افتقاد الحكمة في التعامل مع انفلونزا الطيور أهدر ثروة داجنة يقدرها خبراء بنحو17 مليار جنيه, وكان البديل للبروتين هو اللحوم. لكن الجنون أصابها فقفزت أسعارها بشكل غير مسبوق ولا مبرر, وتراوح سعر كيلو اللحم بين47 جنيها في الأحياء الشعبية و70جنيها في الأحياء الراقية. حدثت القفزة غير المعقولة لأسعار اللحوم رغم تأكيدات وزارة الزراعة إن الإنتاج المحلي يكفي60% من الاستهلاك واستمرت في وقت أعلن فيه عن فتح باب استيراد اللحوم الإثيوبية ومع ارتفاع أسعار اللحوم, وخطر تداول الطيور الحية بين المحافظات بدأ اللجوء إلي الأسماك, ولكن هناك بعد آخر في هذا البديل, إذا أثير في الآونة الأخيرة كلام كثير عن عرض أنواع رديئة من الاسماك المجهولة المصدر والرخيصة الثمن ويأتي علي رأسها أسماك البارساة الصينية التي تغزو الأسواق المصرية حاليا. تقول أمل كمال( ربة منزل) نواجه أزمة كبيرة في الارتفاع الشرس في أسعار اللحوم إنه جنون الأسعار وكيف نواجه نحن البسطاء هذا الغلاء الفاحش هل تتحمل إمكانيات الأسرة البسيطة كل هذا الغلاء.. هل يضطر المواطن البسيط إلي أن يأكل اللحوم في الأعياد والمواسنم فقط, نحن في حيرة أين الرقابة علي الأسواق فكل تاجر في منطقته يبيع علي حسب مزاجه فالسعر يتفاوت من منطقة لاخري. أين الرقابة؟ وتتساءل رشا عبدالسلام( مدرسة) ماذا نأكل؟ اللحوم الحمراء غالية الثمن والبيضاء ربما تكون مصابة بأنفلونزا الطيور والأسماك ملوثة فأين الرقابة علي الأسواق ولماذا لاتقوم الجهات المختصة بتشديد الرقابة علي التجار الذين يتربحون علي حساب الفقراء محدوي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية. ويتساءل سيد أحمد من منطقة بولاق الدكرور. لماذا لا يتدخل المحافظون لوضع تسعيرة جبرية للحوم وإذا كانت لاتوجد بمصر تسعيرة جبرية لماذا لا يضعون حدا أدني لسعر اللحوم والدواجن والأسماك خاصة وأن الجزارين يقولون أن أصحاب المزارع هم السبب ويلقون بالمسئولية علي أصحاب الأعلاف فالمشكله تكمن في مصر بعدم وجود مسئول يعترف بالمسئولية بالاضافة إلي أن المجتمعات الإستهلاكية الخاصة بالحكومة تبيع بنفس سعر شركات اللحوم ويطالب بوضع اللحوم علي بطاقات التموين وتخصيص نسبة معنية من اللحوم لكل أسرة حتي يستطيع المواطن الفقير أن يحصل علي هذا الدعم. ويقول عزت علي صاحب محل جزارة بميدان الجيزة: ليس لدينا أي ذنب اسألوا أصحاب المزارع نحن نحصل علي هامش ربح فالذي يتهم الجزارين برفع الأسعار عليه أن يذهب لأصحاب المزارع ليعرف الأسعار وعندما ترتفع الأسعار في المزارع بنسبة20% من الطبيعي أن نقوم برفعها حتي نحصل علي5% وعند شرائنا للمواشي نجد زيادة في أسعار الأعلاف وتكلفة التربية للمواشي بالإضافة إلي استغلال أصحاب المزارع الفرصة في أن المواطنين ليست لديهم ثقة في اللحوم المستوردة فكان البديل هو المحلي ومن هنا وجد أصحاب المزارع أن انعدام الثقة في المستورد فرصة ثمينة لزيادة المكاسب ويضيف أنه كان من المفترض أن يقوم كل جزار بتربية المواشي بنفسه حتي لايقع فريسة لجشع أصحاب المزارع. ويقول عبده سيد صاحب محل دواجن بمنطقة النزهة إن أسعار اللحوم البيضاء وصلت إلي13 جنيها فالمشكلة تكمن في قيام أصحاب المزارع ببيع الدواجن الصغيرة الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأسعار علي المربين خلال الثلاثة شهور الماضية بنسبة40% بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف وأن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الإقبال الشديد عليها وابتعاد المواطنين