إجراءات حاسمة لإنقاذ 16 ألف فدان من بحيرة مريوط بعد ثبوت صلاحية أسماكها

عادل لبيب: »إنشاء الأسكندرية الجديدة« دون المساس بالبحيرة وإبلاغ النيابة ضد الساعين لإستصدار قرارات بردمها

اعمال الصيد داخل البحيرة مستمرة لم ولن يتم استقطاع أجزاء من بحيرة مريوط.. منح الصيادين 120 الف جنيه كدفعة اولي لتعديل أوضاعهم.. إبلاغ النيابة العامة والرقابة الإدارية ضد المنتفعين والساعين لاستصدار تصاريح بردم البحيرة بدون وجه حق.. قرارات حاسمة اتخذها اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية عقب تسلمه لتقرير مدينة مبارك العلمية الذي أكد صلاحية البحيرة للصيد وسلامة أسماكها.. عرضت الأخبار التقرير علي الوزارات المعنية بالثروة السمكية والموارد المائية والري والبيئة واستجاب كل من أمين أباظة ود/ محمد نصر الدين علام والمهندس ماجد جورج واتخذوا قرارات فاعلة للحفاظ علي بحيرة مريوط بتوفير 20 حفارا لتجريفها وتغذيتها بالماء من مصرف العموم وترعة النوبارية وانشاء "كباشات" لتدوير وتجديد المياه داخل أحواضها وتزويدها بإصباعيات المبروك والزريعة الخاصة بالأسماك التي انقرضت منها مثل البوري والقاروص والدنيس والطوبار لإحداث التوازن البيولوجي بها.. وأكد المسئولون بوازارة الدولة لشئون البيئة علي وضع خطة استيراجية للتعاون مع الجهات المعنية بشأن البحيرة لتطبيق الشروط اللازمة تمهيدا لإعلانها "محمية طبيعية" .. كانت الأخبار قد أجرت تحقيقا إستقصائيا للوصول الي حقيقة الوضع ببحيرة مريوط بعد أن تعالت الأصوات وطالب عدد من أعضاء كل من المجلس المحلي ومجلس الشعب بضرورة ردم البحيرة بعد ان تعرضت أسماكها للنفوق بسبب شدة التلوث واستعدت أجهزة الدولة المعنية لإصدار تراخيص الردم خاصة بحوضي ابو علام والعزايمة.. وستواصل الأخبار متابعتها لتنفيذ الخطط التي وضعها المسئولون لحماية 16 ألف فدان هي المساحة المتبقية من بحيرة مريوط والتي يعيش عليها 35 ألف صياد.
اكد تقرير صادر عن الجمعية الجغرافية المصرية برئاسة د. محمد صفي الدين ابو العز ان بحيرة مريوط لها اهمية اقتصادية استراتيجية علي المستويين المحلي والإقليمي حيث تقوم بدور مهم في توازن المياه بالدلتا فالبحيرة تستقبل مياه الصرف الزراعي من خلال مصر في العموم وغرب النوبارية ولولا وجودها لارتفع منسوب المياه الجوفية وأدي الي غرق الأراضي بمحافظتي الأسكندرية والبحيرة.. وطالبت الجمعية بأهمية ان تتضافر الجهود للحفاظ علي الجزء المتبقي منها وتحويلها الي منطقة سياحية وحمايتها من التعديات ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق اعلانها »محمية طبيعية«.
في 2 مايو عام 2002 أقرت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية مبدأ قانونيا يقضي بأن الاعتداء بالردم علي بحيرة مريوط يعد جريمة منظمة يشترك فيها كل من يساهم في استصدار قرار بردم أجزاء من هذه البحيرة وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار محافظ الأسكندرية وقتذاك بتخصيص مساحة 20 فدانا لأحد رجال الأعمال (ع. ن) لإنشاء مصنع لإنتاج البوتاجاز وقضت المحكمة ببطلان ترخيص المصنع وألزمت رجل الأعمال برفع الردم لخطورته علي مستقبل الثروة السمكية في البحيرة ..وكان قد ثبت للمحكمة ان المنطقة التي قام رجل الأعمال بردمها (جزء من حوض ال3 آلاف فدان) من أنقي وأجود أحواض البحيرة وأن رجل الأعمال تواطأ مع بعض المسئولين لإثبات (علي غير الحقيقة) تلوث الحوض وتسمم اسماكه ونفوقها.. والمثير للدهشة ان هذا الحكم لم ينفذ وتعددت الوقائع بعدها وتمكن عدد من رجال الاعمال والمستثمرين من اقتناص عشرات الأفدنة من البحيرة وتجفيفها لإقامة مشروعاتهم التجارية وتشهد منطقة الداون تاون علي ذلك.
