250 مصنعا تصرف مخلفاتها فى بحيرة "مريوط"..فأصبحت مقبرة للسمك!

بدأت مشكلات بحيرة مريوط منذ قرابة ربع قرن من التعديات والصرف الصناعى من الشركات المجاورة لها مما جعل بعض الأحواض ترتفع فيها نسبة التلوث إلى درجة نفوق الأسماك.
وتقلصت مساحة البحيرة من160 ألف فدان إلى 17 ألف فدان بسبب الاستقطاعات!
والمشكلة الرئيسية هى التلوث حيث يوجد أكثر من 250 مصنعا تصب مخلفاتها فى البحيرة عن طريق مصرف غيط العنب، كما توجد 4 شركات تصرف عن طريق شبكة الصرف الصحى، وهذه الملوثات تجمعت وأدت إلى نفوق الأسماك وضعف الإنتاج السمكى للبحيرة.
وحصلت الشركة الوطنية للنقل النهرى على موافقة من المجلس المحلى والمجلس التنفيذى للمحافظة للعمل فى البحيرة بشرط التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها الصرف الصحى والثروة السمكية وصرف غرب النوبارية وتعهد مسئول الشركة بتطهير مجرى الصرف الصحى وتطهير المصرف المحيط جنوب المحور.
ولكن ظروف نهاية الدورة بالمجلس منعت عقد هذا الاتفاق وتوثيقه، وفوجئنا بالشركة لا تنفذ وعودها.
كما أن بعض الشركات تعدت على البحيرة بردم أجزاء منها بالإضافة لصرف مخلفاتها وأدت إلى نفوق كميات ضخمة من الأسماك وتلوثها بالإضافة لاستخراج ملح الطعام الضار بالصحة نتيجة تلوث مياه البحيرة بالكيماويات السامة التى تغير من تركيبها الكيميائى، وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار المحافظ السابق بتخصيص 108 أفدنة من أرض البحيرة لإحدى الشركات الصناعية بسعر المتر 5 جنيهات.
ويشكو الصياد رمضان حسن من إهمال إدارة البحيرة وعدم قيامها بالتطهير وإزالة البوص والهيش الذى أثر على أرزاق أكثر من 50 ألف صياد وأسرهم، ويؤكد السيد الزغوى شيخ صيادى بحيرة مريوط أن البحيرة تعانى من التلوث الذى دمر الحياة البحرية فيها وأدى إلى نفوق وتسمم الأسماك وخراب بيت الصيادين، وأشار إلى أن التعديات استقطعت أجزاء ضخمة من البحيرة التى كانت مصدر رزق لآلاف الأسر لصالح شركات صناعية وأباطرة استولوا على البحيرة وردموها.
ويطالب شيخ الصيادين بضرورة وقف الصرف الصناعى على البحيرة وتطهيرها وتعاون هيئة الثروة السمكية معهم وتوفير الزريعة اللازمة لإعادة الحياة لأسماك البحيرة مع الحفاظ على منسوب المياه، ويؤكد أن هذه مهمة هيئة الثروة السمكية بالتنسيق مع إدارة البحيرة.
ومن جانبه أكد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أنه أوقف جميع أعمال التعديات على البحيرة، مشيراً إلى أهميتها القصوى للحفاظ على التوازن البيئى، وأوضح لبيب أن مشروع الإسكندرية الجديدة سيحافظ على حرم البحيرة من التعديات، بالإضافة لوجود عدد من المشروعات السياحية التى تطل عليها باعتبارها شريانا مائيا مهما، وأكد لبيب أن هذه المشروعات التنموية ستعمل على تطهير البحيرة ووقف الصرف الصناعى عليها، مشيراً إلى أن عددا من الشركات الكبرى قامت بتوفيق أوضاعها ولم تعد تصرف على البحيرة.