الاخبار .. تناقش أسباب تدهور انتاج بحيرة ناصر من الأسماك

التهريب.. والصيد الجائر.. والشركات عديمة الخبرة.. ونقص الزريعة.. أهم الأسباب

ما الذي يحدث ببحيرة ناصر؟ ولماذا يتناقص انتاجها السمكي عاماً بعد آخر بعد أن كان يفيض انتاجها بالخير علي جموع المصريين ويغطي احتياجاتهم ويزيد؟.. لقد حدث العكس وبدلاً من تزايد الانتاج السمكي بالبحيرة عاماً بعد آخر ليتوازي مع جهود التنمية المبذولة بالبحيرة ليصل إلي 001 ألف طن سنوياً طبقاً لتقديرات وتقارير علماء الأسماك اليابانيين الذين عملوا بالبحيرة إلا أن ذلك لم يتحقق رغم توافر العوامل والخصائص الطبيعية والبيئية التي من المفروض ان تؤدي لذلك فبحيرة ناصر هي ثاني أكبر بحيرة صناعية في العالم بعد بحيرة فولتا وتبلغ مساحتها 005 كيلومتر ويبلغ طول شواطئها 7 آلاف كيلو فضلاً عن تمتع هذا المسطح المائي الضخم بأنقي وأصلح بيئة طبيعية لانتاج الأسماك ورغم توافر كل ذلك فلم تحقق البحيرة المرجو منها ويرجع ذلك لعوائق ادارية حالت دون استغلال البحيرة الاستغلال الأمثل.. رغم كل ما يتوافر بها من مقومات طبيعية تؤهلها لأن يكون انتاجها السمكي عاملاً مؤثراً في توافر وخفض اسعار اللحوم
الحمراء والبيضاء
ومن الأسباب المباشرة لفشل ادارة البحيرة اقتصادياً عمليات التهريب ودخول بعض الشركات الاستثمارية عديمة الخبرة بأعمال الصيد والتي لجأت للتجارة في أسماك البحيرة بدلاً من تنمية الانتاج السمكي للبحيرة ومحاولة الصيد من الاعماق بالاضافة لتضارب القرارات التي تنظم العمل في مجال الثروة السمكية بالبحيرة كان من اسباب عدم وجود نتائج مرضية لعمليات التنمية بالبحيرة حيث لم تبخل الحكومة في الانفاق علي عمليات التنمية لاستغلال هذا المسطح المائي في الانتاج السمكي حيث اقامت عدداً من المفرخات السمكية لانتاج زريعة اسماك البلطي واطلاقها بالبحيرة لتنمية المخزون السمكي الا ان مافيا التهريب والصيد الجائر استنزف اولاً بأول جهود الدولة وذهب عائد مليارات الجنيهات التي انفقتها الدولة علي التنمية الي خزائن مافيا وعصابات تهريب الاسماك التي تطور نفسها عاماً بعد عام في اساليب التهريب لمواجهة الرقابة المفروضة علي شواطيء البحيرة.
تغير دور الهيئة
د.ألفت دنفي مدير عام تنمية الثروة السمكية بهيئة تنمية بحيرة ناصر قالت ان سمك البلطي وقشر البياض هم أهم الأسماك المنتجة من البحيرة وكانت أحجامها وأوزانها كبيرة.. وبلغ أقصي انتاج للبحيرة 43 الف طن سنة 1891 انخفض الي 13 الف طن علي 1991 واشارت لأن دور الهيئة قبل عام 1002 كان يقتصر علي التنمية فقط من خلال الدراسات والابحاث بالتعاون مع الجانب الياباني واطلاق الزريعة من المفرخات السمكية التابعة للهيئة وتنفيذ وقت الصيد في موسم التزاوج والتكاثر وتقنين الصيد بالشباك القانونية الا انه بدءاً من عام 1002 أصبحت الهيئة مسئولة عن كل شيء وتم تشكيل لجنة عليا لبحيرة ناصر برئاسة المحافظ تجتمع شهرياً وتعرض أعمالها علي وزير الزراعة.
المفرخات السمكية
ويقول بطرس زكي شنودة مدير عام المفرخات بالهيئة يوجد لدينا 3 مفرخات تعمل بمناطق صحاري وجرف حسين وأبوسمبل والغرض منها انتاج زريعة أسماك البلطي النيلي للحفاظ علي سلالة هذا النوع من الانقراض وزيادة المخزون السمكي بالبحيرة ويتم انتاج الزريعة من امهات اسماك البلطي النيلي المنتجة وراثياً لانتاج زريعة بلطي نقي.. وقال بطرس كل مفرخ ينتج حوالي 01 ملايين زريعة باجمالي 03 مليون زريعة سنوياً بمتوسط وزن يتراوح ما بين 02:05 جرام يتم اطلاقها في البحيرة لتعزيز مناطق الصيد وتعظيم الانتاج ويتم اطلاق الزريعة خلال الفترة من يونيو وحتي نهاية العام .
