قبلي و بحري

بحيرة ناصر بأسوان تصرخ:
الصيد الجائر.. والتهريب.. واحتكار الشركات الاستثمارية وراء انخفاض الإنتاج السمكي
بحيرة ناصر. ثاني أكبر بحيرة صناعية في العالم بعد بحيرة فولتا في غانا والتي تمتد مساحتها إلي 500كم2 ويبلغ طول شواطئها حوالي 7 آلاف كيلو متر.. هذا المسطح المائي الضخم والذي يحتوي علي أنقي بيئة طبيعية لإنتاج الأسماك..
لا يتم استغلاله حتي الآن الاستغلال الأمثل بالرغم من أن خبراء اليابان الذين عملوا في بحيرة ناصر أكدت تقاريرهم أن البحيرة قادرة علي إنتاج كميات من الأسماك تصل إلي 100 ألف طن سنوياً وهي كميات ستعمل علي توفير هذه النوعية الجيدة من أسماك البلطي الخالية من التلوث في السوق المصري في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من لهيب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. ولكن هناك لغزاً ما يعمل علي عدم استغلال هذه البحيرة الضخمة حتي الآن الاستغلال الأمثل بالرغم من توافر كل المقومات الطبيعية التي تؤهلها لأن تكون عاملاً هاماً كبديل للحوم الحمراء التي أصبح المواطن المصري يكتوي بلهيب ارتفاع أسعارها بل إن غالبية كبيرة أصبحت لا تستطيع شراء اللحوم الحمراء فكان لابد أن يكون البديل في توفير كميات كبيرة من الأسماك كبروتين صحي ومفيد.
فما هو هذا اللغز؟! وما هو السر في أن تظل بحيرة ناصر مستنزفة من قبل مجموعة أفراد أو بعض جمعيات تعاونية؟!!
"الجمهورية" فتحت الملف واستمعت إلي الخبراء.. فماذا قالوا؟!
تضاربت القرارات التي تنظم العمل في مجال الثروة السمكية بالبحيرة وكان أهم الأسباب التي أدت إلي عدم وجود نتائج طيبة لعمليات التنمية التي تمت في بحيرة ناصر حيث لم تبخل الحكومة علي الإنفاق في عمليات التنمية بهذا المسطح المائي الضخم واستغلاله سمكياً لذلك أنشأت الحكومة مفرخات سمكية لإنتاج زريعة أسماك البلطي وإطلاقها في البحيرة والعمل علي زيادة المخزون السمكي.. ولكن مافيا التهريب والصيد الجائر يُستنزف "أولاً بأول" ما تقوم به الحكومة في هذه البحيرة.. خاصة أن الدولة ضخت في هذا المرفق عدة مليارات من الجنيهات لتنميته.. ولكن العائد من ضخ هذه المليارات لا يعود للخزانة العامة للدولة.. ولكن يذهب إلي خزائن مافيا وعصابات تهريب الأسماك التي تطور نفسها عاماً بعد عام في أساليب التهريب والتي تستخدم الأساليب الحديثة المتاحة من وسائل الاتصالات من الإنترنت والمحمول حتي "التوك توك" والموتوسيكلات لتهريب الأسماك عبر الطرق والدروب الصحراوية بعيداً عن أعين رجال الأمن.. وتنطلق ثلاجات نقل الأسماك من أعماق البحيرة إلي أسوان وشوادر السمك في سوق العبور والمحافظات!!
تقول د.ألفت وفقي مدير عام الثروة السمكية بهيئة تنمية البحيرة إن سمك البلطي وقشر البياض هما أهم الأسماك المنتجة من البحيرة.. وأن أقصي إنتاج للبحيرة كان في عام 1981 حيث وصل إلي 34 ألف طن وفي عام 1991 وصل إلي 31 ألف طن.. مشيرة إلي أن دور الهيئة قبل عام 2001 هو التنمية فقط وذلك من خلال البحوث والدراسات بالتعاون مع الجانب الياباني وإطلاق الزريعة من المفرخات السمكية التي أقامتها الهيئة وتنفيذ وقف الصيد بالبحيرة في موسم التزاوج والصيد بالشباك القانونية. ودور الهيئة بعد عام 2001 أصبحت مسئولة عن كل شيء وشكلت لجنة برئاسة محافظ أسوان تجتمع شهرياً وتعرض أعمالها علي وزير الزراعة.
