حملات تطالب بمحاسبة الزند والنائب العام وحل الدستورية

أعلنت حملات "معا لمحاسبة النائب العام"، و"معا لمحاسبة الزند"، و"معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، دعمهم الكامل والتام لقرارات الرئيس المصري الثورية لتصحيح المسار ودعم مطالب اسر الشهداء والثورة.
وأكدوا في بيان مشترك لهم مساء اليوم ان رحيل المستشار عبد المجيد محمود، قرار قانوني وثوري بامتياز، ويتطالب تحريك المجلس الأعلي للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين ، الي النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود في الاتهامات الموجهة في البلاغين، فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لاسر الشهداء، واصدار قانون حماية الثورة.
واضاف المحامي عمرو علي الدين مقرر حملة معا لمحاسبة النائب العام إن قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم هي عودة للموقف السليم للرئيس، واحتراما للقانون والشعب، حيث أنه من حقوق الرئيس أن يصدر القرارات والدساتير، وتعيين ما يشاء فى المناصب خاصة النائب العام عبد المجيد محمود الذى دمر الأدلة.
وطالب الرئيس مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية بعد أن تم تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوى صائد العيون، وضباط الضرب الأحمر.
وشددت الحملات علي أهمية فتح النائب العام الجديد لكافة البلاغات المجمدة في مكتب النائب العام ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق وبلاغات تزوير الانتخابات، وتثمن قراره الاول بفتح ملف التحقيقات.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء حسن القباني مؤسس معا لمحاسبة النائب العام: ندعم قرارات الرئيس، ونريد منه أن يسترد كافة سلطاته لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا التي انشئت في عام مذبحة القضاء ونغير اسم الحملة الي معا لمحاكمة عبد المجيد محمود.