3 مليارات جنيه خسائر مصر سنويا من تلوث النيل

مصر هي الأكثر تلويثا له وإهدارا لقيمته .. وتشيرا إحصاءات أن مصر تفقد ثلاثة مليارات جنيه نتيجة تلوث النيل، من خلال إلقاء ملايين الأطنان من الملوثات الزراعية والطبية والصناعية والأخيرة تقدر ب 5.4 مليون طن سنويا تتضمن ألف طن من مواد خطرة بالإضافة إلي الملوثات العضوية الصناعية وتصل إلي 270 ألف طن و 14 مليون طن من المخلفات الصلبة.
وتؤكد دراسات حديثة أنه يتم إلقاء نحو 120 ألف طن سنويا من مخلفات المستشفيات رغم خطورتها والمطالبات بالتخلص الآمن منها وكل ذلك بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والمخلفات بالإضافة إلي الصرف الصحي لبعض القري في مياه النيل والمراكب السياحية ويؤدي تلوث مياه النيل إلي حدوث فاقد كبير في المياه رغم قيام وزارة الري بتغطية بعض المصارف وتصل مواقع التلوث علي النيل لما يقرب من 290 وتعتبر المصانع وبخاصة مصانع الأسمدة مثل مصنع كفر الزيات من أهم مصادر تلوث نهر النيل، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية حوالي 34 منشأة تلقي بمخلفاتها في مياه النيل، رغم تغطية بعض المصارف الزراعية ومنها تغطية 69 ألف كم بالبحيرة و 74 ألف كم بالشرقية و 7 آلاف كم بالإسماعيلية وتشير بعض الأبحاث إلي أن حوالي 1500 قرية بالصعيد تلقي بمخلفاتها في نهر النيل. ويستقبل النيل مخلفات غير معالجة وهو ما يهدد الصلاحية النسبية لمياه نهر النيل .
وأكد من قبل د. أحمد حمزة مستشار البيئة أن تلوث نهر النيل من القضايا المهمة وينبغي وضعها علي قائمة الأولويات وتتعدد مصادر التلوث من معادن ثقيلة ومركبات عضوية وأسمدة بالإضافة إلي الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين، والتخلص من الصرف الصحي مباشرة في النيل، رغم ما يتضمنه من مواد عضوية أو بكتيريا خطيرة، بالإضافة للصرف الصناعي وأدي استخدام الأسمدة في الأراضي الزراعية بكثرة وتضاعفها لأكثر من أربع مرات خلال ال 30 عاما الماضية لزيادة محتويات الفوسفور في مياه الصرف وزيادة الطحالب ويسبب الصرف الصناعي مشاكل عديدة في تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، نتيجة المكونات السامة السائلة وهي تسبب أعطالا في التشغيل بالنسبة لأنظمة المعالجة البيولوجية وهو ما يؤدي لتدهور التجهيزات المخصصة لاستقبال المياه وكل ذلك يؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة.
وأكد مصدر بوزارة الري أنها تطلق مياه فيضان سواء في فرع رشيد أو دمياط تهدف إلي إزالة الملوثات والتعديات المختلفة المتراكمة ولكنها مرتبطة بمدي زيادة منسوب المياه القادمة من البحيرات العظمي، ويشير مهندس الشحات القصابي أن ترعة النوبارية وهي من أكبر ترع مصر تعاني من مصادر عديدة للتلوث وهو ما يؤدي إلي تفشي أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي ويتم إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والطبية فيها. ويشير لأهمية إزالة ورد النيل وتفعيل القوانين التي تحرم تلويث نهر النيل، وتنقية مياه المصانع قبل صرفها في المجاري المائية وسبق وأن حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب من وقوع كارثة بيئية لعدم تفعيل القانون الصادر عام 1982 وطالبت بحل مشكلة مصرف الرهاوي الذي يصب فيها 12 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصناعي والزراعي وإصدار تشريعات لمنع المصانع من إلقاء مخلفات في نهر النيل وأكدت علي عدم مطابقة الفنادق العائمة للمواصفات البيئية. وأكدت دراسة سابقة ازدياد عمليات صرف مخلفات الفنادق العائمة وبعض المنشآت في نهر النيل وأكد د. أحمد نجم أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة علي ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بالنزلات المعوية بجانب تأثير التلوث علي الثروة السمكية وارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوي بأربعة أمثال نسبتها في العالم وأشارت الدراسة لارتفاع نسبة الفاقد في الأراضي الزراعية وجودة المحاصيل والإنتاج الزراعي وكشف تقرير سابق لمركز الأرض أن تلوث مياه النيل يؤدي لإصابة 35 ألف مواطن بالفشل الكلوي سنويا ووجود 330 مصنعا تقوم بصرف مخلفاتها في نهر النيل وأشار د. جاد المولي بطب المنصورة أن هناك العديد من مصادر التلوث سواء حيوانية أو زراعية أو عائمات ومواتير وأنها تمثل 70% من وزن الطفل و 50% من وزن الذكور والإناث البالغين وأضاف أن أي خلل بها يؤدي إلي الوفاة وأشارت دراسة إلي ارتفاع نسبة العناصر الثقيلة وبخاصة الرصاص بالعديد من محطات المياه وهو ما يؤثر علي خلايا الأطفال وارتفاع نسبة الهيدروكربونات الحلقية وذلك رغم أن القرار 108 يحظر وجود أمونيا بمياه الشرب وأنه رغم حظر استخدام المبيدات السامة فهناك بعضها يلوث المياه بجانب مادة الأيزوسيانيد وثمانية أنواع أخري من المبيدات الحشرية وبأن مواسير المياه نفسها مصدر للتلوث حيث لا توجد معامل ذات مستوي عال للكشف عن الملوثات والبكتيريا وهو ما يؤدي إلي ظهور طفيل يسمي كريبوسبورديم ويصيب الإنسان بنزلات معوية حادة.
