الذين طالبوا بتجديد فتح باب الحجز مرة أخرى بعد غلقه فى 30 يوينه الماضى، وذكرت الوزارة أنه لا يوجد أى أشياء مطلوبة من المتقدم حاليا للحجز سوى كتابة طلب حجز الوحدة على ورقة بيضاء بالشكل التالى :" السادة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرغب فى التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع القومى الجديد".
بالإضافة إلى كتابة البيانات الشخصية للحاجز وهى "الاسم، السن، العنوان، المهنة، رقم التليفون، اسم المدينة أو المحافظة المراد الحجز بها" مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى فقط، على أن يكون الحجز عبر مكاتب البريد المختلفة على عنوان الوزارة وهو "وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- 1 شارع إسماعيل أباظة- المتفرع من شارع قصر العينى- القاهرة" برقم بريدى 11516.