عن شراء اللحوم كانت فرصة لأصحاب الدواجن لتحقيق مكاسب كبيرة وأتوقع زيادة الأسعار في المستقبل إلي أكثر من الوضع الحالي الذي نراه نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وانخفاض مستوي معيشة المواطنين. تآكل الرقعة الزراعية وأرجع محمد وهبة رئيس شعبة القصابين الجزارين بالغرفة التجارية أزمة ارتفاع الأسعار إلي أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء تراجع بنسبة20% خلال السنوات العشر الأخيرة حتي أصبح لا يغطي أكثر من40% مقارنة ب60% في أوائل القرن الحالي وأن تآكل الرقعة الزراعية من الأراضي الخصبة التي يعتمد عليها الفلاحون في تربية الماشية هو السبب الرئيسي في هذا التراجع كما أن توسع الدولة في مساحة الأراضي المستصلحة لم يقلل من حجم الأزمة بسبب عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل التي تتغذي عليها الماشية واتجاههم إلي زراعة الفواكه والخضراوات التي تدر عليهم عائدا مجزيا. وقال أن ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة ما بين عامي2007,2006 أدي إلي زيادة أعباء تكاليف التربية وخروج صغار المزارعين من هذا الملعب نهائيا في الوقت الذي يساهمون فيه بنحو90% من الإنتاج المحلي من اللحوم البلدية وقد أدي هذا الأمر إلي قلة المعروض من اللحوم البلدية وزيادة أسعارها علي النحو الذي شاهدناه خلال الأسابيع الماضية حيث ترواحت الأسعار بين45 جنيها في الأحياء الشعبية والمناطق النائية وتخطت حاجز60 جنيها في الأحياء الراقية رافضا تحمل الجزارين مسئولية ارتفاع الأسعار. ويقول أن الجزارين يمثلون آخر حلقة في عمليات تداول اللحوم في حين أن هناك حلقات أخري غير منظورة مثل كبار التجار الذين يتحكمون في الأسعار والكميات المطروحة بالأسواق وإنه لو تم النظر إلي الأرباح التي يحققها الجزارون نجد أنها لا تتجاوز أكثر من5% قيمة الذبيحة هذا في الوقت الذي يعانون حجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم والمتمثلة في الإيجارات والكهرباء وأجور العمالة والضرائب مشددا علي أن هذه الأعباء تمثل الفارق بين أسعار اللحوم في المناطق الراقية والشوادر التي تنشئها المحافظات بغرض التخفيف عن المواطنين في النجوع والقري فضلا عن أن الرقابة علي عمليات الذبح والاشتراطات الصحية علي محلات بيع اللحوم تكاد تكون معدومة في المناطق البعيدة عن المدن ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن الكثير من الجزارين في هذه المناطق يذبحون الماشية خارج المجازر ولا يتحملون الأعباء المادية والرقابية. وأرجع تفاقم أزمة أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية إلي انخفاض عمليات الاستيراد من الخارج سواء بالنسبة للحوم الحية أو المجمدة وأن كبار المستوردين توقفوا عن التعاقد مع الشحنات الجديدة قبل تصريف المخزون لديهم وهو ما أدي إلي انخفاض المعروض عن حاجة السوق وزيادة أسعار اللحوم علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي توجه عدد كبير من رجال الأعمال لتصدير اللحوم لكثير من الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والكويت وفلسطين هذا في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق المصرية من نقص حاد في الإنتاج المحلي يصل إلي أكثر من6,1% مؤكدا أن مجزر السخنة مخصص لهذا الغرض ولكنه يتم بطرق شرعية لعدم وجود قانون يحظر تصدير للحوم إلي الخارج. ممنوع الاقتراب من رجال الأعمال وقالت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك إن أسعار اللحوم تواصل