المهربون والمتعدون يسيطرون علي "بحيرة ناصر"

بحيرة ناصر أهم نتائج انشاء السد العالي تنتج أكثر من 70 ألف طن أسماك سنويًا ويعمل بها ما يقرب من 8 آلاف عامل في مياهها التي تمتد لاكثر من مليون وربع المليون فدان.
ورغم الدور المهم الذي تساهم به البحيرة في تنمية الثروة السمكية إلا أنها تعاني من بعض السلبيات التي يسعي المسئولون للقضاء عليها وابرزها سيطرة عدد من أصحاب النفوذ علي أجزاء منها والصيد الجائر بها.
وقبل خمس سنوات حسم د. يوسف والي وزير الزراعة الأسبق النزاع القائم بين جمعيات الصيد وشركات الاستثمار التي تعمل في البحيرة بعد الاتفاق علي تقسيم مناطق الصيد بنسبة 66٪ لجمعيات الصيد تخصص 6٪ منها لانشاء مزارع سمكية لتربية الذريعة وتخصيص 34٪ لشركات الصيد الاستثمارية بالبحيرة مع الالتزام بالصيد في المياه العميقة وهو ما دعا البعض لوصف لهذا القرار بأنه خصخصة للبحيرة.
هذا الجدل حول الاستثمار في البحيرة عاد مرة أخري في الآونة الأخيرة وأدي إلي تدهور حالها وهو ما ترصده روزاليوسف في هذا التحقيق.
هلال الدندراوي - عضو مجلس محلي محافظة أسوان يصف وضع بحيرة ناصر ب "المتدهوره" لسيطرة أصحاب النفوذ عليها واحتكارهم المفرخات السمكية علي حساب صغار الصيادين.
وأضاف "الدندراوي" أن الاهمال الذي تعاني منه البحيرة أدي إلي قلة الإنتاج السمكي وتراجعه بنسبة 50٪ خاصة مع عدم الاهتمام بتنمية حقيقية موضحًا أن البحيرة تعد ثروة قومية يمكن أن تغطي جزءًا كبيرًا جدًا من احتياج مصر من الأسماك إذا تمت تنميتها جيدًا وليس العمل فقط لصالح المستثمرين والمنتفعين واقتراح بانضمام البحيرة وادارتها إلي هيئة الثروة السمكية كباقي البحيرات خاصة بعد فشل الهيئة المسئولة عنها في ادارتها.
بينما يري محمد حسان - عضو مجلس محلي محافظة اسوان أن البحيرة كانت في السابق منطقة صراع بين الجمعيات والصيادين والمستثمرين إلا أن المحافظ استطاع خلال الشهور القليلة الماضية حسم هذا الصراع الذي أثر بالسلب علي انتاج البحيرة إلا أن مشكلتي "تهريب" الأسماك والصيد الجائر من قبل بعض الصيادين مازالتا تواجهان البحيرة بالرغم من الرقابة علي أعمال الصيد ومعرفة الأنواع التي يقومون بصيدها والكمية التي حصل عليها الصيادون عن طريق منافذ للرقابة .
وأشار إلي أن بعض المهربين يقومون ببيع هذه الأسماك في سوق العبور علي الرغم من بعد المسافة وبأسعار أقل من الأسماك في أسوان نفسها.
وبالرغم من إثارة مشاكل البحيرة ومعاناتها من سوء الإدارة إلا أن رئيس الهيئة العامة لمشروعات تنمية البحيرة الدكتور إبراهيم موسي يؤكد عكس ذلك حيث يقول إن حجم المخزون السمكي الثابت في البحيرة يصل إلي 70 ألف طن سمك سنوياً ويتم الحفاظ علي هذا المخزون أما الإنتاج فيصل 35 ألف طن من الأسماك سنوياً يخرج من البحيرة.
وأضاف أن البحيرة يعمل بها 8 آلاف عامل وهناك 4 جمعيات لرعاية الصيادين وتقديم الخدمات لهم بجانب 6 شركات استثمارية تعمل 18 خورًا علي البحيرة أي مياه ضحلة علي مساحة 62 ألف فدان بالإضافة إلي 3 موانئ صيد للأسماك في منطقة صحاري وديرب حسين وأبوسنبل و3 مفرخات عملاقة لذريعة الأسماك يصل الإنتاج السنوي لها إلي 20 مليون وحدة ذريعة.
وعن مميزات البحيرة قال موسي أن الصيد الحر بدون عليقة أو هرمون يعد من أهم مميزاتها خاصة في ظل مساحة البحيرة الكبيرة لافتا إلي أن هناك 3 مصانع ثلج تفي باحتياجات الصيادين وتتميز البحيرة أيضا بوجود أنواع مختلفة من الأسماك بها 25٪ من الإنتاج أسماك مملحة ك"الراية وكلب البحر" ويتم صيدها في المناطق العميقة حول المجري أما ال75٪ الباقية فتكون من الأسماك الطازجة من "البلطي" و"القرموط" و"الرعاش" و"قشر البياض".
ويشير إلي أن وضع التماسيح الموجودة في البحيرة لايزال في الحدود الآمنة حيث يتراوح عددها ما بين 750 و1000 تمساح موضحاً وجود مشروع منذ عامين من وزارة البيئة لدراسة وضع تماسيح البحيرة خاصة أن اتفاقية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض تمنع صيدها من البحيرة ولكن هناك مطالب جماهيرية من جانب البعض بالسماح بإصطياد التماسيح الكبيرة التي تصل طولها من 3 إلي 4 أمتار.
ولفت إلي قيام بعض الصيادين باصطياد التماسيح لبيعها والاستفادة منها خاصة أن أسعارها مرتفعة.