بحيرة السد العالي‏..‏ تشكو من تفتيت هيئتها‏!‏

عندما تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء سألت العالم المصري الدكتور البهي العيسوي عن بحيرة السد العالي فقال إنها يمكن أن توفر لمصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من الأسماك كمعادل للحوم الحمراء. كما يمكن زراعة النخيل حول حواف البحيرة وإقامة عدد من المشروعات السياحية وإجمالا فإن بحيرة السد يمكن تعظيم الاستفادة منها بشكل كبير‏.‏
وكان للدكتور البهي العيسوي رأي في عدم الزراعة حول البحيرة حفاظا عليها من التلوث بالصرف الزراعي وعدم إيجاد محطة للجراد في رحلاته من السودان الي مصر فإن هناك آراء أخري تؤكد إمكانية تلافي هذا الخطر إذا نأت الحكومة بقراراتها المتضاربة عن هيئة بحيرة السد العالي التي يتم حاليا تدميرها وتفتيتها وإهدار الخبرات الفنية والعملية والعلمية بها بسبب القرارات الوزارية التي أصدرها وزير الزراعة‏.‏
فنتيجة بناء السد تكونت البحيرة التي يبلغ طولها‏350‏ كيلو مترا داخل الحدود المصرية ويبلغ مسطحها المائي‏866‏ ألف فدان وتضم‏85‏ خورا تمثل مناطق ممتازة للصيد‏.‏
وعلي بعد كيلو مترين من حزام الحماية حسب قرار رئيس الوزراء عن شواطئها يمكن استصلاح أكثر من‏300‏ ألف فدان‏,‏ ولكن تضارب القرارات وعدم العرض الأمين علي الوزير واختيار مسئولين تحت مستوي الشبهات أوقف كل سبل التنمية‏.‏
أنشئت هيئة تنمية بحيرة السد ونظمت أعمالها بقرارين جمهوريين تبعتهما قرارات وزارية لتنظيم الاستفادة من الثروة البشرية والطبيعية بها‏.‏
وكذلك النشاط الزراعي وكل ما يخص البحيرة وما حولها وهو أمر محمود لخصوصيتها بما تمثله من أهمية غير عادية للأمن القومي المصري فضلا عن إمكانية الاستغلال الاقتصادي لمواردها‏.‏
إلا أن كل ذلك لم يشفع عند وزارة الزراعة ومسئوليها والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك التي أقامت دعوي قضائية لإلغاء إشراف هيئة تنمية بحيرة السد علي السطح المائي والثروة السمكية وقيام الوزير بإصدار قرار وزاري يبرمج الهيئة كإدارة ضمن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون ميزانية‏.‏
فبعد أن كانت ميزانيتها تصل الي‏80‏ مليون جنيه تقلصت حتي وصلت الي مليوني جنيه ثم تنعدم بحكم دمجها داخل هيئة اقتصادية‏,‏ وهو ما يتضارب مع القرارات الجمهورية والوزارية السابقة التي تؤكد استقلالية الهيئة التي جاءت قرارات وزير الزراعة الأخيرة لتدمير الهيئة بناء علي عرض غير أمين أو معلومات مغلوطة تقلل من أهمية الهيئة وخطرها علي الأمن القومي المصري‏.‏
خبرات‏..‏ ودراسات
تتميز هيئة تنمية بحيرة السد العالي بعدد كبير من الخبراء في قطاعاتها المختلفة‏,‏ التي تمثل ثرواتها الاقتصادية كالتعدين والزراعة والثروة السمكية‏.‏ يقول المهندس عبد الرحمن محمد عبد الدايم‏:‏ هذه الخبرات تكونت نتيجة التراكم العملي الميداني والمعملي والبحثي الأكاديمي فقطاع التعدين مثلا يوجد به‏16‏ عنصرا من حملة الدرجات العلمية‏(‏ ماجستير ودكتوراه‏)‏ في تخصصاتهم المختلفة وهو ما ينطبق أيضا علي قطاعات الزراعة والثروة السمكية‏,‏ فضلا عن مركز الرصد البيئي الذي أنشيء كما يقول الدكتور عادل رمضان محمد لرصد التلوث في مياه البحيرة وإصدار التوصيات لاستمرار الحفاظ علي نقاء المياه‏,‏ التي تعد الي الآن أنقي مياه في مصر‏.‏