المحافظة
عرضت الأخبار تقرير مدينة مبارك علي اللواء عادل لبيب الذي طلب منحه وقتا كافيا قبل مناقشته او التعقيب عليه.. بعد خمسة أسابيع ذهبنا اليه.. وفي بداية حديثه وجه الشكر للأخبار لإجرائها تحقيقا استهدف تقصي الحقائق حول بحيرة مريوط مستندا علي البحث العلمي بالتقارير الصادرة من مدينة مبارك العلمية علاوة علي التحقيق الميداني بلقاءات الصيادين والمسئولين بالبيئة والثروة السمكية والري في محاولة جادة للتوصل الي حقيقة الوضع بالبحيرة.. وجاءت النتائج لتؤكد أن التلوث بريء من التسبب في نفوق الأسماك وأن البحيرة صالحة للصيد لفترة ويجب العمل علي انقاذها ..وان هناك منتفعين يسعون لاستصدار قرارات لردم اجزاء منها.
ماذا عن التوصيات التي تضمنها تقرير مدينة مبارك ؟
- سيتم تنفيذها للحفاظ علي البحيرة وقررنا أولا منح الصيادين 120 ألف جنيه كدفعة أولي لمساعدتهم في ازالة البوص وورد النيل الذي يعوق عملية الصيد ثانيا سيتم الاجتماع بالمسئولين عن الشركات والمصانع المحيطة بالبحيرة لإلزامهم بضرورة معالجة الصرف الصناعي معالجة تامة وصحيحة والاستعانة بالمواد العضوية التي توصلت إليها مدينة مبارك في عمليات المعالجة والزام تلك الشركات بتغيير مسار الصرف الصناعي (بعد المعالجة) الي " مصرف القلعة " الذي تم انشاؤه بموازاة البحيرة ثالثا التعاون مع هيئة الثروة السمكية والعمل علي تقوية الجسر المحيط بمصرف القلعة حتي لا تختلط مياه الصرف الصناعي والصحي بمياه البحيرة .
هل تعلم بوجود منتفعين يسعون لردم اجزاء من البحيرة لإقامة مشروعات استثمارية ؟
- نعم .. لقد تيقنت من هذا وان هؤلاء كانوا وراء الضجة الإعلامية التي صاحبت العثور علي كمية من الأسماك النافقة وكانوا يسعون ليثبتوا علي غير الحقيقة ان الأسماك مسممة بسبب التلوث ليتمكنوا من استصدار قرار من الجهات المعنية بردم اجزاء من البحيرة بحجة الحفاظ علي صحة المواطنين.. وبعد علمي بالحقيقة قررت إحالة ملف التعديات علي بحيرة مريوط إلي كل من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة للوقوف علي كل يد سعت لمنع المياه عن البحيرة او إحداث تلوث بها وكل من استغل وظيفته لمساعدة الآخرين لاستصدار قرار بردم أجزاء منها بدون وجه حق.
وماذا عن تعديات المحافظة علي البحيرة بعد أن دعت (منذ عام) الجهات المعنية بالبيئة ومعهد بحوث الأراضي وعلوم البحار والزراعة والري لديوان المحافظة للحصول علي الموافقة علي ردم حوض الألف فدان المواجه "لكارفور" "والداون تاون" لتنفيذ مشروع الأسكندرية الجديدة؟
- تم العدول عن هذا بعد كشف الحقائق وثبوت صلاحية البحيرة .. ومدينة الإسكندرية الجديدة ستقام علي مساحة 3500 فدان بالمناطق الصحراوية جنوب البحيرة باستثناء الحصول علي 147 فدانا علي يمين الطريق الدولي سمحت بها وزارة الزراعة بعد ان اعتبرتها هيئة الثروة السمكية لا ضرورة لها ولا فائدة منها وهذه الأفدنة (ال147) كان قد تم ردمها منذ سنوات طويلة قبل ان أتولي المسئولية.