بطرس زكي شنودة مدير عام المفرخات بهيئة تنمية بحيرة السد: يقول إنه توجد 3 مفرخات تعمل في مناطق صحاري وجرف حسين وأبوسمبل والغرض منهما إنتاج زريعة أسماك البلطي النيلي للحفاظ علي سلالة هذه السمكة من الانقراض وزيادة المخزون السمكي في بحيرة ناصر.
يضيف أنه يتم إنتاج الزريعة من أمهات أسماك البلطي النيلي المنتجة وراثياً لإنتاج زريعة بلطي نقي وينتج كل مفرخ منهما حوالي 10 ملايين زريعة أي بإجمالي 30 مليون زريعة في العام بمتوسط وزن من 20 50 جراماً يتم اطلاقها في البحيرة لتعزيز مناطق الصيد حتي يمكن الحصول علي إنتاج أكبر.. ويتم إطلاق الزريعة في الفترة من يونيو وحتي نهاية العام.
قال إنه تم استثمار مفرخي جرف حسين وأبوسمبل بعائد عيني 10 ملايين زريعة لكل مفرخ وعائد مادي وهناك أيضا مفرخ تحت الإنشاء سيقام في منطقة توشكي لدعم شبكات الري بتوشكي.
مراد زكي عجايبي مدير عام الموانئ يشير إلي أن بحيرة السد يخدمها 3 مواني في أسوان وجرف حسين وأبوسمبل يعمل بها 200 لنش ومعوق لنقل الأسماك من مناطق الصيد التي يعمل بها 3 آلاف قارب مرخصة يعمل عليهما 7 آلاف صياد ودور الموانيء هو تسهيل مهنة اللنشات في نقل المواد الغذائية والبترولية إلي مواقع الصيد.. واستقبال اللنشات لتفريغ الأسماك التي يتم صيدها.
يشير بأن ارتفاع منسوب المياه يؤدي إلي زيادة الإنتاج لأن المسطح المائي يزيد مما يعطي الأسماك مسافة أكبر في التزاوج وبالتالي يزيد الإنتاج خاصة وأن سمك البلطي يمثل 80% من إنتاج البحيرة ويؤكد بأن الصيد بالشباك غير القانونية يؤثر سلبياً علي الإنتاج.. وأضاف بأن الهيئة قامت بعد عام 1981 بإنشاء العديد من الطرق والمدفات لتنمية ضفاف البحيرة في كل المجالات.. مما دفع البعض بالقيام بعمليات التهريب والتي لم تدخل في كميات الإنتاج المسجلة.. مما يعطي مؤشراً بأن إنتاج البحيرة منخفض.. ويقوم فرع هيئة تنمية البحيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية بحملات تفتيش داخل البحيرة للحد من استخدام الشبكات المخالفة والتهريب.
د.حسين محمد إبراهيم مدير عام شركة تسويق الأسماك يقول إنه لابد من تشديد السيطرة علي البحيرة أمنياً وأن يتم تسليم الإنتاج من خلال الجمعيات القائمة وليس من خلال الصياد بحيث تقوم الجمعية بطرح إنتاجها في مزايدة علنية وأن يلتزم من يرسي عليه المزاد باستلام الإنتاج وتسليم محافظة أسوان احتياجاتها اليومية بعائد 5% عن طريق الشركة المصرية لتسويق الأسماك وأن يسدد 25% من قيمة المزايدة مقدماً ويتم تسديد الباقي عند الاستلام اليومي علي أن تشكل لجنة للاستلام التي تملك الصلاحيات الكافية لقانون الصيد خاصة في تحديد أحجام الأسماك وأن يقوم الصياد بتسديد قيمة الأسماك المخالفة وأنه من قيمة الأسماك المصادرة يتم توفير التمويل اللازم لتأمين البحيرة والرقابة علي التهريب.
نبيل منصور عضو مجلس إدارة إحدي جمعيات الصيد يقول إنه بعد تنفيذ الأحكام التي جاءت لصالح الجمعيات وإلغاء العمولة التي كانت تأخذها هيئة تنمية البحيرة وهي 38 قرشاً علي كل كيلو.. أصبحت الأسماك تدخل البحيرة بالطرق الشرعية بعد أن كان هذا أهم أسباب التهريب وسبب ارتفاع الأسعار.. أما ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك فسببه تاجر التجزئة الذي يضع أسعاراً مغالي فيها.
يؤكد عضو مجلس الإدارة أنه من أسباب انخفاض الإنتاج هذه الأيام هو وجود صيادين جائلين يعملون داخل البحيرة بدون رخصة وعددهم كبير جداً ونحن نطالب المسئول عن البحيرة بوقف هذه التعديات.. لأن سمك هؤلاء الصيادين يهرب عبر الطرق الكثيرة الموجود من أسوان وحتي أبوسمبل.. ويقول إن حرس الحدود يستطيع أن يوقف التهريب لأن إمكانياته كبيرة.
