«فياجرا» تماسيح ناصر تشعل بورصة صيدها في جنوب الوادي

رغم انها محاولة للدفاع عن الثروة السمكية التي تلتهمها التماسيح في بحيرة ناصر إلا أن قرار السماح بصيد التماسيح في البحيرة يعد فرصة جديدة للاستثمار أيضا في جنوب الوادي لاستخدام جلود التماسيح في صناعة الاحذية والشنط غالية الثمن وتصنيع الفياجرا من اعضائها التناسلية بجانب الحفاظ علي الثروة السمكية المهدرة والتي تلتهمها تماسيح البحيرة التي تقدر ب50 ألف كيلو يوميا وحماية صيادي البحيرة الذين يبلغ عددهم 10 آلاف شخص علي 3 آلاف مركب من خطر التهام التماسيح لهم والتي تهددهم ليل نهار.
في دارسة اعدتها وزارة البيئة اشارت الي ان 60% من التماسيح تعتمد في غذائها علي الاسماك خاصة القراميط والشال مما يقلل من المخزون السمكي في البحيرة.
واكدت الدراسة ان التماسيح تعوق عملية الصيد في البحيرة بتدميرها شباك الصيادين وتهدد حياتهم خاصة عندما يهاجم الصيادون أعشاش التماسيح التي تخرج للدفاع عن النفس وفي المحميات الطبيعية في اسوان اكد مصدر مسئول أن مشاريع دراسة ورصد التماسيح تتم حالياً حيث تم الانتهاء من المشروع الأول في يوليو 2009 وتم عمل مسح لحوالي 12 % من شواطئ البحيرة ، لافتاً إلي أنه تم خلال أبريل الماضي الموافقة من قبل هيئة سايتس الدولية أو التجارة الدولية في اجتماعها المنعقد في الدوحة علي نقل تماسيح البحيرة من القائمة الأولي إلي القائمة الثانية مما يعطي مصر الحق في اصطياد نسبة من اعدادها. اشار المصدر إلي أنه سيكون هناك توصيات للصيد المقنن أو طرحه للاستثمار وعمل المناقصات لتنفيذ هذا القرار والتعامل الجيد مع أعداد التماسيح وخاصة المدرجة في القائمة الحمراء باعتبارها من الكائنات المهددة بالانقراض.
واضاف انه ستكون هناك عملية ادارة منظمة لصيده بحيث لا نجور عليه في عملية الصيد أو نتركه حتي لا تكون آثاره سلبية علي الثروة السمكية بالبحيرة.
وأوضح أنه سوف تستمر أعمال رصد ومسح البحيرة في مناطق أخري نظراً لطول شواطئها حيث يتم دعم أعمال الرصد والمسح من البيئة وبعض المشاريع الخارجية للتعرف علي الأعداد التقريبية الموجودة في البحيرة من التماسيح ، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً بالتوازي الاستمرار في الدراسات والرحلات البحثية للوصول إلي المستهدف.
وقال الدكتور أحمد عصمت مسئول جهاز شئون البيئة إن الجهاز يقوم بدراسة مسحية لتحديد الطاقة الاستيعابية لبحيرة ناصر من التماسيح النيلية مع تحديد أعدادها بكل دقة تمهيداً لبحث سبل الاستفادة منها بالشكل المناسب والتصدي لتزايدها بما يضر بالثروة السمكية التي نسعي لتنميتها.
فيما وصف الدكتور محمد حمزاوي مدير المكتب الفني لرئيس هيئة بحيرة ناصر ان هذا القرار جيد جدا وسيساهم في توافر كميات كبيرة من الاسماك التي تلتهمها التماسيح كل يوم مطالبا بان تكون هناك لجنة علمية سيادية للاشراف علي تنفيذ هذا القرار موضحا ان ذلك من شأنه المساهمة في ايجاد نوع من الصناعة الجديدة في مصر وهي جلود التماسيح التي لها شهرة عالمية فضلا عن ارتفاع اسعارها والتي يصل المتر الواحد منها مابين 1000 و1500 جنيه وهناك من يستخدم لحومه واعضاءة التناسلية كفياجرا طبيعية بعد طحنها بالشاي.
وذكر «حمزاوي» ان الهيئة تلقت العديد من الطلبات من قبل المستثمرين لعمل مزارع للتماسيح للاستفادة من جلودها ولكن وزارة البيئة رفضت ذلك لوجود اتفافية تمنع اصطياده.
فيما قال المهندس عبد العظيم قناوي وكيل وزارة الزراعة بأسوان ان هذا القرار صائب وسيكون له مردود جيدا علي تنمية الثروة السمكية في البحيرة مؤكدا انه تأخر كثيرا وشدد علي ضرورة وجود شركات متخصصة في صيد التماسيح بالقدر الذي لا يؤثر علي عملية التوازن البيئي بالبحيرة موضحا ان اللائحة التنفيذية للقرار ستحدد ذلك في بنودها.
واضاف «قناوي» ان نجاح وزارة الزراعة في تعديل بنود اتفاقية «سايتس» سيكون له اثر كبير في زيادة إنتاجية الأسماك بالبحيرة وفي نفس الوقت حماية لأرواح الصيادين.
قال المهندس عبد الرحمن الجباس عضو مجلس ادارة اتحاد غرف دباغة الجلود: ان هذا القرار سيساهم في خلق صناعة جديدة وهي دباغة جلود التماسيح وسيفتح افاقا جديدة للتصدير في هذا النوع في حاجة اذا ما اثبتت الدراسات وجود كميات كبيرة من التماسيح في بحيرة ناصر كما سيساعد في ايجاد فرص عمل كبيرة للشباب مطالبا بوجود شركات متخصصة في اصطياده وتكون هناك عمالة ماهرة وقدرات فائقة في سلخ جلد التمساح وحفظه بأسلوب صحيح حتي لا تكون هناك عيوب في عملية السلخ مما يفقد المنتج قيمته ويقلل من سعره.
واشار "الجباس" الي انه لا توجد مشكلة لدينا في دباغة جلود التماسيح ولكن المشكلة في طريقة حفظ ونقل الشركات التي ستتولي عملية اصطياده واضاف ان جلود التماسيح هي الاغلي والاشهر والاندر علي مستوي الجلود في العالم.