ارتفاعها منذ شهر رمضان الماضي وكان من المنتظر أن تتراجع في أعقاب عيد الأضحي بسبب انخفاض الطلب إلا أن هذا لم يحدث وفوجئت بارتفاع الأسعار عما كانت عليه وقت ذروة الاستهلاك حتي وصلت إلي70 جنيها في بعض المناطق مؤخرا ويرجع مرجعه ذلك إلي سيطرة بعض كبار رجال الأعمال علي السوق ووصل الأمر بهم إلي تحديد الكميات والأسعار ومن واقع المتابعة لما يجري في هذا القطاع يمكن التأكيد علي أنه لا يستطيع أحد الاقتراب منهم بسبب النفوذ والعلاقات الواسعة التي يتمتعون بها وعلي الرغم من عدم وجود بورصة للحوم في مصر إلا أن هؤلاء لايحددون الأسعار بشكل يوحي بما يتفق مع مصالحهم. ونطالب الدولة بالتدخل لوقف هذه المهازل رحمة بالمستهلك المصري خاصة أن حملة المقاطعة التي نادينا بها فشلت بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشونها حيث فوجئنا بأن السواد الأعظم من المواطنين ليسوا في حاجة لحملة مقاطعة نظرا لأن أوضاعهم المادية لا تسمح لهم بتناول اللحوم من الأصل. وأوضحت أن المبررات التي كان البعض يقدمها لتبرير ارتفاع الأسعار لم تعد مقبولة خاصة أن الأسعار العالمية للأعلاف وتحصينات الماشية تراجعت خلال العامين الماضيين إلا أن أسعار السوق المصرية لم تتراجع وهذا الأمر يدعونا لأن نضع المزيد من علامات الاستفهام حول موقف الحكومة عن مافيا تجار السلع الغذائية موضحة أنها بصفتها رئيسة للجمعية توجهت إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يمتلك القدرة علي استيراد اللحوم من الخارج ولايوجد أمامها سوي التعاقد مع كبار المستوردين لتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من اللحوم وبالأسعار التي يحددها بعض الكبار. وأكدت أن الأغرب من ذلك أن هذه المافيا تورد اللحوم للأسواق الكبري السوبر ماركت بأسعار تقل عن مثيلتها بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. تخلي الحكومة عن الفلاحين وعن فشل مشروع البتلو قال الدكتور حسين منصور أستاذ الإنتاج الحيواني بجامعة عين شمس إن الفلاح لايستهدف تربية العجول الصغيرة ولكن ما يشغله هو تربية الحيوانات الولادة بغرض بيع ألبانها ومن ثم فإن المربي الصغير يري من الافضل له بيع البتلو للجزارين والاستفادة من عائدات بيع اللبن وذلك هو السبب الرئيسي في أزمة نقص اللحوم في مصر, وكانت الحكومة في السابق تحاول مواجهة هذه المشكلة عن طريق دعم الفلاحين وقد نجحت في سد جزء من فجوة اللحوم إلي أن تخلصت عن سياسة الدعم وأصدرت قرارا بحظر ذبح العجول التي يقل وزنها عن120 كيلو جراما وهذا القرار في حقيقة الأمر يصعب تحقيقه علي أرض الواقع لأنه يتعارض مع مصالح صغار المربين. وأكد أن الدول لايمكن لها أن تعاود الكرة بالدخول في مجال تسمين العجول نظرا لتغير الأوضاع وأصبحت المسئولية تقع علي عاتق القطاع الخاص وهذا لايعني أن تقف الحكومة موقف المتفرج من الأزمة ولكن يجب أن تصدر تشريعات تطبق علي أرض الواقع وعلي جهاز الإرشاد الزراعي أن يبحث عن بدائل تعوض الفلاحين عن عائدات بيع الألبان والتوجه الي تربية العجول الصغيرة. ورفض فكرة فتح باب استيراد الحيوانات الحية بغرض التسمين واتفق علي الاستيراد بهدف الذبح عن المنافذ الجمركية وذلك لصعوبة تأقلم الحيوانات المستوردة مع البيئة المصرية كما أنها تحمل عثرات مختلفة من الفيروسات قد تتحور وتقضي علي ثروتنا الحيوانية وهو الأمر الذي حدث بالفعل في عام2006 وقضي علي30% من رؤوس الماشية وهذه الكارثة لم نتنبه اليها بسبب انشغالنا بأزمة أنفلونزا الخنازير أنذاك. الأسماك..