وقد تم رصد التلوث الناتج عن الصرف الصحي لمدينة أبو سمبل في البحيرة وإعداد دراسة بيئية متكاملة لمناطق ثلاث وجرف حسين وخور جلال وواحة كركر لتلافي أي تأثيرات بيئية مضرة بنقاء المياه فيها حتي لا تتأثر البحيرة بالزراعات الشاطئية لهذه المناطق التي قد تستخدم المبيدات والمخصبات الكيميائية بها‏,‏ وتأير ذلك علي الثروة السمكية‏.‏
كما يقوم مركز الرصد البيئي بالتفتيش علي المنشآت المقامة علي ضفاف البحيرة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية وعمل الدراسات علي المياه والتربة والنباتات والهواء لرصد أي تلوث‏,‏ وكذلك التصنيف البيئي للمحاجر‏.‏
ويضيف الدكتور محمد شحاته رئيس قطاع الانتاج السمكي أن الهيئة قامت بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية وزيادة الإنتاج بتعزيز التجمعات السمكية وبالتعاون مع إحدي الجامعات اليابانية أنشأت مركزا بحثيا قام بعدد من الدراسات المهمة التي أسهمت في إدراك كل ما يخص الثروة السمكية‏,‏ وأنشأت عددا من المفرخات لإنتاج زريعة الأسماك‏,‏ وزادت انتاجية الأسماك في البحيرة من‏8‏ آلاف عام‏2000‏ الي أكثر من‏17‏ ألف طن في الفترة من مايو‏2008‏ حتي ابريل‏2009,‏ فضلا عن دراسة اكثار واستزراع الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية وتحسين وسائل الصيد بالبحيرة للحفاظ علي الإنتاج وزيادته‏.‏
ويضيف الدكتور محمد شحاته‏:‏ طبقا للتقرير الاستشاري لهيئة جايكا فإن المخزون السمكي بالبحيرة يبلغ‏70‏ ألف طن والوضع الآمن يصل الي‏35‏ ألف طن مع استمرار التغذية بالزريعة‏.‏ وقد قامت الهيئة بإنشاء موان للصيد ورصف طرق بقيمة‏100‏ مليون جنيه‏,‏ وإنشاء مركز تدريب لعمال الصيد تحول الي المدرسة الثانوية الفنية لصيد وتربية الأسماك‏.‏
وبخصوص قطاع الزراعة يقول المهندس ممدوح حمزاوي مدير المكتب الفني بالهيئة إن الدراسات التي تمت علي الأراضي حول البحيرة القابلة للاستزراع تزيد علي‏250‏ ألف فدان وهي التي تبعد عن شاطيء البحيرة من‏7‏ الي‏20‏ كيلو مترا وتوجد بالهيئة دراسات عن كل شبر في هذه الأراضي وضواحيها وامكانياتها نتيجة العمل التطبيقي والدراسات الميدانية من كوادر الهيئة الفنية‏.‏
وبرغم ذلك فلم يوافق إلا لشركة واحدة قامت بزراعة ثلاثة آلاف فدان أما باقي الشركات المتقدمة للاستزراع وعددها‏30‏ فلم تتم الموافقات لها من وزارة الري لعدم تحديد مقنن مائي لزراعتها في حين أن طرق الري الحديثة تخفض من مخصصات الفدان من المياه فنسبة‏80%‏ مما يستهلكه الفدان في الري بالغمر‏.‏
ويضيف د‏.‏ نبيل يونس فرح رئيس قطاع الزراعة أن الهيئة ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏203‏ لسنة‏2002‏ والذي يحدد مسافة‏2‏ كيلو مترين حول البحيرة عند أعلي منسوب لها‏(182‏ مترا‏)‏ كشرط للحماية لمنع التلوث نتيجة الصرف‏.‏