ويشير الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة بكلية العلوم بجامعة القاهرة إلي أن أسباب تلوث النيل متعددة ومن أبرزها صرف المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحي بالنيل، وأكد أن من أخطر أنواع المخلفات المسببة للتلوث هي الناتجة عن المصانع والتي تكون محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة والتي تؤدي لإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض،وأضاف أن إضافة الكلور للمياه ينقيها من البكتيريا فقط ولكن لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية الأخري، ويضيف د. مجدي أن هناك 5 مليارات متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي للمنازل يتم معالجة 2 مليار منها ولذا هناك ثلاثة مليارات يتم صرفها بمياه النيل وأكدت دراسات اختفاء 32 نوعا من الأسماك وهناك 30 نوعاً أخري في طريقها للاختفاء،وهناك آثار سلبية لقيام الطائرات برش المبيدات من الجو والتي يسقط نصفها في المياه ويؤدي لتلوثها الشديد. وفي السياق ذاته أكدت دراسات قامت بإجرائها وأعدتها وزارة البيئة عن بحيرة المنزلة أنها تعاني من الصرف الصحي والزراعي والصناعي غير المعالج بطرق مباشرة وغير مباشرة قد بلغ الصرف الزراعي 6.6 مليار متر مكعب سنويا والصرف الصحي 6.622 مليون متر مكعب والصرف الصناعي 2.4 مليون متر مكعب إلي جانب معاناة البحيرة من التعديات من قبل الصيادين بواسطة أعمال الردم والتجفيف داخل البحيرة مع زيادة عذوبة المياه في البحيرة وبخاصة في المنطقة الجنوبية منها مع نمو النباتات العائمة بها وقلة عدد البواغيز وسوء حالتها مما يؤدي لعدم وصول مياه البحر للبحيرة وعدم التخلص من أعمال التطهير مما يساعد المخالفين علي إقامة الجسور وقد أدت هذه المشكلات إلي تناقص مساحة البحيرة من057 ألف فدان في عام 1885 لتصيح 230 ألف فدان فقط في عام 2000 ثم 120 ألف فدان فقط حاليا وذلك وفقا للتقديرات النهائية لهيئة تنمية الثروة السمكية وهذه التعديات علي بحيرة المنزلة جعلت وزارة الدولة تقوم بإنشاء مشروع للمعالجة البيولوجية لبحيرة المنزلة لمعالجة مياه الصرف الملوثة من مصرف بحر البقر كمشروع استرشادي يصلح للتطبيق وكذلك مشروع تطوير منطقة القابوطي وتمت إزالة 300 فدان من إجمالي 120 ألف فدان تعديات وإزالة 257 كشكا خشبيا مخالفا علي شاطئ البحيرة .
وشددت الدراسة علي وقف جميع عمليات سياسة التجفيف بالبحيرة نهائيا وإلزام كل المنشآت الصناعية بمعالجة مخلفاتها وفقا للمعايير البيئية قبل إلقائها في المصارف والبحيرات مع ضرورة إنشاء محطات مجمعة للصرف الصناعي في كل منطقة وتحديد معايير قياسية للصرف عليها من كل صناعة والتطهير المستمر للبواغيز وإقامة حاجز أمواج علي الجانب الغربي وتوفير شفاط لهيئة تنمية الثروة السمكية لتطهير البوغيز دوريا والعمل علي التخلص الآمن من نتائج أعمال التطهير والعمل علي التخلص الآمن من نتائج أعمال التطهير وأهم شئ شددت عليه الدراسة ضرورة فرض السيطرة الأمنية علي الخارجين علي القانون وتطبيق صارم لقوانين البيئة وهذه الدراسة صادرة من وزارة البيئة حول ما وصلت إليه بحيرة المنزلة. يؤكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة علي أنه يبلغ إجمالي عدد المنشآت الي تصرف علي نهر النيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة 611 منشأة تنقسم هذه المنشأة إلي قسمين هما المنشأت الصناعية التي يبلغ إجمالي عددها 102 قناة صناعية وسوف يتم إيقاف الصرف الصناعي علي نهر النيل وذلك عن طريق تكنولوجيا الإنتاج أو من خلال عمل دوائر مغلقة أو من خلال الصرف علي شبكة الصرف الصحي وذلك لعدد 65 منشأة بإجمالي كمية مياه تم إيقافها تبلغ 447 مليون م3 مياه بنسبة 6.93% من إجمالي كمية الصرف والباقي عدد 73 منشأة صناعية بكمية صرف يبلغ 2908 ملايين م3 بنسبة 2.6% من إجمالي كمية الصرف ومنها 7 منشآت تقوم بالصرف المطابق علي نهر النيل وتقوم حاليا 20 منشأة بتوفيق أوضاعها البيئية. وشدد جورج علي أن هناك 10 منشآت تقوم بالصرف في نهر النيل دون معالجة وجاري اتباع الإجراءات القانونية وتحول ملف هذه الشركات والمصانع إلي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون البيئة.