بلاغ للنائب العام وشكوى ل"العدل" تتهم "الزند" بالكسب غير المشروع

واستغلال النفوذ فى الاستيلاء على أراض..

تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك، أستاذ القانون والمحامى، نيابة عن موكله عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وشكوى لوزير العدل، المستشار أحمد مكى، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعادل عبد الرءوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثابت علاقتهم بالوقائع محل الشكوى.
وطالب" "إدريس"، فى بلاغه الذى حمل رقم 10797 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، وشكوى وزارة العدل التى حملت رقم 9369 لسنة 2012، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهمة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الشاكين وآخرين، والطعن بالتزوير فى إجراءات المزايدة العلنية والإضرار العمدى بالمال العام، لأن المزايدة تمت لشخص المشكو فى حقهما الأول والثانى دون متزايدين آخرين، موضحاً أنه لو تمت المزايدة وفقا لصحيح القانون مع حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضى بيعت بمبالغ تزيد أضعاف عن المبلغ الذى تم البيع به.
كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما تحصل عليه المستشار أحمد الزند من كسب غير مشروع نتيجة ذلك، بحسب البلاغ، وما أثبته فى إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن، وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضى والأرباح الناتجة عنها فى تلك الإقرارات من عدمه.
وقال إنه منذ قبل عام 1951 يحوز الشاكى وآخرين من الأهالى ويستصلحون ويزرعون مساحات من الأراضى الصحراوية تتجاوز ثلاثمائة فدان، واستقر بهم الحال عليها منذ الأجداد والآباء وأقاموا عليها مبانى وحفروا الآبار وغرسوا وزرعوها بالزراعات الموسمية والأشجار المثمرة، واستقرت بهم قبائلهم وعائلتهم، وهذه الأراضى تقع بمحافظة مطروح، مركز الحمام على ترعة الحمام، وذلك معترف به من قبل الجهات الرسمية والجمعية الزراعية بهذه المنطقة ولديهم المستندات الدالة على ذلك.
وأشار إلى أنه بصدور قانون رقم 148 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى ينص على أنه يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الانتفاع المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، أيقن الشاكى وباقى الأهالى المستفيدون منه بأن أوضاعهم فى طريقها للاستقرار.
وأضاف أنه بتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ الأهالى باستدعاء من قسم شرطة الحمام فتوجهوا إليه لاستطلاع الأمر، وتم فتح محضر لعدد كبير منهم قيد تحت رقم 147 لسنة 2007 إدارى الحمام، وطلب منهم قسم الشرطة إزالة المبانى والأشجار وإخلاء قطعة أرض من مساحة الأراضى التى يتواجدون بها لصالح المدعو أحمد على إبراهيم الزند، والمدعو عادل عبد الرؤوف وشركاه، فقرروا أن هذه الأرض تخصهم ولديهم المستندات الدالة على ذلك، وقدموا صور منها وتم إرفاقها بالمحضر، وأنهم الأولى قانونا بهذه الأرض طبقا لنص المادة 31 مكرر مضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتابع البلاغ، وبدلا من تقنين الدولة أوضاعهم، فوجئ الأهالى بتاريخ 10 إبريل 2007، بقوات الشرطة تجتاح المنطقة وتقوم باقتلاع الأشجار وردم الآبار وهدم الكثير من المنازل وتشريد الأسر الآمنة والقبض على رجالها وشيوخها وإيداعهم المعتقلات والسجون، لطمس المعالم الموجودة فى هذه الأراضى بما فيها الثلاثون فدانا الخاصة بالشاكى، والذى دفع ثمن الشراء للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح البلاغ أن وزير الزراعة آنذاك، وباعتباره رئيس قطاع الاستصلاح، أصدر قراره رقم 6529 لسنة 2006 بتسليم "الزند" وعادل عبد الرءوف وشركاه مساحات الأراضى التى رست عليهم بالمزاد العنى، حسب قولهم، وهى ذات الأراضى وضع يد الشاكى وآخرين، مشيرا إلى أن إجراءات المزاد العنى تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقال إن إجراءات المزاد توصم بالبطلان المطلق والتزوير.
وقال إنه نظرا إلى أن المستشار أحمد الزند يعمل رئيس محكمة استئناف ورئيس نادى القضاة حاليا، وبما له من نفوذ وعلاقات متشعبة واستغلال لسلطات وظيفته استطاع أن يقوم بكل هذه الإجراءات الباطلة التى حصل من خلالها على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون، وبالتواطؤ مع موظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.
وأكد الدكتور إدريس عبد الجواد أنه أرفق ببلاغه كافة المستندات الدالة على صحة ما ورد بالبلاغ من وقائع واتهامات.
وتقيم حملة معا لمحاسبة أحمد الزند مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين اليوم، السبت، بحضور النائب السابق محمد العمدة والدكتور إدريس عبد الجواد صاحب البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة باستغلال النفوذ فى الاستيلاء على الأراضى والتزوير.
ويؤكد حسن القبانى المنسق الإعلامى للحملة أن النائب العام قام بتصنيف البلاغ تحت طائلة عقوبات الجنح، رغم أنه يقع تحت طائلة الجنايات، وهو تواطؤ واضح يحتاج إلى شفافية، خاصة أن الزند طالما تغنى بسيادة القانون واحترامه، رغم أنه كان يغتاله فى الخفاء.
وكشف د. إدريس عبد الجواد، مقدم البلاغ، أنه سيتقدم قبل المؤتمر الصحفى والوقفة الاحتجاجية بتظلم إلى النائب العام ووزير العدل لندب قاضى تحقيق، مؤكدا أهمية احتشاد كل المجتمع المصرى لتطبيق القانون على الجميع وعدم محاباة أحد.