بلاغ للنائب العام يتهم "الزند" بالكسب غير المشروع و الاستيلاء على أراضى الدولة

تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك، أستاذ القانون والمحامى، نيابة عن موكله عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وشكوى لوزير العدل، المستشار أحمد مكى، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وعادل عبد الرءوف السيد، وموظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثابت علاقتهم بالوقائع محل الشكوى.

وأشار "إدريس" في البلاغ الذى حمل رقم 10797 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، وشكوى وزارة العدل التى حملت رقم 9369 لسنة 2012، بالتحقيق مع المشكو في حقهم بتهمة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الشاكين وآخرين، والطعن بالتزوير فى إجراءات المزايدة العلنية والإضرار العمدي بالمال العام، لان المزايدة تمت لشخص المشكو في حقهما الأول والثاني دون متزايدين آخرين، موضحا أنه لو تمت المزايدة وفقا لصحيح القانون مع حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضي بيعت بمبالغ تزيد أضعاف عن المبلغ الذى تم البيع به.

كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما تحصل عليه المستشار أحمد الزند من كسب غير مشروع نتيجة ذلك، بحسب البلاغ، وما أثبته في إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن، وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضي والأرباح الناتجة عنها في تلك الإقرارات من عدمه.

وأوضح إنه منذ قبل عام 1951 يحوز الشاكي وآخرين من الأهالى ويستصلحون ويزرعون مساحات من الأراضي الصحراوية تتجاوز ثلاثمائة فدان، واستقر بهم الحال عليها منذ الأجداد والأباء وأقاموا عليها مباني وحفروا الآبار وغرسوا وزرعوها بالزراعات الموسمية والأشجار المثمرة، واستقرت بهم قبائلهم وعائلتهم وهذه الأراضي تقع بمحافظة مطروح، مركز الحمام على ترعة الحمام، وذلك معترف به من قبل الجهات الرسمية والجمعية الزراعية بهذه المنطقة ولديهم المستندات الدالة على ذلك.

وأشار إلى أنه بصدور قانون رقم 148 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى ينص على أنه يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الانتفاع المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، أيقن الشاكي وباقي الأهالي المستفيدين منه بأن أوضاعهم في طريقها للاستقرار.

وترجع الواقعة بحسب البلاغ إلي تاريخ 16 يناير 2007 حيث فوجئ الأهالى بإستدعاء من قسم شرطة الحمام و فتح محضر لعدد كبير منهم قيد تحت رقم 147 لسنة 2007 إدارى الحمام، وطلب منهم قسم الشرطة إزالة المباني والأشجار وإخلاء قطعة أرض من مساحة الأراضي التى يتواجدون بها لصالح المدعو أحمد على إبراهيم الزند، والمدعو عادل عبد الرؤوف وشركاه، فقرروا أن هذه الأرض تخصهم ولديهم المستندات الدالة على ذلك، وقدموا صور منها وتم إرفاقها بالمحضر، وأنهم الأولى قانونا بهذه الأرض طبقا لنص المادة 31 مكرر مضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998..

وتابع البلاغ: "وبدلا من تقنين الدولة أوضاعهم، فوجئ الأهالي بتاريخ 10 أبريل 2007، بقوات الشرطة تجتاح المنطقة وتقوم باقتلاع الأشجار وردم الآبار وهدم الكثير من المنازل وتشريد الأسر الأمنه والقبض على رجالها وشيوخها وإيداعهم المعتقلات والسجون، لطمس المعالم الموجودة في هذه الأراضي بما فيها الثلاثون فدان الخاصة بالشاكي والذى دفع ثمن الشراء للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية..

وذكر البلاغ أن وزير الزراعة آنذاك وباعتباره رئيس قطاع الاستصلاح أصدر قراره رقم 6529 لسنة 2006 بتسليم "الزند" وعادل عبد الرءوف وشركاه مساحات الأراضي التي رست عليهم بالمزاد العلني حسب قولهم، وهى ذات الأراضي وضع يد الشاكي وآخرين، مشيرا إلى أن إجراءات المزاد العلني تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقال إن إجراءات المزاد توصم بالبطلان المطلق والتزوير.

وأكد الدكتور إدريس عبد الجواد أنه أرفق ببلاغه كافة المستندات الدالة على صحة ما ورد بالبلاغ من وقائع واتهامات.
مواد متعلقة:
1. زكريا عبد العزيز يطالب الزند بالاستقالة من رئاسة نادي القضاة والمهنة كلها
2. وزير الثقافة المصري الأسبق سيحاكم أمام الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع
3. بلاغ ضد سوزان ثابت وشفيق وعزمي بتهمة الكسب غير المشروع