حملتان مدنيتان: النائب العام "عدو الثورة" ودفاع الزند عنه "مشبوه"

دعت حملتا " معا لمحاسبة الزند" و"معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" كل الأجهزة القضائية المعنية بفتح تحقيق مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، في تعطيل تفعيل القانون طوال العهد السابق وبعد الثورة- وحتى الآن- في كثير من الوقائع منها البلاغات التي قدمت ضد الوزير الأسبق ممدوح مرعي والوزير المحبوس إبراهيم سليمان .
ووصفت المستشار عبد المجيد محمود بأنه "عدو للثورة"، ولم يقدم لشهدائها سوء كل تخاذل، ولم يبذل اي جهد يذكر في سبيل اقرار استقلال القضاء ، والحفاظ علي صرح القضاء شامخا.
واعتبرت دفاع المستشار الزند عن النائب العام "مشبوه" حيث أن الزند مقدم ضده بلاغ باستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتم تحريكه من النائب العام بطريقة مريبة بحسب وصف مقدمي البلاغ ضد الزند .
وأكدت الحملتان أن استقلال القضاء والحفاظ علي ثقة الشعب فيه أبقي وأفضل من شخصنة المعارك، مشددة علي ان مواجهة الوطن وشهدائه واستفزاز قطاع عريض من الشعب وإهدار القانون أمور خطيرة .
وقال حسن القباني منسق حملة "معا لمحاسبة الزند": "أدعو للتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود، وسرعة الفصل في البلاغ المقدم ضد المستشار الزند في وقعة أراض الحمام المتهم فيها باستغلال النفوذ وإهدار المال العام".
وطالب القباني المستشار الزند بالصمت، وعدم اهدار لاستقلال القضاء ، مؤكدا أن كثير من الوقائع التي تكشف الزند أولي بالرد منه بدل من اهدار سيادة القانون تحت أقدام الصداقات والمصالح المريبة.
واعتبر القباني قبول المستشار عبد المجيد محمود للمنصب الجديد وتراجعه تحت ضغط مجموعة الزند، أمر مؤسف، لا يعبر عن أي تقاليد قضائية، مؤكدا أنه ليس إلها كي يعتبر المساس به كفرا يرمي به الثوار من قبل اعداء الثورة وكارهي الشهداء.