انعكس ارتفاع اسعار اللحوم علي سوق الاسماك فارتفعت اسعارها بصورة مبالغ فيها.. سواء للانواع الشعبية او الانواع الفاخرة وتفاوتت الاسعار حسب جشع التجار الذين فرضوا سيطرتهم علي المستهلك المسكين استغلالا للظروف بحجة نقص الكميات الواردة اليهم من المصايد. المواطنون يصرخون من الغلاء ويطالبون بزيادة الكميات المستوردة من الاسماك واحكام الرقابة علي الاسواق »الاخبار« ترصد اسعار السمك وشكاوي المستهلك داخل الشوادر واسواق العبور وروض الفرج. في البداية كشفت الجولة عن ارتفاع حاد في اسعار السمك، ولجأ التجار الي حيلة تخفي هذا الارتفاع حيث عرضوا اسماكهم في المحلات والشوادر دون وضع التسعيرة علي انواع عديدة من الاسماك.. وبالطبع عند البيع للمستهلك يكون البيع بالاسعار المرتفعة وفي حالة وجود كمين من احدي هيئات الرقابة التموينية والتفتيش يتم البيع بالاسعار المنخفضة!!. وكشف احد التجار ان كيلو البلطي وصل سعره الي 71جنيها بعد ان كان سعره في رمضان الماضي 9 جنيهات فقط، كما وصل سعر كيلو السمك البوري الي 52 جنيها بعد ان كان 61 اما البياض فقد قفز سعره الي 72 جنيها بزيادة قدرها 7 جنيهات عن سعر العام الماضي، ووصل الماكريل الي 01 جنيهات والماكرونة البلدي تعدي سعره 71 جنيها وكيلو السمك السردين وصل سعره الي 9 جنيهات بعد ان كان سعره 5 جنيهات فقط في العام الماضي. ارتفاع الاسعار ويقول احمد ابراهيم تاجر اسماك ان الطفرة التي حدثت في اسعار الاسماك تعود الي ارتفاع اسعار اللحوم الي اكثر من 06 جنيها وكذلك ارتفاع اسعار الدواجن الي 61 جنيها للكيلو مما تسبب في ابتعاد المواطن البسيط عن شراء اللحوم والدواجن واقبل علي شراء الاسماك، وبالطبع مع زيادة الطلب علي الاسماك بجميع انواعها انخفض المعروض بالاسواق والشوادر فارتفعت الاسعار. ويتفق معه سيد حمدي- تاجر اسماك بسوق العبور- في ان انهيار سوق اللحوم والدواجن القي بظلاله علي سوق الاسماك خلال الفترة الماضية، وقد احس المواطن بارتفاع الاسعار خاصة في اسماك البلطي لانها كانت في متناول الجميع ولكن مع ارتفاع الاسعار وصل سعر الكيلو منه الي 51 و61 جنيها كذلك نفس الامر علي جميع انواع الاسماك الاخري. انخفاض الإنتاج ويري احمد توفيق - تاجر جملة بسوق العبور- ان اسعار الاسماك بالفعل ارتفعت بشكل مبالغ فيه مقارنة باسعار الفترة الماضية، ويري أنه توجد عدة اسباب ادت الي انخفاض الانتاج من الاسماك بالبحيرة ونهر النيل مما ادي الي قلة المعروض بالاسواق الامر الذي ساهم في ارتفاع الاسعار، ويدخل في هذه الاسباب مشاكل البحيرات في مصر من تهريب الاسماك في بحيرة ناصر لعدم دفع الرسوم الجمركية. كذلك مشاكل التلوث في خليج السويس خاصة من ناقلات البترول التي تلقي بمخلفاتها في مياه الخليج مما ادي الي نفوق كميات كبيرة من الاسماك بالاضافة الي مشاكل التعديات علي بحيرات كفرالشيخ والمنصورة والاسكندرية وردم جزء كبير من البحيرات بما ادي في النهاية الي قلة الانتاج وقلة المعروض من الاسماك. ويطالب بضرورة ضبط الاسواق للحفاظ علي الاسعار وكذلك