"محاسبة الزند": مباراة النائب العام لها شوط ثانٍ سينزل فيه سيف العدالة حتمًا

استنكرت حملتا "معًا لمحاسبة الزند" و"معا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" إصرار النائب العام على البقاء فى منصبه حتى آخر نفس فى منصبه ورفضه ضخ دماء جديدة فى النيابة العامة، وتصوير الأمر على غير حقيقته.
وانتقدت الحملتان فى بيان مشترك حصلت "المصريون" على نسخة منه، تخاذل بعض القوى الثورية وبعض الشخصيات القانونية عن إنفاذ مطلب الثورة بعزل النائب العام وإبعاده عن منصبه، ومحاولته تصفية الحسابات مع مؤسسة الرئاسة رغم اتجاهها إلى طريق دبلوماسى ومشرف للتعامل مع المطلب الثورى وفض الاشتباك بينه وبين الأصل القانونى، الذى يحصن منصب النائب العام من العزل.
وأشار البيان إلى أن ما حدث مع النائب العام كان يأتى فى إطار نقل المهام، وتم الحصول على موافقته بصورة شفهية، وحدث فى عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ولم يكن إقالة بالمعنى القانونى، لافتا أن تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وسامح عاشور نقيب المحامين كانت عنترية.
وقال حسن القبانى، منسق حملة "معا لمحاسبة الزند"، أدعو هيئة التفتيش القضائى إلى فتح ملف النائب العام، والتحقيق معه، طالما هو والمستشار الزند يتحدثان عن القانون وسيادته، حتى نعرف عقوبة تعطيل تفعيل القانون وهو ما وقع فيه المستشار عبد المجيد أكثر من مرة فى وقائع معروفة بعينها".
وطالب القبانى المستشار عبد المجيد محمود بالتنحى عن نظر أى شيء يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد المستشار الزند فى واقعة أرض الحمام، مشيرًا إلى أن وقوفه بجانبه بالشكل الذى حدث، يوقع الحرج فى نفس أى قاضٍ، فما بالنا بالنائب العام ذاته؟!
وشدد القبانى على أن المباراة بين المشتاقين لاستقلال القضاء وبين المحسوبين على النظام السابق ومنهم المستشار الزند والمستشار عبد المجيد لم تنتهِ، فالمباراة لها شوط ثان سينزل فيها سيف العدالة حتمًا.