كيف تكون غذاء شعبيا قال الدكتور محمد فتحي رئيس هيئة الثروة السمكية أن الأسماك الشعبية مثل البلطي تراجعت أسعارها مقارنة بأسعار مصادر البروتين الحيواني حيث كانت أسعار اللحوم خلال العشرين سنة الماضية بحوالي4,5 جنيه أما بالنسبة لأسعار الأسماك فكانت تصل الي8 جنيهات بالاضافة الي صدور إحصائية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية تشير الي الارتفاع من250 ألف طن الي مليون طن نتيجة إنتاجنا من الأسماك فهذه الزيادة لم تحدث في أي مصدر من مصادر البروتين الأخري, وقد أدي ذلك الي ثبات أسعار الأسماك خاصة وأنه صدرت دراسة حديثة قبل أيام عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالنسبة للخضراوات واللحوم والأسماك تسجل ارتفاع الخضراوات الي35% واللحوم أكثر من70% والأسماك3,5% فالأسماك تدل علي ثبات أسعارها نتيجة الطفرة التي حدثت في إنتاجها وأصبحت من الأغذية الشعبية. وأضاف أن هناك خطة لتطوير إنتاج الأسماك للوصول بها الي أسعار في متناول محدودي الدخل ممثلة في وزارة الزراعة بالتوسع في الاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات للوصول بها الي أقصي إنتاجية ممكنة تجعل الأسماك في متناول يد المواطن الفقير وإعطاء فرصة للتصدير الي الخارج وخاصة وأن مصر تعتبر الدولة الثانية في إنتاج البلطي وهي سمكة مصرية ولكن الصين قامت بتطوير إنتاجها ونجحت في توفير أسعار اقتصادية أدي ذلك الي قيام بعض المستوردين باستيراد هذه الأسماك ويتم طرحها في الأسواق باعتبارها أسماكا مصرية مؤكدا سعيهم في تحقيق بروتين حيواني مناسب إقتصادي للمواطنين يؤدي لسد الفجوة في البروتين الحيواني بالإضافة الي أن مصر مؤهلة لإنتاج كميات كبيرة من الأسماك لتوفير هذا البروتين عالي القيمة الغذائية. وقال أن وزير الزراعة أصدر تعليمات بفتح باب استيراد العجول الحية من استراليا لتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم المستوردة بالإضافة الي أنه تم استيراد20 ألف عجل بقري للذبح الفوري خلال الأسبوع الماضي وإن الموافقة علي فتح باب الاستيراد من استراليا جاء بعد دراسة الموقف الوبائي والتأكد من خلوها من أي أمراض قد تضر بصحة المستهلك أو ثروتنا الحيوانية. أسباب لرفع السعر وقال الدكتور محمد النجار أستاذ الأقتصاد بجامعة بنها إن ارتفاع الأسعار إما أن ينتج عن زيادة تكاليف الإنتاج أو من زيادة تكاليف الاستيراد أو من جشع المنتجين والتجار في الأرباح الكبيرة أو من زيادة الطلب من المواطنين أو لوجود قوي إحتكارية تتحكم في السلع بالأسواق من خلال التحكم في إنتاجها أو في عرضها ورفع الأسعار دون مقتضي بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأعلاف ورغبة التجار والمنتجين للإستفادة منها وأضاف أن البلاد المتقدمة بها حركة فاعلة للمجتمع المدني تقوم بتنظيم ذاتها في روابط للمستهلكين عن طريق التنسيق بين أعضائها وهناك مثالان في هذا الصدد ففي مصر عندما ارتفعت أسعار اللحوم في السبعينيات بصورة مبالغ فيها تم منع بيع اللحوم لمدة شهر فتحول الأمر الي أزمة لوجود بيع للحوم في السوق السوداء وكانت تباع بأضعاف السعر بالإضافة الي ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك, أما بالنسبة للندن فعند ارتفاع الأسعار قررت ربات البيوت الامتناع عن اللحوم لمدة شهر مما أدي إلي انخفاض السعر الي النصف الأمر الذي أدي الي تراجع الجزارين عن رفع الأسعار. وطالب المجتمع المدني بضرورة الاستغناء عن اللحوم المرتفعة الثمن لمدة معينة تكون استغناء مؤقتا بعد أن يؤتي أثره يعود المجتمع الي استهلاك مايريد بالإضافة الي الدور الغائب لوزارة التموين التي انضمت للتضامن الاجتماعي فبدلا من انشغال الدكتور علي المصيلحي بالإقلال من الدعم وخاصة دعم الخبز والطاقة عليه أن يقف موقفا حازما في تنظيم أسواق السلع وطالب بعودة المجمعات الاستهلاكية التي وعد بها وزير الاستثمار لإحداث نوع من التوازن في الأسواق ليؤدي الي تحديد أسعار ملائمة وليست مبالغا فيها وفي أرباحها أين دور الدولة؟ وأشار الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إلي أن سبب الارتفاع نظرا لوجود الطلب المتزايد علي اللحوم البلدية ونقص في الاقبال علي اللحوم المستوردة وارتفاع تكاليف الأعلاف بالنسبة للماشية حيث يؤدي الي زيادة الأسعار بشكل مستمر بالاضافة الي عدم وجود أي تدخل من الدولة في تحديد الأسعار تجعل المربين والجزارين يحققون أرباحا كبيرة طالما أنه هناك زيادة في الطلب علي اللحوم واتجاه أسعارها الي الإرتفاع حيث أن أزمة أنفلونزا الطيور أدت الي وجود ضغط متزايد علي اللحوم بالإضافة الي أن الدولة تقوم باستيراد اللحوم من أثيوبيا والصومال والبرازيل ويتم عرضها في المجمعات الاستهلاكية وتختفي نتيجة وجود تلاعب وفساد في التوزيع. وطالب بعمل مقاطعة منظمة تقوم جهة معينة تتبني هذه المقاطعة بحيث لايصاحب المقاطعة نقص في الإنتاج مع استمرار الحكومة في تقديم سياساتها وأن يعود مشروع البتلو خاصة وأنه مشروع قومي علي مستوي الجمهورية وتوافر رعاية صحية بيطرية وزيادة في الإنتاج حتي يؤدي الي إحداث نوع من التأثير في زيادة العرض بالأسواق. ويقول الدكتور حافظ غريب أستاذ إنتاج الأسماك بكلية الزراعة أن هناك مزارع تتعرض لأنواع كثيرة من الملوثات أهمها التلوث البيولوجي وخلط المياه بالصرف الصحي والتلوث الكيميائي عن طريق الكيماويات المستخدمة في رش الأراضي والمحاصيل الزراعية فإنها تختلط بمياه الأحواض السمكية وخطورة الأمر أن جزءا من هذه الكيماويات يؤثر علي الأسماك خاصة وأن أبحاث تغذية الثروة السمكية تشير الي خطورة التغذية التي تعتمد علي مخلفات الصرف الصحي لاحتوائها علي معادن ثقيلة بسموم وفطريات متعفنة تخزن في الدهن والعضلات وأنسجة الأسماك الأمر الذي يؤدي إلي الإصابة بالكبد وتسبب الفشل الكلوي والأمراض السرطانية وأكد الدكتور سامي حشمت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن أسباب الارتفاع نتيجة زيادة أسعار الأعلاف وتربية المواشي واحتكار بعض التجار لعمليات التربية والتحكم في الأسواق وعدم وجود خطط بالنسبة للحكومة مثل مشروع البتلو فكل ذلك أدي إلي ارتفاع الأسعار وهذا الارتفاع قياسا لدولة مثل مصر بدول أخري نجد أن40% منها تحت خط الفقر ومتوسط استهلاك اللحوم لدي الإنسان المصري ضعيف بالاضافة الي ارتفاع متطلبات الحياة الأخري من الخضراوات والأسماك والدواجن فالمشكلة ليست في التجار والجزارين ولكنها تكمن في عدم تدخل الحكومة في إيجاد بدائل مثل استئجار أو شراء اراض زراعية تصلح لتربية المواشي أو إيجاد مراع جديدة في وادي العريش أو الواحات وجلب أعلاف بطريقة رخيصة حتي لايصل الأمر الي احتكار التجار للأعلاف. وأضاف أن أسعار الأسماك والدواجن في تزايد مستمر ولايكون في استطاعة المواطن البسيط وأن أردأ أنواع الأسماك أو اقلها سعرا خارج قدرة المواطن فعلي الرغم من أن طول شواطئ مصر نجد أن إنتاجها في الأسماك ضئيل بالاضافة الي أنها تمتلك أكبر خمس بحيرات سمكية عالية ولكنها تحظي بجانب كبير من التلوث الأمر الذي يؤدي الي إهدار الثروة السمكية بالبحيرات.