يضيف أن الشركات الاستثمارية تركت واجبها الأساسي وهو الصيد.. وأصبح هدفها التجارة أي العمل كتاجر فقط.. وتسببت هذه الشركات في زيادة المراكب المخالفة التي تعمل بدون رخصة مما يهدد بانهيار الإنتاج السمكي.
يقول إن تكملة تنفيذ باقي الأحكام التي حصلوا عليها توقف عمل الشركات الاستثمارية في مناطق الجمعيات وعلي سبيل المثال خور الشنبارة تستولي عليه شركة تسويق السمك وتأخذ إنتاجها يومياً بدون الدخول لأي مواني وبدون تصاريح ولا تدفع العمولة الخاصة التي تحصل في المواني.
مهندس أسامة محمد كامل مدير عام شركة مصر/أسوان يؤكد بأن تدهور إنتاج البحيرة بسبب الصيد الجائر وعدم التنمية الحقيقية في البحيرة واستخدام شباك ذات فتحات غير قانونية وزيادة أعداد التماسيح في بحيرة ناصر حيث وصل عددها تقريباً إلي 7 آلاف تمساح تأكل 70 كيلو لكل تمساح في اليوم بإجمالي 15 طناً في الشهر.
يؤكد مدير مصر/أسوان أن دخول شركات الاستثمار في البحيرة أدخل شركات ليس لها علاقة بالصيد.. كانت تهدف إلي التجارة السريعة ودفعوا الصيادين إلي العمل المخالف للقانون باستخدام شباك مخالفة لأن المعدل القانوني للصيد هو 2 سمكة للكيلو فأصبح الكيلو به من 7 8 سمكات وهذا مخالف وأكد علي أهمية التشديد علي التهريب الذي يعمل علي دمار الإنتاج السمكي.. مؤكداً بأن التهريب تطور الآن وأصبح يتم عن طريق الموتوسيكلات والتوك توك وطالب بزيادة إمكانيات شرطة المسطحات سواء في الأفراد والمعدات ودعم مباحث التموين لمحاربة التهريب.
أسوان صفاء الزيات
"ميت ضافر" دقهلية تعاني
الكوبري المدخل الرئيسي للقرية خطر يهدد المواطنين .. والمياه الجوفية أغرقت المدرسة الابتدائية
يعاني أهالي قرية ميت ضافر مركز دكرنس محافظة الدقهلية من النقص في الخدمات وتجاهل المسئولين لها بالرغم من أنها تبعد عن المدينة 5 كيلو مترات فقط.. الكوبري الذي يعد المدخل الرئيسي للقرية يهدد المواطنين بالخطر لتهالكه وتآكله كما احتلته سيارات الأجرة العشوائية وإحلال وتجديد المبني الشرقي والغربي من المدرسة الإعدادي صدر قراره منذ عام 1999 وحتي الآن لم يتم عمل شيء.
"الجمهورية" عاينت آلام المواطنين.
يقول جمال إبراهيم العوضي : رئيس لجنة الجهود الذاتية بالقرية :
قام أهالي القرية ببناء معهد ديني ابتدائي أزهري بالجهود الذاتية 1982م علي مساحة 7 قيرايط مكون من مسجد وأعلاه طابقان .. ولحاجة القرية لمعهد إعدادي ثانوي فتيات تم بناء جناح بالجهود الذاتية 2000م علي مساحة 300متراً في جزء من فناء المعهد الابتدائي.
ولكن بسبب تأثر المعهد الابتدائي بزلزال أكتوبر 1992م صدر قرار 2003م بإزالته ونقل طلابه للجناح الجديد الخاص بالفتيات ليعمل بنظام الفترتين.
نناشد مسئولي الأزهر مساعدتنا في تنفيذ قرار الإزالة ورجال الأعمال والخير بالقرية علي استعداد للمساهمة الفورية في إعادة بنائه.
يقول محمد عبدالمنعم الحسيني : عضو مجلس محلي القرية : في عام 1966م تم بناء مدرسة صلاح سالم الإعدادية المشتركة علي مساحة 4000 متر بالجهود الذاتية علي 3 مراحل استوعبت أبناء القرية و12 قرية مجاورة.. وفي عام 1999م صدر قرار بإحلال وتجديد المبني الشرقي والغربي.. وحتي الآن لم يتم البناء رغم إدراجه ضمن خطة هيئة الأبنية وتم عمل مقايسة بقسم المشروعات حيث تعمل المدرسة بنظام الفترتين ولا يوجد حجرات للمدير والمدرسين والأنشطة مما يؤثر علي سير العملية التعليمية.