لكن التصميم الفائز بمشروع الأسكندرية الجديدة والملحق به موقع لإقامة القرية الذكية يوصي بردم 1350 فدانا من البحيرة منها ألف فدان يطلق عليها الصيادون »حوض ابو عزام« و350 فدانا الآخري يطلقون عليها "حوض العلايمة" .
- تم العدول عن الأخذ بهذا التصميم والعودة الي تصميم جهاز التخطيط الاستراتيجي للأسكندرية الكبري حتي عام 2050والذي صممه نخبة من الخبراء والأساتذة بجامعتي الأسكندرية وليفربول الإنجليزية.
حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة د.حمدي السيد من تعرض الأسكندرية لكارثة بيئية خطيرة إذا تم ردم البحيرة لإقامة مدينة الأسكندرية الجديدة.
لم يتم استقطاع أي أجزاء من بحيرة مريوط منذ ان توليت المسئولية ولن يتم المساس بها.
الأسكندرية الجديدة
التقت الأخبار مع د.محسن زهران استاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأسكندرية والحاصل علي نوط الإمتياز من الطبقة الأولي من الرئيس حسني مبارك عام 1984 والحاصل علي جائزة الدولة في الفنون لهذا العام ورئيس جهاز التخطيط الاستراتيجي الشامل للأسكندرية الذي قال:- ساهمت في وضع تخطيط شامل للأسكندرية وتابعت تنفيذه منذ عام 1984 وحتي 2005 وهذه كانت المرحلة الأولي وشملت توسيع الكورنيش وإنشاء طرق الساحل الشمالي والدولي وبرج العرب وإقامة كوبري استانلي وقد تكلف ذلك 32مليار جنيه والآن أقوم بالإشراف علي التصميم الخاص بالتخطيط الاستراتيجي للأسكندرية حتي عام 2050 وتحظي بحيرة مريوط في هذا التخطيط بأهمية كبري وهي تمتد بطول 60 كيلومترا وعرض يتراوح بين مترين وخمسة أمتار جنوب غرب الأسكندرية بداية من محرم بك وحتي منطقة الحمام وهي بحيرة طبيعية حضارية مرتبطة بالتاريخ وكان يوجد عليها ميناء »ماريا« في العصر الإغريقي ومن هنا جاء المثل الشعبي المعروف بأن »الأسكندرية ماريا وترابها زعفران«.. لذلك وضعنا في التخطيط الاستراتيجي ضرورة تعظيم دور البحيرة الحضاري والترويحي فالمخطط يشمل وجود شريط أخضر يحيط بها شمالا وجنوبا لإقامة المتنزهات والأنشطة المختلفة المرتبطة بالمسطحات المائية مثل صيد السمك ومسابقات الشراع والقوارب والسباحة.
وبسؤاله عن المشروع الفائز بتصميم مدينة الأسكندرية الجديدة والذي يتطلب استقطاع 1350 فدانا من بحيرة مريوط .. أجاب :- المحافظة عدلت عن الأخذ بهذا المشروع وفضلت الرجوع الي التصميم الخاص بجهاز التخطيط الاستراتيجي لتداركها لأهمية بحيرة مريوط وضرورة الاستفادة منها خاصة بعد ان أكدت التقارير العلمية صلاحيتها للصيد.
بحيرة مريوط
عرضنا تقرير مدينة مبارك العلمية (الذي تضمن توصيات لضمان صلاحية البحيرة للصيد والاستخدام الآمن لأسماكها علي المدي الطويل) علي المهندس السيد إبراهيم السبع مدير بحيرة مريوط الذي قال :- البحيرة تتبع الهيئة العامة للثروة السمكية منذ 1982 التي تؤول مسئوليتها الي وزير الزراعة .. ومنذ ان تولت الهيئة البحيرة وهي تعاني الأمرين من أصحاب المصالح ورؤوس الأموال الذين نفاجأ بهم يقدمون لنا تخصيصات وموافقات من جهاز حماية املاك الدولة والمحافظة بإستقطاع أجزاء من البحيرة لإقامة مشروعاتهم التجارية وقد قام كل من رئيس هيئة الثروة السمكية ووزير الزراعة بإصدار عشرات القرارات لإزالة تلك التعديات بعضها تم تنفيذه والآخر رفضت شرطة المسطحات المائية تنفيذه بحجة موافقة جهاز حماية املاك الدولة.. وقد تسلمت الهيئة البحيرة وكانت مساحتها 17 ألف فدان مقسمة علي خمسة أحواض (حوض ال6 آلاف فدان) - (حوض ال5 آلاف فدان) - (حوض ال4 آلاف فدان) - (حوض ال3ألاف فدان) - (حوض الألفين فدان) - (حوض الألف فدان) .. ومنذ ذلك الحين وحتي الآن تم استقطاع ألف فدان بعضها لإقامة مشروعات قومية ( الطريق الدائري الدولي) والأخري لإقامة مشروعات استثمارية ( كارفور والداون تاون ومحلات وكافتريات وغيرها ) وما زالت الآيادي تحوم حولها لاستقطاع المزيد من المساحات .. والبحيرة تنتج الآن ستة آلاف طن أسماك في السنة وهناك خطة موضوعة لمضاعفة هذه الكمية.