انهاء مشاكل التعديات علي البحيرات والتغلب علي التلوث والتهريب والتوسع في انشاء المزارع السمكية المتوافقة مع الشروط البيئية حتي يمكن توفير ثروة سمكية طائلة تفوق الشوادر والاسواق بجميع الانواع المختلفة من الاسماك ويقل السعر حتي يصبح في متناول المواطنين البسطاء. النقل والفصال وفي سوق التجزئة بروض الفرج ارجع التجار اسباب ارتفاع اسعار الاسماك الي تكلفة النقل وفي هذا الاطار يقول اشرف شحته تاجر تجزئة ان كيلو البلطي وصل سعره في المناطق الراقية الي 91،02 جنيه وفي المناطق الشعبية ب61 جنيها، وسعر المرجان ب01 جنيهات والماكريل ب21 جنيها والسبيط ب54 جنيها والجمبري الصغير ب07 جنيها ووصل سعر الجمبري الكبير الي 031 جنيها. وارجع اسباب الارتفاع الي تكلفة النقل المرتفعة من اسواق الجملة كسوق العبور الي اسواق التجزئة كسوق روض الفرج هذا بالاضافة الي قيام بعض التجار بزيادة اسعار الاسماك خاصة بالاحياء الشعبية حيث يقوم التاجر في بعض الاحيان برفع الاسعار تعويضا »للفصال« مع المستهلك. ومن جانبه يعترف تامر محمود - تاجر تجزئة- بوجود غلاء في اسعار الاسماك، ويري ان الغلاء في اسواق الاسماك امر طبيعي نظرا للاقبال الشديد علي بدائل اللحوم سواء الاسماك او الدواجن، ومع حدوث ازمة انفلونزا الطيور اصبح السمك هو الوجبة الرئيسية لدي معظم المواطنين الامر الذي ادي الي ارتفاع اسعار الاسماك خاصة مع زيادة الاقبال عليها.. ويري تامر ان الحل الذي يساهم في انخفاض اسعار الاسماك مرة اخري هو زيادة الكميات التي يتم استيرادها من الاسماك خاصة الاسماك التي يقبل عليها المواطن مثل البلطي والبوري والماكريل والتونة. معاناة المستهلك وأوضحت الجولة ايضا ان الاسعار تختلف من بائع الي بائع ومن سوق الي سوق، وهذا يدل علي احكام التجار قبضتهم علي الاسواق والاسعار في آن واحد الامر الذي يدفعنا جميعا الي سؤال واحد وهو اين الرقابة؟!. هذا السؤال تردد كثيرا علي ألسنة المواطنين الذين ابدوا لنا معاناتهم من سياسة الجشع والطمع التي يمارسها التجار والبائعون ضد المستهلك البسيط وبشيء من الاسي يقول متولي سعيد- موظف- ان راتبه لا يكفي لشراء 4 كيلو لحمة فما بالك باسعار الدواجن والاسماك، فالتجار يحكمون قبضتهم علي الاسواق ويفعلون ما يشاءون بالمواطن. ويضيف ان اسعار الاسماك ارتفعت بمقدار 5 جنيهات في الكيلو الواحد عن اسعار العام الماضي، ومن ثم لجأ الي تخفيض الكميات التي يشتريها فبدلا من شراء 2 كيلو بلطي في الاسبوع الواحد اصبح يشتري كيلو واحد فقط لاسرته ب81 جنيها. وامتدت المعاناة ايضا الي فوزية شعبان- ربة منزل- والتي تقول انها كانت تعتمد علي الاسماك كتعويض وبدائل لارتفاع اسعار اللحوم. والدواجن، ولكنها فوجئت مؤخرا بارتفاع اسعار الاسماك هي الاخري خاصة البلطي والبوري والماكريل. ومن جهته طالب جمال عبدالرحمن- موظف- بضرورة عودة وزارة التموين حتي تعود معها مراقبة الاسواق والاسعار والوقوف في وجه التجار المتلاعبين بارزاق المواطنين وطالب بفتح باب استيراد الاسماك بكثافة وزيادة كمياتها.
