معا لمحاسبة الزند والنائب العام تستنكرموقف القضاة المعادي للثورة

أعربت حملتا "معا لمحاسبة النائب العام " ومعا لمحاسبة الزند" عن صدمتهما من إصدار نادي القضاة لبيان يستنكر فيه أحد مطالب الثورة وهو إبعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وفتح تحقيق معه في إهدار القانون مؤكدين أن النادي يصر على موقفه الأول المعادي للثورة ومطالبها والذي ظهر في بيان تأييد المخلوع في البدايات الأولى للثورة.
ويؤكدان الحملتان في بيان لهم مساء اليوم أن الشعب خرج في 25 يناير لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء ، وقتما كان المستشار الزند ومجموعته الحالية يقرون لمبارك بالكمال والجمال ، وبالتالي فرفض ابسط حقوق الانسان واحد مطالب الثورة هو اهدار لدولة القانون والمؤسسات وحق الشعب مصدار السلطات.
ويشددان على أن تحركات نادي القضاة مريبة في الدفاع عن بقاء النائب العام الحالي للأبد ، رغم وجود مخالفات واضحة بحقه ، ورغم وجود بلاغ في تهم فساد تحقق فيه النيابة العامة ضد المستشار الزند يوقع الحرج في نفس اي قاض حريص علي استقلال القضاء.
وقال منسق حملة معا لمحاسبة الزند الكاتب الصحفي حسن القباني : ان البيان الذي صدر من النادي يفضح الاوراق ، ويسقط ورقة التوت خاصة ان الحديث عن وجود مخالفات قانونية توجب الرحيل يتطالب من الحديث بالقانون من القضاة ، أما التهديد بالجمعيات العمومية الطارئة فهو لجر القضاة لمعارك وهمية خاسرة".
وأضاف أن استقلال القضاء دافع عنها القضاة والشعب معا وقتما كان الزند ومجموعته يرون في ذلك حرجا ومساس بالذات الرئاسية في عهد المخلوع ، وبالتالي يجب علي الجميع احترام الثورة ومطالبها وعدم الانقلاب عليها.
وأوضح القباني انه بدا واضحا وجليا ان البعض يتحرك علي التوزاي لاعادة عقارب الساعة للوراء وتضييع مطالب الثورة تحت مزاعم واهية ومبررات لاسند لها من الشرعية والمشروعية مشددا علي انه لن يسمح أحد بانشاء جيوب ضد الثورة في أي مكان.
وأشار عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة النائب العام :ان الاخلال بمطالب الثورة وفي المقدمة منها رحيل النائب العام هو اخلال بهيبة الدولة الجديدة وخيانة واضحة لدماء الشهداء ومناهضة سافرة للسعب صاحب السيادة والقرار".
ودعا علي الدين جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الاعلي الممثل الشرعي للقضاة الي تحمل مسئولياتهم نحو حماية السلطة القضائية حماية حقيقة من معارك البعض الوهمية المخالفة للمطالب الثورية الخالدة.