ماذا عن ظاهرة نفوق الأسماك بالبحيرة؟
- تقرير مدينة مبارك وهي جهة علمية معترف بها دوليا أكد ان البحيرة في وضعها الحالي صالحة للصيد والاستخدام الآمن لأسماكها واللجنة العلمية التي قامت بالبحث لم تجد أي أسماك نافقة.
بماذا تفسر وجود أسماك نافقة في بعض الأحيان ؟
- بسبب انخفاض منسوب المياه مما يساعد علي تركيز المواد العضوية والملوثات في البحيرة (كما جاء في التقرير) فلا نغفل أن هناك جريمة منظمة ترتكبها بعض شركات البترول بإلقائها لمخلفاتها دون معالجة تامة وصحيحة وعلي الجانب الأخر انخفاض منسوب المياه يعرض السمك الصغير للبرودة الشديدة مما يتسبب في موته.
من المسئول عن التحكم في منسوب المياه في البحيرة؟
- محطة طلمبات المكس والإدارة العامة العامة لصرف النوبارية التابعتين لوزارة الموارد المائية والري
أنت متهم مع غيرك بالتقاعس والتواطؤ مع بعض المستثمرين لاستصدار قرارات بردم أجزاء من البحيرة؟
- هذا افتراء وغير صحيح.. ونحن نفاجأ بحصول المستثمرين علي موافقات من أجهزة الدولة بتجفيف أجزاء من البحيرة لإقامة مشروعات تجارية .
الثروة السمكية
صرح أمين أباظة وزير الزراعة بأن الوزارة تمكنت من الحصول علي منحة قدرها 15 مليون جنيه من وزارة التعاون الدولي بالإضافة الي 15 مليون جنيه خصصتها وزارة الزراعة لشراء حفارات برمائية تعمل علي علي صنادل لتجريف البحيرات ومنها بحيرة مريوط التي تم إنشاء بها محطة لرفع المياه وتجديدها داخل البحيرة وتزويدها بمعدات ميكانيكية لجلب المياه النظيفة من مصرف العموم وهناك خطة استيراتيجية بدأت تنفيذها الهيئة العامة للثروة السمكية تهدف إلي مضاعفة إنتاج البحيرة من الأسماك.
التقت الأخبار مع د.محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الذي قال:- هيئة الثروة السمكية قامت بالفعل بوضع استراتيجية ستقوم بتنفيذها لإزالة البوص والحشائش من البحيرة باستخدام حفارات برية تعمل علي صنادل لتجريفها وتهويتها علاوة علي إنشاء مسارات وممرات (كباشات) من مصرف العموم (الذي يغذي البحيرة بمياه الصرف الزراعي) لجلب المياه النظيفة وتدويرها داخل أحواض البحيرة بإستخدام معدات ميكانيكية بالإضافة الي إنشاء محطات لرفع المياه لتنشيط المياه وتجديدها .. علي الجانب الآخر سيتم تقوية الجسر المحيط بمصرف القلعة حتي لا تختلط مياه الصرف الصناعي بمياه البحيرة خاصة حوض (ال6 آلاف فدان ).. وتم وضع خطة بيئية للتعامل مع البحيرة وتنقيتها ذاتيا بتغذيتها " بإصباعيات" الأسماك الصديقة للبيئة وهي مجموعة متكاملة من المبروك الفضي للقضاء علي الطحالب ومبروك الرأس الكبير للقضاء علي الهوائم الحيوانية ومبروك الحشائش للقضاء علي الحشائش والمبروك الإسود للقضاء علي القواقع الحاملة لمسببات الإصابة بالبلهارسيا والدودة الكبدية والمبروك العادي لتنقية البقايا الراكدة في قاع البحيرة.
