ثلاث حملات ضد "الزند" تشن هجوماً على تصريحات عمومية القضاة

شنت حملات " معا لمحاسبة النائب العام " "ومعا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية العليا " ومعا لمحاسبة الزند " هجوماً على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خلال الجمعية العمومية الطارئة للنادى التى عقدت مساء أمس الخميس.
وقالت الحملات الثلاث فى بيان مشترك اليوم الجمعة: إنها تابعت باندهاش بالغ المؤتمر الصحفي المليء بالمغالطات والتجاوزات والمخالفات، موضحة أن مقاطعة قضاة كثر للجمعية العمومية تعبر بشكل واضح عن مواقفه الشخصية.
وأضافت أن القانون أقوي من التصريحات العنترية المليئة بالمغالطات، وأن الشعب أقوي من جلاديه الذين تحصن الفرقة الأخيرة منهم بحصن القضاء الشامخ وهم يرتكبون مخالفات تهين القضاء علي الملأ ويناهضون الثورة بدون حياء ويوقعون الفتنة بدون مواربة ولا استحياء.
وشدد البيان على أن مسودة الدستور للتعديل وليست نهائية وبالتالي ، فالهجوم الإنشائي المضطرب المعاني، غير مبرر، وغرضه غير قضائي، وهو جزء من المناكفات السياسية التي يجيدها المستشار الزند المحسوب علي النظام السابق، بحسب البيان.
وقال حسن القباني، منسق حملة معا "لمحاسبة الزند" : بدا واضحا في المؤتمر الصحفي أن المستشار الزند كشف أوراق اللعبة تماما وأن مساندته للمستشار عبد المجيد محمود لها مآرب أخري خاصة أنه متهم أمام النيابة العامة في جريمة فساد مالي، وأن حديثه التحريضي للمحكمة الدستورية التي أنشأتها السلطة التنفيذية في 1969، ورفضتها جموع القضاة وأوصي مؤتمر العدالة الأول بإلغائها، كل هذا يؤكد أن هناك انقلابا قضائيا ، علي الثورة، وشعبها ، ومطالب شهدائها.
وأضاف أن المستشار الزند لم يعتذر بعد عن مناهضته الثورة، والتحامه منذ اللحظة الأولي مع نظام مبارك، وكان عليه أن يلتزم الصمت، وألا يكون طرفا في مؤامرة مكشوفة غرضها مفضوح، خاصة أنه متهم في قضية استغلال نفوذ، مشددا علي أن الزند يزيد من وتيرة كره الشعب له .
ودعا عمرو علي الدين منسق حملة معا لمحاسبة النائب العام المستشار الزند إلي عدم المبالغة والدخول في معارك مع القانون ، فيما يخص النائب العام ، لأن المستشار عبد المجيد محمود بات اليوم متهما في بلاغات واضحة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وعليه أن يكف عن التدخل.
وأوضح أن القضاء إحدي سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأنه منفذ للقوانين والتشريعات وليس خالقا لها وأن اللجنة التأسيسية لجنة منشئة للصلاحيات ولا وصاية عليها من أحد لأنها تراعي في عملها مصلحة الشعب وفقط، مؤكدا أن ما ينتج من عمل اللجنة بعد استفتاء الشعب عليه بالموافقة يصبح أساس كل قانون وعلي الجميع بما فيهم السلطة القضائية احترام ما ينتج عن هذه اللجنة .