يقول عادل إبراهيم العوضي عضو مجلس محلي مركز دكرنس :
كوبري ميت ضافر يربط بين قريتي دموه وميت ضافر والمدخل الرئيسي للقرية عمره أكثر من 30 سنة ولكن تحول الكوبري لموقف لسيارات ربع النقل "التوك توك" ومكان لغسيل هذه المركبات مما أدي لتهالك الكوبري فتم ترميمه بالجهود الذاتية مرتين عام 2007 . .2009
كما تحول الكوبري إلي مأوي للعاطلين والبلطجية الذين يتعرضون للطالبات والسيدات خاصة مع دخول الليل كما تحدث الخلافات والمشاجرات يومياً بالسنج. والسلاح.
نطالب بتواجد حراسة علي الكوبري حماية لأولادنا وبناتنا.
يقول مجدي كامل محمد بركات : مدرسة عاطف مخيمر الابتدائية بالقرية مساحتها 500 متر أنشئت 1968م والدور الأرضي تغرقه مياه الأمطار حيث ارتفع سطح الارض مترين ونصف المتر عن مستوي المدرسة وفي عام 2009 طالبنا بإزالة المبني وإعادة بنائه فأفادت هيئة الأبنية أن المساحة التي بنيت عليها المدرسة لا تصلح للبناء لأنها صغيرة والشرط القانوني أن تكون المساحة 800متر فطالبنا ببناء المدرسة كنظام النموذج المصغر وهو عبارة عن طابق واحد مكون من 4 أدوار فرفضت هيئة الأبنية الطلب مجدداً فخاطبنا الإدارة العامة لهيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة بالمذكرات فتم عمل معاينة علي الطبيعة ففوجئنا بأن المدرسة مدرجة بالصيانة والترميمات 2010م وتم عمل مناقصة وطرحها للتنفيذ.. فالقرية ترفض الترميم لانخفاض مستوي المدرسة عن سطح الأرض.. وتم عمل مذكرة لمدير عام إدارة دكرنس التعليمية فتفضل بإلغاء الدور الأرضي لتعمل المدرسة بنظام الفترتين هذا العام..
يقول محمد مجدي كامل : قرية ميت ضافر ليس بها أي طريق مرصوف.. هذا العام تم رصف 200 متر من مدخل القرية "من الكوبري" وحتي جنابية ميت ضافر ومتبق 500 متر لاستكمال مدخل القرية فهو الطريق الرئيسي بها ويسمي طريق داير الناحية..
* يكمل عادل إبراهيم العوضي : مدرسة أحمد الزيني الابتدائية عمرها 40سنة تم بناؤها بالجهود الذاتية علي 3 أجنحة.. تم إحلال وتجديد جناح واحد بنظام النموذج المصغر بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية وباقي المبني يحتاج إلي إحلال وتجديد للتغلب علي الكثافة المرتفعة داخل الفصل والتي وصلت ل 45 تلميذ.
دكرنس محمد عوض

تجربة فريدة في بني سويف لمواجهة الزيادة السكانية
انطلقت من بني سويف الحملة التي بدأها الرئيس مبارك لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم عائدات التنمية ودعوته إلي وقفة مصرية للحد منها من خلال بعض المحفزات الإيجابية للأسر الصغيرة.
أعلنت وزارة الأسرة والسكان عن المشروع القومي لضبط النمو السكاني بريف الوجه القبلي حيث بدأت المرحلة الأولي في سبتمبر 2010م وحتي أغسطس 2011 تعمل الوزارة علي تدعيم عدة محاور منها الاتصال المباشر ونشر الدعوة للتشجيع علي استخدام وسائل تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين.
يتم تنفيذ المشروع في تسع محافظات ويستهدف التأثير علي 13 مليون نسمة منهم 2 مليون سيدة في سن الانجاب وفق تقديرات التعداد السكاني .2010
وصرح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف بأن المشروع يعمل في المراكز السبع بالمحافظة مستهدفاً 134قرية التي تعمل بها برامج الوزارة حيث تعمل وزارة الدولة للأسرة والسكان علي إعداد فريق محلي تطوعي بالمراكز المستهدفة لعمل ورش عمل للارتقاء بالخصائص السكانية وعمل جلسات موجهة للتثقيف الصحي.
