أعلنت حملة "معا لمحاسبة النائب العام والزند وحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" بالبحيرة، دعمها لقرارات الرئيس مرسي الأخيرة؛ لتصحيح المسار ودعم مطالب أسر الشهداء والثورة. وأكد بيان صادر عن الحملة، أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود، قرار قانوني وثوري بامتياز، وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بتحريك البلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل، منذ أسبوعين ضد المواطن عبد المجيد محمود، في الاتهامات الموجهة له. وطالبت الحملة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، بقتح كافة البلاغات المجمدة في مكتب المستشار عبد المجيد محمود، ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، وبلاغات تزوير الانتخابات، فيما أشادت الحركة بقرارات رد الاعتبار لأسر الشهداء وإصدار قانون حماية الثورة.