"معا لمحاسبة الزند" تتضامن مع سلطان.. وتحذر من انقلاب دولة القانون

أعلنت حملتا "معًا لمحاسبة الزند" ، و"معًا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" عن تضامنهما الكامل مع النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط" ، فى مواجهة الهجوم الذى تعرض له من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة .
وأكدت الحملتان فى بيان مشترك لهما اليوم حصلت "المصريون" على نسخه منه، أن "انتقاد سلطان الموضوعى لتصرفات المستشار الزند السياسية لا القضائية أمر لا غبار عليه، أما أن يغلق الملف فى البلاغ الذى قدم من المستشار الزند ضد سلطان فى سبتمبر الماضى ويتم فتحه وإرسال الملف لنيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمته جنائياً بعد واقعة التضامن الأخيرة للزند والمستشار عبد المجيد فهو أمر مريب، ويلقى بظلال من الشك والريبة ".
وقال البيان إنه يجب أن يستشعر النائب العام الحرج خاصة أنه لم يحدد موعدا لمحاكمة المستشار الزند فى واقعة "أرض الحمام" وتحريك البلاغ رقم 10797 لعام 2012 ضد الزند فى الواقعة المتهم فيها، وكذلك رفض تخصيص قاضى تحقيق لمباشرة التحقيق فى البلاغ الذى قدم ضد الزند وتحريكه على أنه جنحة عادية، وعدم استدعاء الزند للتحقيق، خاصة أن مقدم البلاغ أكد توافر كل الأدلة التى تدين الزند وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال حسن القبانى منسق حملة " معا لمحاسبة الزند" : " إن الزند جالس على كرسيه يتوعد الثوار ويقبّل النائب العام ويفتح نادى القضاة لرموز الفلول ودولة القانون تتعرض لانقلاب من الداخل".
وطالب القبانى بسرعة حسم التحقيق مع الزند، موضحا أن ملف النائب العام المتهم بإهدار دولة القانون، يحتاج إلى وقفة قانونية، تقر استقلال القضاء، وتؤكد أنه لا أحد يفلت من عقاب القانون وأنه لا أحد يعلو فوق القانون، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركا قانونيا واضحا فى هذا الصدد.