ومن جهة أخري أبدي المحافظ اعجابه بالمشروع وأكد علي سرعة التنفيذ والجدية في العمل مضيفاً أن المشروع يضع شروطا ومعايير لاختيار مشرفات المشروع القومي لضبط النمو السكاني حيث إنه لابد أن يكون لديهم مهارات الاتصال والتواصل والقدرة علي فهم قضايا المجتمع وقادرات علي حل المشكلات وتكون متفرغة للعمل تماما وذلك حتي تتمكن من المشاركة في وضع الخطة التنفيذية لأنشطة المشروع وبناء العلاقات مع المجتمعات المحلية وتقديم مقترحات لتجويد العمل ورفع مستوي صديقات الأسرة وتحسين كفاءة العمل.
وتأكيدا علي الحملة القومية لمواجهة القضية السكانية أعلن الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف عن توفير فرص عمل يتم توزيعها علي القري التي تقل فيها معدلات الانجاب لتكون بمثابة محفز إيجابي للأسر التي تنجب أقل عدد من الأبناء وتقدم قدوة للشباب المقبل علي الزواج في الاستفادة من فرصة العمل للمساهمة في حل مشكلة البطالة من ناحية والحفاظ علي المركز المتقدم الذي حققته محافظة بني سويف في مجال زيادة عدد المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة.
بني سويف مصطفي عبده:

الانتهاء من ميناء الصيد ومجمع المواقف وسوقي السمك والخضار بالبحيرة
أعلن اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف السيارات وسوقي الخضار والسمك ومركز الشرطة الجديد ومبني الجمارك و195 وحدة سكنية جديدة وميناء للصيد علي نهر النيل بتكلفة 65 مليون جنيه نهاية يناير القادم ضمن خطة المرحلة الثانية لأعمال تطوير وتنمية وتحديث مدينة رشيد.
أوضح شعراوي أن مجمع مواقف السيارات الجديد يقام علي مساحة 8 أفدنة بتكلفة 17 مليون جنيه ويضم محلات تجارية وكافيتريات وأماكن خدمات وسيتم الانتهاء من أعمال حماية وتطوير نهر النيل والتي تتضمن تكسية جسر النيل والممشي السياحي والمراسي النيلية علي فرع رشيد وعمل مرسي لمراكب الصيد الصغيرة والفلايك نهاية يونيو القادم ووجه المحافظ إلي إعادة تخطيط وتنظيم مواقف السيارات الحالي بمنطقة عرابي وعمل ميدان للقضاء علي مشكلة الزحام به خاصة عربيات الكارو لتحقيق السيولة المرورية مع تكثيف أعمال النظافة وزيادة العمال والمعدات بالمدينة ورفع كفاءة الشارع الموجودة به سوق الخضار من حيث الرصف والإضاءة والصرف الصحي والغاز وتحويل الأسلاك الكهربائية إلي كابلات أرضية مع حصر العمارات الموجودة بالشارع ودهانها بلون موحد.
أوضح المحافظ أنه تم البدء في تفعيل قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 100 فدان خارج الكتلة السكنية بمنطقة البصيلي لإقامة مدينة لصناعة الطوب للقضاء علي التلوث الناتج من قمائن الطوب من استعمال حيث يتم تشغيل المصانع بالغاز بدلا من المازوت وتم توصيل الكهرباء والغاز إلي المنطقة الجديدة باعتمادات قدرها 13 مليون جنيه.
أكد المحافظ أنه بذلك تتم مواجهة العشوائيات الموجودة بالمدينة كانتشار الورش وأماكن السيارات والباعة الجائلين ومواقف السيارات والكارو الملوثة للبيئة وتطوير 6 مناطق عشوائية بالمدينة المنزلية للصرف الصحي لعدم إعاقة عمل الرصف بشوارع الجيش والشيخ قنديل ودهليز الملك وعرابي ودهان المنازل الموجودة بالمناطق الأثرية بلون موحد مع الحفاظ علي الطابع المعماري والتاريخي لها وقيام مشروع شبكات المرافق بعمل خريطة بالمرافق الموجودة بالطرق السياحية وشارعي سوق السمك والخضار ومراجعة أعمال الصرف الصحي والمياه والكهرباء بها وعمل التوصيلات اللازمة وتحقيق طموحات أهالي رشيد والعمل علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهم وتوفير فرص عمل للشباب ووضعها علي الخريطة السياحية المحلية والعالمية.
البحيرة حامد البربري: