"معًا لمحاسبة الزند": النائب العام سيلقى نفس مصير "المخلوع"

دعت حملة "معًا لمحاسبة الزند"، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إلى تحصين مكتبه بالعدل قبل الأمن، مؤكدة أن في رقبته العديد من الأمانات التي لم يؤدها للشعب كونه الوكيل عنه.
وأشارت الحملة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أن الإخطار الذي أرسله عبد المجيد لوزارة الداخلية لتشديد إجراءات الأمن على مكتبه بسبب بدء فعاليات "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء"، لن يمنع عنه شيئًا كما لم تمنع هذه الإجراءات سقوط مبارك في 18 يومًا، بعدما أراد الله ومنح الشعب الفضل لإنجاز ثورة فريدة وعظيمة رغم أن المخلوع كان أقوى منه ماديًا وسلطانًا.
وأكدت أن مطلب استقالة النائب العام هو مطلب ثوري بامتياز، لا ينسب لجهة ما، وذهبت بسببه الأرواح والأفئدة، وبالتالي فمن الضرورة بمكان أن يلتزم الجميع بثورية المطلب، وعدم إدخاله في حالة المناكفات السياسية والإعلامية الدائرة، وجددت الحملة مطالبها للنائب العام بالتنحي عن البلاغ ضد المستشار أحمد الزند في فساد أرض الحمام بمطروح، وموقفه من البلاغ المقدم من أكثر من 50 قاضيًا ضد صديقه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق منذ أكثر من عام.
وقال حسن القبانى مقرر الحملة إن المستشار عبد المجيد محمود، عليه أن يعي اللحظة الفارقة قبل أن يتكرر سيناريو المخلوع معه، بعد أن أهدر القانون وفشل في مهمته وأهان القضاء، مؤكدًا أنه من الأجدر به أن يمتلك قراره ويبتعد عن رفقاء الفتنة الذين يهددون دولة القانون والمؤسسات ومصيرهم خلف الأسوار عما قريب، بحسب البيان.
وأضاف المحامي عمرو علي الدين، منسق الحملة: "أن الفعاليات السلمية حقًا من حقوق الإنسان وأهم مظاهر الديمقراطية، وفي حق المستشار عبد المجيد ضرورة، بعد أن صم آذانه عن الحق وأغمض عينه في وجه الحقيقة، وكان عليه أن يقوم بتحقيق العدل قبل أن يطالب بالأمن الذي لم يجد طعمه معظم الشعب في عهد المخلوع بسببه".