تهريب الأسماك
مراد زكي عجايبي مدير عام موانيء الصيد قال ان البحيرة يخدمها ثلاثة موانيء في السد العالي وجرف حسين وأبوسمبل يعمل بها 002 لنش وماعون لنقل الاسماك من مناطق الصيد التي يعمل بها 3 آلاف قارب صيد مرخصة.. ودور الموانيء هو تسهيل مهمة اللنشات في نقل المواد الغذائية والبترولية لمواقع الصيد واستقبال اللنشات لتفريغ الأسماك المصيدة ويقول ان سمك البلطي يمثل 08٪ من انتاج البحيرة وان الانتاج السمكي يتناسب طردياً مع ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة واشار لأن أعمال التهريب بدأت مع اعمال التنمية لاستغلال شواطيء البحيرة في مختلف المجالات حيث قامت الهيئة بعد سنة 1891 بإنشاء العديد من الطرق والمدقات مما ساعد البعض علي البدء في القيام بعمليات التهريب مما يعطي مؤشراً وهمياً بانخفاض انتاج البحيرة.
ويطالب حسين محمد ابراهيم مدير عام شركة تسويق الأسماك بتشديد السيطرة الأمنية علي البحيرة وأن يتم تجميع الانتاج السمكي من خلال جمعيات الصيد وليس من خلال الصيادين. علي ان يتم تشكيل لجنة للاستلام تمتلك الخبرات والصلاحيات الكافية بقانون الصيد خاصة فيما يتعلق بحجم الأسماك المصيدة علي ان يتم تحميل الصياد بقيمة الاسماك المخالفة للحجم والوزن »الصيد الجائر« ومصادرتها.. كما تقوم الجمعيات بطرح انتاجها في مزايدة علنية ويلتزم من يرسي عليه المزاد بسداد 52٪ من قيمة المزايدة مقدماً ويسدد الباقي عند الاستلام اليومي مع الالتزام بتسليم محافظة أسوان احتياجاتها اليومية بهامش ربح لا يتعدي 5٪ عن طريق الشركة المصرية لتسويق الأسماك.
مصطفي النقيب عضو مجلس ادارة احدي جمعيات الصيد اكد علي ان تنفيذ الاحكام التي صدرت لصالح الجمعيات وإلغاء العمولة التي كانت تأخذها الهيئة وتبلغ 83 قرشاً عن كل كيلو أدي للحد من أعمال التهريب وخفض أسعار الأسماك فيما أرجع ارتفاع السعر بالنسبة للمستهلك لجشع تجار التجزئة وأكد علي ان اهم اسباب تدهور الانتاج هو وجود صيادين يعملون بالصيد دون تراخيص مشيراً لتزايد اعدادهم وطالب المسئولين بوقف هؤلاء لأن انتاجهم من الأسماك المصيدة يهرب عبر الدروب الموجودة ما بين اسوان وابوسمبل ويؤكد المهندس اسامة محمد كامل مدير عام شركة مصر/ اسوان علي ان تدهور انتاج البحيرة يرجع للصيد الجائر واستخدام شباك ذات فتحات غير قانونية وعدم التنمية الحقيقية للبحيرة ويشير لدور الشركات الاستثمارية في تدهور انتاج البحيرة لعدم خبرتها بالصيد فلجأت للبحث عن الارباح عن طريق تجارة الاسماك وتحفيز الصيادين علي الصيد الجائر عن طريق شباك مخالفة مشيراً لأن المعدل القانوني للصيد هو سمكة للكيلو والآن اصبح الكيلو يتكون من 7:8 سمكات .. ويشير أحمد راشد عضو المجلس المحلي للمحافظة لأن مافيا التهريب تتمركز بمدينة ابوسمبل لما لها من مخازن لتجميع الاسماك المهربة والمخالفة ادي الي زيادة اعمال الصيد الجائر بالاضافة الي تزايد قوارب الصيد غير المرخصة التي تزاول الصيد بعشوائية فضلاً عن عدم خبرة الشركات الاستثمارية العاملة بالبحيرة وطالب باعادة طرح البحيرة للاستثمار لشركات عملاقة لها خبرة بعمليات الصيد بالأعماق .
مجلس أعلي للبحيرة
حسين يس وكيل مجلس محلي المحافظة أكد علي أن هيئة الثروة السمكية تقوم بتجديد تراخيص الصيادين دون الرجوع لجمعيات الصيد مما ادي للنزاع بين ابناء الجمعية الواحدة فضلاً عن قلة خبرة العاملين بالثروة السمكية بالبحيرة أدي لضعف الانتاج السمكي بالاضافة لأن طرح المفرخات السمكية للاستثمار سيؤدي لضعف الثروة السمكية مستقبلاً. وقال ياسين ان بحيرة ناصر لها خصوصية وأهمية من حيث البعد الأمني والسياسي والاجتماعي والبيئي للسكان المقيمين علي شواطيء البحيرة الامر الذي يتطلب تدخل رئيس الوزراء للاهتمام بالمنطقة وبدلاً من تقليص دور هيئة تنمية بحيرة ناصر. وطالب بإنشاء مجلس أعلي لتنمية بحيرة ناصر وشواطئها لأن هذه المنطقة هي أمل مصر الواعد للأجيال القادمة.