3 حملات تطالب بثورة تصحيح لمواجهة قضاة النظام السابق

حذرت حملات "معًا لمحاسبة النائب العام" و"معًا لمحاسبة الزند"، و"معًا لحل المحكمة الدستورية العليا" من خطورة تجاهل تصعيد المستشار عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند والمحكمة الدستورية ضد الثورة ومطالبها المقدسة والشعب وإرادته الحرة.
واستنكرت الحملات فى بيان مشترك صباح اليوم الأربعاء حصلت "المصريون" على نسخة منه، المحاولات المتواصلة للعدوان على الثورة والشعب وتأمين باقى رموز النظام السابق، وعدم إجراء محاكمات عادلة وناجزة لقتلة الثوار، وحل كل المؤسسات المنتخبة، ومواجهة الباقى منها بعنف وعنترية فى الخطاب والمطالب.
وطالبت الحملات بإعلان أسباب حفظ التحقيق مع توفيق عكاشة الذى سب القضاة واتهم 20% منهم بالتزوير، وإصرار المحكمة الدستورية على العدوان على السلطة القضائية ببقائها رغم أن كل الجمعيات العمومية للقضاة منذ إنشائها فى عام مذبحة القضاء إلى عام مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986 طالبت بحلها لانتزاعها اختصاصات محكمة النقض، وكذلك أسباب عدم التحقيق مع المستشار أحمد الزند فى بلاغ الفساد الخاص بالاستيلاء على أرض بالحمام فى محافظة مطروح حتى الآن والعديد من البلاغات الأخرى منها ضد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى.
وأشارت الحملات إلى أن انضمام حركة قضاة من أجل مصر، إلى دعم مطالب الثورة برحيل النائب العام وتطهير السلطة القضائية من بقايا النظام السابق، الذين عينهم لحمايته، يعزز من قدرة الشعب المصرى على إنجاز مطالب ثورته فى وقت قريب، وهو ما يتطلب إعلاء رئيس الجمهورية لسيادة القانون والخروج بقرارات تفرض الشرعية وتصحح الأوضاع الباطلة، كونه الحكم بين السلطات، والسلطة الوحيدة المنتخبة بإرادة شعبية حرة حتى الآن.
وأكدت الحملات أن مطالبة المحكمة الدستورية للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بوضع ميزانيتها فى بند مستقل، بالقيمة الإجمالية دون تفصيل وسرعة تحديد جلسة لنظر طعن التأسيسية فى شهر ديسمبر ، وتحدى المستشار عبد المجيد محمود للإرادة الشعبية ببقائه فى منصبه، وتهديد المستشار الزند للشعب فى جمعيته العمومية الأخيرة، يعنى أننا بوضوح أمام انقلاب قضائى على الثورة، وأنه يتم استغلال القانون والقضاء للانقضاض على الثورة والشعب.
ومن جانبه، قال حسن القبانى، منسق حملة معا لمحاسبة الزند، نحن نضع الجميع أمام مسئوليته التاريخية والوطنية والقومية والثورية، لأن هناك مَن يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر وهو ما يتطلب ثورة تصحيح من رأس الدولة المنتخب للقضاء على باقى مراكز القوى".
وأضاف القبانى أنه إذا سرنا فى المخطط الدائر دون تصدى له، فإنه ليس بعيدًا أن يتحدث أحد عن شرعية عودة مبارك، تطبيقا لقانون الثورة المضادة ورجالها فى القضاء، بل ليس بعيدًا أن يجمع رموز القوى الثورية فى السجن بتهمة الانقلاب على الثورة المضادة.
وشدد عمرو على الدين المحامى ومنسق حملة معا لمحاسبة النائب العام على أنه لا فائدة من الصمت، والتجاهل، وإمهال خصوم الثورة الفرصة تلو الفرصة للعودة، دون حسم فورى من السلطة المنتخبة، خاصة أن القضاة طالبوا بوضوح بوضع تشريع بخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة ، لدعم الشباب والشعب.
وأكد أن عقبات الثورة، تغلب عليها الشعب المصرى بسلميته، وذكائه، بداية من استخدام العنف والقوة من نظام المخلوع إلى فساد ومحاولة تخريب الوطن عن طريق ذيول نظام مبارك، ولن يكون القضاء العقبة الأخيرة أمام الشعب المصرى لنجاح ثورته، فرجال القضاء الشرفاء وهم الأغلبية قادرون على الانحياز إلى جانب الشعب وثورته وتطهير القضاء كاملا.
وأكد هشام حجازى مقرر حملة معا لحل المحكمة الدستورية وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء أن الدستورية العليا تتجاهل حقيقة وضعها الشاذ فى الجسد القضائى، ولم تخضع بعد لقرارات مؤتمر العدالة الأول، وتكابر لأغراض غير قضائية مفضوحة للجميع، وتحاول أن تكون دولة داخل الدولة، وهو ما نرفضه ونطالب بحلها.