لاحظت اللجنة العلمية اختفاء أسماك البوري والقاروص والدنيس والطوبار ولا يوجد غير أسماك البلطي؟
- هناك خطة استيراتيجية تم وضعها لتغذية البحيرة بالزريعة الخاصة بهذه الأنواع .
والأخبار سوف تتابع لاحقا تنفيذ تلك الخطط الاستيراتيجية التي وضعتها هيئة الثروة السمكية لإنقاذ بحيرة مريوط
الموارد المائية
يقول د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد البيئية والري إن بحيرة مريوط طبيعية ومغلقة يعتمد منسوبها علي مياه الأمطار وعلي المياه التي تصلها من مصرف العموم الذي تصب فيه مياه الصرف الزراعي الخاص ب 450 ألف فدان من الأراضي الزراعية بمحافظتي البحيرة والأسكندرية وهذا المصرف يمر عبر بحيرة مريوط إلي طلمبات المكس التي تتحكم في المياه الزائدة عن الحاجة وتصرفها في البحر .. وقد أصدرنا توجيهات بعدم منع مياه مصرف العموم عن البحيرة في الحدود الآمنة والمسموح بها التي تحمي الأراضي الزراعية من الغرق وإلزام المسئولين بمحطة طلمبات المكس بالالتزام بالمنسوب المناسب لذلك وهو- 2.55بالنسبة لسطح البحر) وهذا المنسوب هو الملائم أيضا لبحيرة مريوط .. ونتابع بدقة العمل في المحطة حتي لا يقل المنسوب عن الحد المسموح به مما يدفع الصيادين إلي الشكوي من انخفاض المياه وتعرض الأسماك للنفوق .. علي الجانب الآخر تقوم ترعة النوبارية بتغذية البحيرة بنصف مليون متر مكعب من المياه في اليوم وهذه الترعة معنية بالنقل النهري من وإلي ميناء الأسكندرية وتمر عبر 54 ألف فدان تنتهي شمالا " بهاويس الكيلو مائة" والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالأسكندرية تراقب عمل هذا الهاويس وتزوده بالماء اللازم لعبور السفن النهرية وبعد مرورها تقوم بتحويل هذه الكمية (نصف مليون متر مكعب) إلي بحيرة مريوط.. وقد تم توقيع الجزاءات علي عدد من العاملين بمحطة طلمبات المكس وإدارة غرب النوبارية لإهمالهم وغفلتهم عن إمداد البحيرة بالماء اللازم.
وزارة البيئة
ومن جانبه أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الوضع البيئي لبحيرة مريوط في تحسن مستمر وتشهد التقارير العلمية بذلك لكن هناك إشتراطات يجب توافرها قبل إعلانها محمية طبيعية منها التأكد تماما بأن مياه الصرف بأنواعه لا تصب في البحيرة وتحويلها بعد المعالجة الي مصرف القلعة والتحقق من عدم وجود تسريب من هذا المصرف الي البحيرة التي يجب أيضا تغذيتها بأنواع مختلفة من الأسماك ومضاعفة إنتاجها تطبيقا للبعد الإقتصادي ويوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي الخاص ب 35 ألف صياد يعولون 80 ألف مواطن ويعتمدون في رزقهم علي أسماك البحيرة .. ويقول المهندس ماجد جورج أن جهاز شئون البيئة بالأسكندرية برئاسة د.مني جمال الدين بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية يقومان بعمل رقابة علي الشركات المحيطة بالبحيرة لضمان عدم صرفها لمخلفاتها دون معالجة تامة وصحيحة وتحرير محاضر وتوقيع الغرامات علي المخالفين.. ويوجد بالوزارة إدارة البحيرات التي تقوم بإجراء دراسات علمية دورية لتقييم الوضع البيئي في بحيرات مصر وهناك قطاع المحميات الطبيعية الذي يقوم بمتابعةالأماكن التي تم إعلانها محميات طبيعية.. ويمكن القول أن هناك جهودا مكثفة مع الجهات المعنية بكل من محافظة الأسكندرية وهيئة الثروة السمكية لتطبيق المعايير المطلوبة علي بحيرة مريوط قبل المطالبة بإعلانها محمية طبيعية .