قرارات‏..‏ وأضرار
لكن الحادث الآن بعد قرار أمين أباظة وزير الزراعة رقم‏873‏ لسنة‏2007‏ الذي ألغي قراري وزير الزراعة الأسبق رقمي‏2158‏ لسنة‏2001‏ و‏2128‏ لسنة‏2004,‏ وصدور الحكم في الدعوي رقم‏6088‏ من محكمة القضاء الاداري بقنا والذي ينص علي اشراف هيئة الثروة السمكية علي المسطح المائي وأمور الصيد في البحيرة مما سيؤدي إلي نفس النتيجة التي تعاني منها مصر في البحيرات الشمالية مثل البرلس والمنزلة وغيرهما من انتشار الفساد والتهريب بكافة أنواعه من بشر وسلاح ومخدرات وأسماك وتلوثها‏.‏
وهو مادفع محافظ اسوان السابق الي التنبيه في مذكرة إلي وزير الزراعة بأن قراره سيؤدي الي أضرار جسيمة كما سيدفع الشركات العاملة في البحيرة إلي مطالبة الدولة بتعويضات‏.‏
برغم أن النظام المراد إلغاؤه حسب مذكرة المحافظ أسهم في رفع إنتاجية البحيرة والحفاظ علي المخزون السمكي‏.‏ كما أن اختصاصات هيئة تنمية الثروة السمكية بعد إنشائها لم تشمل ضمن الإشراف علي المسطحات المائية المصرية بحيرة ناصر واعتبار هذا الاشراف ضمن اختصاصات هيئة تنمية البحيرة حسب القرارات الجمهورية والوزارية السابقة‏.‏
وقد أشار المحافظ السابق إلي استحالة تنفيذ ذلك وأنه يجب الطعن لإلغاء إشراف هيئة الثروة السمكية علي المسطح المائي بالبحيرة‏,‏ وهو مايتفق معه في الرأي اللواء سعيد طه المشرف علي هيئة تنمية بحيرة السد العالي في مذكرته إلي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان مؤكدا تمتع الهيئة بإمكانيات ضخمة من الكوادر البشرية المتخصصة الحاصلة علي أعلي الدرجات العلمية من‏(‏ ماجستير ودكتوراه‏)‏ وامكانيات أخري مثل‏3‏ مواني صيد و‏9‏ مفرخات لإنتاج الزريعة وأكثر من‏900‏ كيلو متر من الطرق المرصوفة‏.‏
مذكرة‏..‏ وقضاء
يضيف مصطفي السيد محافظ أسوان‏:‏ أرسلت مذكرة إلي الدكتور محمد عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية مؤكدا أن استمرار هيئة بحيرة السد العالي في إدارة والإشراف علي الثروة السمكية بالبحيرة إعتمادا علي هذه الكوادر والخبرات العلمية والفنية والاستفادة من معداتها وإمكانياتها اللازمة للتشغيل أمر ضروري للحفاظ علي هذه المنظومة الاقتصادية وأنه لامانع من مشاركة عناصر من هيئة الثروة السمكية تحت قيادة هيئة تنمية بحيرة السد‏.‏
وإن كانت هذه الصيغة الاتفاقية التي رعاها محافظ اسوان وتم التباحث حولها بين هيئتي تنمية البحيرة والثروة السمكية تمخضت عن مذكرة تفاهم كما يؤكد اللواء سعيد طه فإن هيئة الثروة السمكية لم ترد عليها حتي الآن‏,‏ مضيفا أنه إذا كان القضاء قد حكم بإشراف هيئة الثروة السمكية علي البحيرة إعمالا لمواد القانون فإن هذا القانون صدر قبل تكون بحيرة السد العالي وحددت القرارات الجمهورية والوزارية اختصاصها في الإشراف علي البحيرة‏.‏
وهيئة تنمية البحيرة تمتلك أسطولا من المعدات واللنشات البحرية وورش عائمة للاصلاح ولكن أغلبها معطل لعدم تجديد أو استخراج تراخيص لها منذ عام‏1985,‏ وبعضها كما يقول اللواء سعيد طه المشرف علي الهيئة تعود سنوات تصنيعه الي بداية السبعينات‏,‏ هذا الاسطول يحتاج إلي صيانة وتحديث بمبلغ لايقل عن‏6‏ ملايين جنيه وشراء لنشات حديثة بمبلغ‏10‏ ملايين جنيه لضبط الأداء بالبحيرة واستمرار الحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها‏.‏
وإن كانت هذه أحلام سعيد طه المشرف علي الهيئة وكوادرها العلمية والفنية فإن قرارات وزير الزراعة أمين أباظة تعمل علي تدمير الهيئة والبحيرة فقد تقلصت ميزانيتها من‏35‏ مليون جنيه إلي مليونين فقط ومنذ بداية العام المالي الذي سيبدأ مع شهر يوليو لن تكون لها ميزانية مستقلة وإنما ستعتمد علي ماتحدده الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية التي أصبحت هيئة السد جزءا منها‏,‏ فضلا عن اتفاق وزير الزراعة مع محافظ أسوان شفهيا في إحدي زياراته علي انتزاع تبعية المحاجر من الهيئة ونقله إلي المحافظة برغم صدور فتوي مجلس الدولة في نفس النزاع عام‏1982‏ والتي نصت علي اختصاص هيئة تنمية السد بأوجه النشاط المتعلقة بتنمية واستغلال الثروة البشرية والطبيعية وشواطئها والأراضي المحيطة بها وتنفيذ المشروعات اللازمة عليها بما فيها المحاجر سواء استغلتها الهيئة بمعرفتها أو مشاركة مع آخرين أو مجرد إصدار تراخيص الاستغلال لها وكذلك سبق وأن انتهت الجمعية العمومية بقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي اختصاص الهيئة في استخراج تراخيص البحيرة‏.‏
كما أن انتزاع المحاجر من قطاع التعدين سيعمل علي تحويل الكوادر العلمية بها إلي موظفين فضلا عن ضياع العدد الهائل من الدراسات النوعية والجيولوجية بالهيئة التي تعد بحق ثروة كبيرة‏.‏
لكن السيد أمين أباظة وزير الزراعة يري أن وزارته لاتستطيع تحمل وجود‏14‏ مؤسسة وهيئة بها وأن كل فترة زمنية لها مؤسساتها والدمج أفضل لهذه المؤسسات مضيفا أن السبب في حالة الغليان والرفض من قبل موظفي هيئة تنمية البحيرة بسبب الزعل من قرار الدمج‏,‏ وأنه وإن كانت هيئة تنمية الثروة السمكية بها كل العبر وليست ممتازة لكنها ستضمن تزايد المخزون السمكي‏.‏
وأن هيئة تنمية الثروة السمكية سبق وأن أشرفت منذ عام‏1983‏ وحتي عام‏2000‏ علي المسطح المائي وخلال هذه السنوات تدني انتاجها من الأسماك حتي صدر قرار مجلس الوزراء عام‏2001‏ بإعادته الي هيئة تنمية السد فوصل إنتاجها من الأسماك إلي‏35‏ ألف طن وهو المستهدف حسب الدراسات التي تمت علي البحيرة ولذلك فإن الأجدي بدلا من تفتيت الهيئة هو إختيار قيادات جادة وشريفة فاعلة لإنقاذ الهيئة ولتنمية المنطقة خصوصا أن الإمكانيات المتاحة تؤهلها للمساهمة في التنمية الاقتصادية في كل قطاعات الهيئة الزراعي والسمكي والتعديني والسياحي‏.‏
وهو مايجب أن يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات غير عشوائية حفاظا علي البحيرة وتنمية اقتصادياتها وضرورة الاهتمام بها من الناحية الأمنية حتي لاتتحول الي بؤرة أو معبرا للتهريب بكافة أنواعه خصوصا أنها بحيرة حدودية‏.‏